اللجنة التنسيقية بين الحكومة والمجلس تسعى إلى تخفيف الاحتقان السياسي وترفع شعار الإنجاز التركيز على القضايا الاقتصادية بوصفها أولوية وطنية

كشفت مصادر حكومية مطلعة لـ«الجريدة» ان اللجنة التنسيقية بين مجلس الأمة والحكومة، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وعضوية وزير الاسكان وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة بالوكالة عبدالواحد العوضي، ستجتمع بعد العيد مباشرة برئيس مجلس الأمة وبممثلين عن الكتل السياسية، بهدف الاتفاق على أولويات المرحلة المقبلة من القضايا والمشاريع، لاسيما في ما يتعلق بما جاء في الخطة الخمسية للدولة والمخطط الهيكلي وبرنامج عمل الحكومة، تمهيدا لغربلة القضايا المهمة والحساسة ومنحها الأولوية في المناقشة والاعتماد خلال دور الانعقاد البرلماني المقبل.

وقالت المصادر إن اللجنة ستعقد اجتماعات نصف شهرية مع المجلس، في محاولة لمد يد التعاون الحكومية الى المجلس، لتخفيف الاحتقان السياسي والتصعيد الذي يطفو الى الساحة السياسية والمحلية في البلاد بين الفينة والاخرى، مشيرة الى أن الحكومة تسعى الى إيجاد برنامج مشترك من الأولويات تتعاون فيه مع مجلس الامة بهدف حل القضايا العالقة ومن أهمها ما يتعلق بالجانب الاقتصادي، خصوصا إنجاز المشاريع التي من شأنها تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، عبر إقرار مجموعة من القوانين، منها قانون المستثمر الاجنبي وقانون الضريبة وحقول الشمال وبعض المشاريع النفطية الكبرى والمدن الحرة وتطوير الموانئ والمدن الاسكانية.

وأوضحت المصادر ان اللجنة ستطلب رسميا من مجلس الأمة اتاحة الفرصة للوزراء والتعاون والحد من الاستجوابات والمساءلة السياسية الدائمة من قبل النواب لأعضاء الحكومة والنظر الى المصلحة الوطنية بعين ثاقبة شعارها التعاون من أجل الإنجاز.