الدستورية تفصل في اتفاق المتهمين بجريمة الدوحة 13 فبراير أرجأت الفصل في طعن مواقعة القاصر إلى بداية مارس

قررت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار راشد الحماد وعضوية المستشارين يوسف الغنام وفيصل المرشد وكاظم المزيدي وراشد الشراح تأجيل النطق بالحكم في الطعن بعدم دستورية النص الوارد في قانون الجزاء الكويتي والذي يعاقب على جريمة الاتفاق الجنائي الى جلسة 13 من فبراير المقبل للنطق بالحكم.

وترجع تفاصيل الطعن الدستوري امام المحكمة الدستورية الى الدفع بعدم الدستورية والمقام من دفاع المتهم الثاني في قضية جريمة الدوحة الارهابية والتي وقعت أحداثها في 2003 وأودت بحياة مواطن أميركي واصابة آخر، بعد تنفيذها من المحكوم حاليا بالسجن المؤبد المواطن سامي المطيري الذي قام المتهم الثاني بمساعدته للهروب خارج البلاد والذهاب الى المملكة العربية السعوية التي بدورها ضبطت المتهم سامي وأعادته للكويت.

ويطلب دفاع المتهم الثاني المحامي محمد منور المطيري الحكم بعدم دستورية النص التشريعي الخاص باللاتفاق الجنائي لمخالفته نصوص الدستور.

وكان مقررا للمحكمة الدستورية أمس الفصل في الطعن الدستوري اما برفض الطعن وهو ما يعني دستورية النص التشريعي أو عدم دستورية النص التشريعي وحينها ستقضي محكمة أول درجة التي تحاكم المتهم ببراءته من تهمة الاتفاق الجنائي لعدم امكان محاكمته عليها بسبب الحكم بعدم دستورية النص التشريعي الخاص بالاتفاق الجنائي.

وكانت محكمة التمييز قضت بحبس المتهم الأول بالسجن المؤبد والثاني 4 سنوات غيابيا وحبس باقي المتهمين مددا متفاوتة، وبعد ضبط المتهم الثاني طعن على الحكم الصادر بالمعارضة.

وفي قضية دستورية أخرى تخص الطعن بعدم دستورية النص التشريعي الخاص بمواقعة القاصر قررت المحكمة الدستورية أمس ارجاء النطق بالحكم الى جلسة 5 مارس المقبل للنطق بالحكم، بعدما كان مقررا لها الفصل في الطعن بجلستها أمس.