الحكومة تدرس منح المحاسبة صلاحية الإحالة إلى النيابة

تدرس الحكومة منح ديوان المحاسبة صلاحية «الإحالة إلى النيابة» بدلاً من رفع التقارير إلى مجلس الوزراء، الذي يتولى حاليا إحالة الجهات والأشخاص المخالفين أو المشتبه فيهم الى النيابة.

وأشارت مصادر حكومية مطلعة الى أن الحكومة تدرس هذا الامر بناء على طلب الديوان لمنحه قدرا أكبر من الصلاحيات، ليمارس دوره الرقابي في ما يتعلق بالنظم المحاسبية والتدقيق في جميع المعاملات التي ترد اليه.

ويسعى مجلس الوزراء الى توفير هذه الصلاحية «لتدعيم دور الجهات الرقابية في الدولة، والعمل على أن يؤدي ديوان المحاسبة دورا حيويا في الحد من التجاوزات والمخالفات والتعدي على المال العام، ووضع جميع الجهات الحكومية وقياديي وموظفي الوزارات تحت المجهر، الأمر الذي سينعكس إيجابا على الرقابة المحاسبية وعلى أجهزة الدولة المختلفة».

وأوضحت المصادر أن الحكومة «بصدد إنشاء نظام محاسبي جديد يوفر الرقابة المحكمة على جميع الوزارات والجهات الحكومية الاخرى»، لافتة الى أن هذا النظام «يتماشى مع التكنولوجيا وثورة المعلومات، كما من شأنه كشف جميع الأخطاء أو المخالفات والتجاوزات المالية التي تحدث في العقود الحكومية والمناقصات».

وكشفت أن ديوان المحاسبة يدرس أيضا «ندب محاسبين ومراقبين ماليين في الجهات الحكومية لممارسة الدور الرقابي على جميع المناقصات والعقود الحكومية، بهدف منع التجاوزات والحد من المخالفات قبل حدوثها».