عادل الخرافي: أعضاء في المجلس البلدي يعارضون مشاريع لمصالح شخصية ولتصفية حسابات أكد أن الوزير الصراف يعتبر البلدي صفراً على الشمال

نشر في 18-09-2007 | 00:00
آخر تحديث 18-09-2007 | 00:00
No Image Caption
هاجم رئيس اللجنة الفنية في المجلس البلدي النائب عادل الخرافي وزير البلدية وزير الأشغال العامة موسى الصراف واتهمه بالسعي الى إيصال رسالة مفادها أن المجلس البلدي «صفر على الشمال». فيما اعتبر أن معارضة بعض زملائه الأعضاء لمشاريع معينة تعود في الأساس الى مصالح شخصية وتصفية حسابات.

وأوضح الخرافي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده أول من أمس بمناسبة إعدادة إحصائية شاملة لأعمال المجلس البلدي، أن آخر ثلاثة وزراء تولوا حقيبة البلدي إبتداء من الوزير أحمد باقر ومروراً بالوزير عبدالله المحيلبي ووقوفا بالوزير الحالي موسى الصراف لا يوجد لديهم قناعة بأهمية تفعيل دور المجلس البلدي، قائلا: «إذا ما تبون المجلس إلغوه وفكونه».

وقال الخرافي إن الصراف مازال يسير على خطى الوزراء السابقين الذين عمل معهم وهو إضعاف المجلس البلدي وجعله لا يمثل اي اهمية في المجتمع السياسي الكويتي، مشيرا إلى ان الوزير يتعمد عدم الرد على اسئلة الأعضاء وهذا يعد استهتارا لعمل الأعضاء، كما ان القانون يأمر الوزير بالرد على الأسئلة في مدة اقصاها اسبوعان من تقديم السؤال، موجهاً رسالة إلى زملائه الأعضاء يحثهم فيها على عدم التهاون مع الوزير الصراف لكي لا يستمر في تزمته المقصود تجاههم، لإعادة هيبة الأعضاء وقراراتهم، مطالبا بوقفة جادة مع الوزير.

وقال الخرافي إن في جعبته معلومات كثيرة تفيد ان الصراف يخفي معلومات عن المجلس البلدي، خصوصا في موضوع تثمين منطقة جليب الشيوخ، وكذلك لديه معلومات اخرى لمواضيع اخرى سترى النور في وقتها. من جهة أخرى، أكد الخرافي أن المجلس بدأ يستوعب دور القطاع الخاص في تقديم المشاريع، لذا لاحظنا زيادة كبيرة في المشاريع المقدمة للمجلس، لاسيما في دور الانعقاد الثاني، كما اعتبر أن المجلس «عسر» وذلك عن طريق كثرة الاعتراضات التي قام بها الاعضاء في الجلسات السابقة.

واعترف الخرافي بأن اعضاء المجلس البلدي يعارضون بعض المشاريع وفقا لمصالح شخصية ولتصفية حسابات معينة وهذا ما يعرقل بعض الاعمال ويسمح للمحسوبية بالدخول داخل اسوار قاعة جابر الأحمد. وأشار الى ان سبب تعثر وسائل العمل بين المجلس والبلدية هو تغيير مدير عام البلدية وعدم الاستقرار على شخص معين، ما ادى الى ضعف انتاجية في المجلس.

وفي ما يخص مدينة الحرير، اكد الخرافي انه لا يعارض انشاء مدينة الحرير ولكن هناك امورا خفية تعرقل المشروع منها ان مدينة الصبية ستنشأ في نفس مكان مدينة الحرير وهذا ما لا يصح، إذ كيف تنشأ مدينتان على ارض واحدة وهذا يدل على تخبط الجهة التنفيذية في البلدية.

وفي سؤال حول القانون الجديد للمجلس البلدي قال الخرافي إن وزير البلدية لن يحرك ساكنا في اقرار القانون الجديد، وإذا وصل القانون لمجلس الوزراء فسيقف الوزير فيصل الحجي حجرة عثر امامه

ومن جانبه، اكد رئيس المجلس البلدي عبدالرحمن الحميدان أن المجلس قدم قانون تعديل المجلس البلدي الى الوزير الصراف وبانتظار تقديمه لمجلس الوزراء ومن ثم رفعة الى مجلس الأمة للمصادقه عليه.

back to top