هوامير الأسهم السعودية يعتمدون على الاتفاق الرجولي والخائن يُطرد يديرون عدة محافظ للهروب من رقابة الهيئة وفاكسات الإغلاق عرَابين ثقة

نشر في 12-08-2007 | 00:00

إثر موجة هبوط سوق الأسهم السعودي التي بدأت منذ فبراير 2006، بدأ الكثير من المستثمرين وخاصة كبارهم «هوامير السوق» يفكرون في آلية للخروج من هذا المأزق وإعادة مراكزهم المالية التي فقدوها وتعويض خسائرهم.

يرجع اختيار كبار المستثمرين «الهوامير» للشركات الصغيرة وفق ما ذكره أحد كبار المضاربين لصحيفة، إلى عدة أسباب منها تدني سعرها وكمية أسهمها المحدودة مما يساعد في السيطرة عليها والتلاعب بها صعودا وهبوطاً لتحقق أرقاما قياسية ومن ثم يتم بيعها بعد ذلك محققة أرباحاً قد تصل إلى الضعف وتتجاوزه أحياناً.
ويكتنف تحركات وسير هؤلاء «الهوامير» الكثير من الغموض والسرية كونه يتم عبر اتفاق يوصف بأنه «رجولي» من دون مستندات رسمية، خوفاً من أن تكون هذه المستندات دليل إدانة لهم في حال وقوعها في أيدي هيئة السوق المالية التي تعاقب على مثل هذه التصرفات.
وسعيا منهم إلى التلاعب و«التملص» من رقابة الهيئة يقوم المضاربون بإدارة أكثر من محفظة، وتكون عادة مملوكة لمستثمرين أو لأقارب يملكون كامل الحرية في التحكم بقرارات البيع والشراء على أن تكون عمولة ونسبة أرباح تصفى بشكل دوري حسب الاتفاق بين صاحب المحفظة الحقيقي و«الهامور» الذي يديرها، والتي عادة لا تقل عن 30% من الأرباح المحققة.
أبو محمد، خصص مكتباً لتداول الأسهم المحلية في ظل وجود عدد من الموظفين الذين يعملون لديه، في المكتب المجاور له صالة تغص بشاشات كبيرة «بلازما» يتم من خلالها متابعة تحركات السوق، مع وجود هواتف كثيرة تقبع أمامه وأحد زملائه المضاربين، إلا أن أحد تلك الهواتف كان مفتوحا طوال وقت تداول السوق مستخدماً نظام الصوت المفتوح «سبيكر»، للتواصل مع زملائه المضاربين الذين يسكن بعضهم في العاصمة الرياض والآخرون خارجها، وتحديداً في مدينة جدة، ويأتي ذلك لتنسيق مواقفهم وقرارات الصفقات.

أساليب الحصول على المعلومات
أوضح أبو محمد أن لدى المضاربين أساليب عديدة للحصول على المعلومات، أبرزها سلوك بعض المضاربين مع بعض الشركات التي تستقطب عادة من مديري المحافظ، أو يتم الكشف بطرق أخرى عن المحافظ الاستثمارية لبعض المضاربين لمعرفة كمية الأسهم التي تمتلكها محفظته.
(الأسواق. نت)