مجلس القضاء يناقش إصدار قانون للأحوال الجعفرية ردود فعل حول حكم الاستئناف بشأن تطبيق قانون الأحوال الحالي على جميع المذاهب
نشر
في 09-12-2007 | 00:00
آخر
تحديث 09-12-2007 | 00:00
يناقش المجلس الأعلى للقضاء إعداد قانون للأحوال الجعفرية في الكويت وإحالته إلى اللجنة التشريعية في مجلس الأمة، ومن المتوقع أن يمنح المشروع إمكانية لجوء القاضي إلى الفتاوى في بعض القضايا المتغيرة، وبدوره أكد عضو مجلس الأمة حسين الحريتي إمكانية تبنيه مثل هذا القانون.
بعد تصريحات رئيس محكمة الاستئناف وعضو المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد لـ«الجريدة» بشأن ضرورة وجود قانون للأحوال الجعفرية، والردود التي صدرت عقب تلك التصريحات، عادت مطالب وجود قانون الأحوال الجعفرية إلى واجهة النقاش القانوني والقضائي الاسبوع الماضي على خلفية الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف برئاسة المستشار فاروق علي الدين، الذي يتولى رئاسة المكتب الفني في محكمة الاستئناف ونشرته «الجريدة» الاسبوع الماضي، من أن قانون الأحوال الشخصية الكويتي يطبق على جميع المذاهب، وأن وجود دوائر سنية وأخرى جعفرية ما هو إلا توزيعا إداريا، وهو ما يعني أن أبناء المذهب الجعفري معنيون بتطبيق نصوص قانون الاحوال الشخصية الحالي، على الرغم من اعتماد قضاء الأحوال الجعفرية على فتاوى المرجع الشيعي السيد علي السيستاني، من دون تطبيق نصوص قانون الأحوال الشخصية المعني بالتطبيق لأبناء المذاهب السنية.ردودوحظي حكم الاستئناف بردود فعل قانونية واسعة بشأن ما انتهى إليه من مبادئ استقر عليها قضاء محكمة التمييز، من أن التوصل إلى المذهب الذي يتعين تطبيقه في حال خلاف الطرفين يكون بظاهر اللسان من القول، على الرغم من استقرار بعض الأحكام من أنه يتعين الرجوع إلى العقد، فإذا ما أبرم من قاضي السني يتم تطبيق نصوص قانون الأحوال الحالي، وأما إذا ما أبرمه القاضي الجعفري فإن تطبيقه يكون وفق قواعد الفقه الجعفري المستمدة من فتاوى السيد علي السيستاني، علاوة على ما انتهى إليه الحكم من إمكانية تطبيق نصوص قانون الأحوال على جميع المذاهب في الكويت، واعتبار وجود دوائر سنية وأخرى جعفرية بمنزلة التوزيع الإداري.دراسةمصادر في المجلس الأعلى للقضاء أكدت أن مجلس القضاء يعكف على دراسة مشروع قانون للأحوال الجعفرية، وانه في حال الانتهاء منه، فإنه سيقوم بعرضه على لجنة التشريعات وإحالته إلى اللجنة التشريعية في مجلس الأمة.وقالت المصادر إن مشروع قانون الأحوال الجعفرية سبق مناقشته من قبل، لكن لم يتسن طرحه، وان أفكارا تعد الآن لطرحه مرة أخرى لما يمثل من ضرورة كبرى، لاسيما أن هناك اهتماما من بعض قضاة ومستشاري الأحوال الجعفرية في الكويت مع إبقاء التشريع فرصة الرجوع إلى فتاوى المرجعية في بعض القضايا المتغيرة، وإقرار القضايا المسلم بها وأصبحت من الثوابت. ولفتت المصادر القضائية إلى أن مجلس القضاء سيحيل الأمر الى النقاش بعد الانتهاء من وضع التصورات النهائية من هذا المشروع الذي سيريح المتقاضين من الرجوع إلى نصوص القانون ويسهل العمل بالقانون، خلافا على الوضع الحالي الذي يعتمد على الفتاوى.العلاقاتمن جانبه، قال عضو مجلس الأمة المستشار السابق في محكمة الاستئناف حسين الحريتي «إن وجود قانون للأحوال الجعفرية في الكويت يمثل أهمية كبيرة، وان الوقت قد حان لوجود مثل هذا القانون الذي سينظم العلاقات الزوجية بين إخواننا أبناء المذهب الجعفري». وعن تبنيه اقتراح قانون للأحوال الجعفرية قال الحريتي «أنا على استعداد لتبني هذا القانون وطرحه على الاخوة في مجلس الأمة، والتشاور فيه شريطة أن يكون هناك اتفاق بين رموز المذهب الجعفري على نصوصه، حتى يكون التشريع متكاملا ومناقشا لأغلب القضايا التي يتعين معالجتها في الفقه الجعفري».وأوضح الحريتي قائلا «إن مجلس الأمة مطالب بمناقشة هذا القانون وإفراد إحدى جلساته له، من أجل التوصل إلى تشريع ينظم شؤون الزواج والطلاق والحضانة والنفقات وغيرها من قضايا يعالجها حاليا الفقه الجعفري، لافتا إلى أن هناك دول كإيران لديها قانون للأحوال الجعفرية، ولايمنع من صدور قانون للأحوال الجعفرية في الكويت، وانه سيكون من المؤيدين لوجود مثل هذا القانون».نسيجأما المحامي عبدالله الغربللي فيقول إنه لابد أن يكون هناك قانون للأحوال الجعفرية لتنظيم خصوصية الفقه الجعفري لكي ينطبق على أبناء هذا المذهب الذين يشكلون نسيجا من المجتمع الكويتي، ومن غير الإنصاف أن يتم الالتفات عن مثل هذه القضايا المهمة، وهذا من أبسط مقتضيات العدالة.وأضاف الغربللي قائلا «هناك مبادئ مسلم بها في الفقه الجعفري، وبالإمكان وضعها في قالب تشريعي، مع منح القاضي إمكانية اللجوء إلى بعض الفتاوى المعتبرة في هذا الفقه، لافتا إلى أنه يتعين كذلك النص في هذا القانون على وجود محكمة جعفرية من ثلاث درجات «تقاض»، وأن على المشرع الكويتي العمل نحو إقرار مثل هذا التشريع الذي يمثل أهمية قصوى، وينظم فراغا كبيرا».
