بين البائع والشاري...يفتح الله!

من هو الكاتب الحقيقي لأغنية «الأماكن»؟!

الشاعر عبدالله الأسمري.

لا.. إنه علي عسيري.

ليس عبدالله ولا حتى علي، وإنما شاعر آخر!

بل إن الشعراء الثلاثة اشتركوا في كتابتها، وهذه هي الحقيقة التي أعرفها تماما، حتى أنها واضحة من خلال أسلوب كتابة كل مقطع، حيث يشي كل مقطع باسم الشاعر الذي كتبه!

أهااااا... وأغنية «أحسن يوم إنك زعلت» لأحلام ؟!

وهذه ايضا لم تعد سرا، فالشاعر عبدالرحمن كثيرا ما صرّح في مجالسه الخاصة انه الكاتب الحقيقي لهذه الاغنية...!! وأنه لو يعلم بأنها ستحقق هذا النجاح لما قام ببيعها!!

إن مثل هذه الأحاديث غالبا ما تكون موضوع «نقاش» وأسئلة واستفهامات وعلامات تعجب بين المعنيين في وسط الشعر العامي والأغنية، وقد تختلف الأسماء المتداولة في بورصة البيع والشراء، إلا أن موضوع الحديث واحد، وهو مَن اشترى مِن من؟! ومن باع لمن؟! وكأن هذه القضية مفتاح السر العجيب لكل مشاكل الساحة الشعرية وبلاويها! وستمطر بالحال سماء الإبداع فاكهة وآبا!! وكأنما سيتوقف كثير من الشعراء عن إنتاج القصائد غير الصالحة للاستعمال البشري، وسيحرص كثير من الشاعرات على إبراز مفاتن إبداعهن، بدلا من حرصهن على إبراز مفاتن أخرى، وستصبح المجلات المعنية بالشعر أكثر نقاء وقدرة على الفرز ولعب دور فاعل ومؤثر في ساحة الشعر، من خلال قيادة وعي القارئ باتجاه الشموس المضيئة، بدلا من السير خلف القارئ في طريق المقابر!

الواقع أن إجابة هذا النوع من الأسئلة لا تضيف أي فائدة حقيقية للشعر، بل على العكس تماما، إننا نستنـزف طاقاتنا الفكرية والذهنية في قضية لا تهم في النهاية سوى طرفي العلاقة - البائع والمشتري - فقط، ولن تضيف لجمال النص (أو لسوئه) شيئا، وما يهمنا هو الاستمتاع بالنص إن كان فيه ما يُمتع، فكم من نصوص شعرية كثيرة خُلّدت وتناقلتها الأجيال مجهولة النسب، أو مشكوك في صحة نسبها، ولكن ذلك لم يقف حائلاً أمام بقائها وتجددها عبر الزمن،

وهنا لابد من التفريق بين قضيتي البيع والسرقة، فالسرقة الأدبية يتوجب علينا فضحها، وتعرية مقترفها، وإنصاف المجني عليه والوقوف معه حتى النهاية، إلى أن يحصل على حقه، أما البيع فنحن غير معنيين بكشف الحقائق والأوراق السرية المتعلقة به، والحقيقة الوحيدة التي يجب علينا معرفتها أن «الصفقة» لا يوجد بها أي شبهة ظلم، فالكاتب الأصلي يكتب النص، ويقوم بتسويقه إما مباشرة أو عن طريق وسطاء، إلى أن يجد من يرغب بـ «إعادة تصديره»، والقانون الذي يحكم هذه العملية كأي عملية بيع أخرى هو قانون «يفتح الله» في حال أن أحد الأطراف رأى أن هذه الصفقة «ما تسوى»!! إلا أنه في حال إتمامها فإن الجميع قد حصل على ما يريد، فلا ظلم واقع على أحد، فالمشتري سعيد بالوهم، والبائع سعيد بالفلوس، ونحن بالقصيدة، فلماذا إذن نختلق قضية من لا شيء ؟!