قائمة الوحدة الطلابية تستنكر مرسوم التجمعات العيسى: يقيد الحريات ويتنافى مع الدستور

استنكرت أمينة سر قائمة الوحدة الطلابية هالة العيسى مرسوم القانون الصادر عن مجلس الوزراء الاثنين الماضي، والخاص بتنظيم الاجتماعات العامة، علماً بأن القانون هو ذاته القانون رقم 65 الصادر عام 1979، والذي أصدرت فيه المحكمة الدستورية حكمها التاريخي بالإلغاء في مايو 2006.

ولفتت العيسى إلى أن «مرسوم القانون المذكور تشوبه شبهات دستورية كثيرة ويتنافى بصورة سافرة مع المادة 44 من دستور 1962، والتي تنص على أن (للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة)»، مستغربة الكيفية التي أقرت بها الحكومة مثل هذا القانون في فترة حل مجلس الأمة وبعدما أبطلته المحكمة الدستورية قبل عامين، علما بأن مثل هذه القوانين تذكرنا بالممارسات القمعية التي اضطلعت بها السلطة أثناء تعليق الدستور في أواخر الثمانينيات والتي استندت لتبريرها إلى قانون التجمعات الباطل دستورياً.

وأكدت العيسى شجب القائمة لأي قوانين تقيد الحريات العامة وتتنافى مع الدستور، وطالبت مجلس الوزراء بإعادة النظر في مرسوم قانون الاجتماعات، خصوصاً في ظل إلغاء المحكمة الدستورية للقانون في صيف 2006، مناشدة القيادة السياسة عدم استغلال ظرف الانتخابات النيابية لتمرير قوانين تتعدى على حقوق المواطن وحرياته الأساسية، لأن من شأن مثل هذه الممارسات غير الحكيمة تعكير صفو العملية الانتخابية وتأزيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، «ونحن في ظرف أحوج ما تكون فيه الكويت إلى الوحدة الوطنية التي لا تتحقق إلا بالالتفاف حول الشرعية الدستورية».