إشادة عربية بتجربة الكويت في مجال مكافحة الاتّجار بالبشر

أشاد المشاركون في الحلقة النقاشية التي نظمتها جامعة الدول العربية حول دعم المبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر، بتجربة دولة الكويت في هذا المجال، وتأتي هذه الاشادة في ضوء ورقة العمل المقدمة من الوفد الكويتي التي توضح بجلاء أن تجربة الكويت تنطلق من القيم الاسلامية والمواثيق الدولية.

وأوضح ممثل دولة الكويت في الاجتماع ومدير ادارة العلاقات الدولية في وزارة العدل زكريا عبدالله الأنصاري، أن دولة الكويت أعدت عددا من التشريعات لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، منها مشروع قانون بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

وأشار الى أن المادة الثانية من مشروع هذا القانون تؤكد التجريم والعقاب على هذه الجريمة، والموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والبروتوكولين المقترنين بها.

وفيما يخص العمالة الوافدة، أشار الأنصاري الى أن قرار مجلس الوزراء رقم 2020 لعام 2007 بالموافقة على تخصيص مقر موقت لايواء العمالة الوافدة يكون تحت اشراف وزارة الداخلية بتكلفة 604 آلاف دينار كويتي «وقد تم انشاؤه بالفعل».

واضاف الأنصاري ان المجتمعين طالبوا بضرورة تشديد عقوبة الاتجار بالبشر ومواءمة تشريعاتها الوطنية لأحكام بروتوكول الأمم المتحدة بهذا الخصوص. وأوضح أن الأعضاء طالبوا بتعديل أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة، لاسيما المادة (11) منها المتعلقة بالاتجار بالبشر ليشمل كل أحكام مكافحة الاتجار بالبشر.

يذكر أن دولة الكويت كانت قد شددت في بدء الاجتماعات امس الاول، على ضرورة احترام حقوق الانسان، مؤكدة التزامها بالمواثيق الدولية في هذا الشأن.

وذكرت الورقة الكويتية «أن دولة الكويت تلتزم دائما باحترام حقوق الانسان ايمانا منها بأن الله سبحانه وتعالى كرم الانسان ورفع شأنه».

وجددت الورقة تأكيد حرص الدستور الكويتي والتشريعات الوطنية على حفظ كرامة الانسان ومنع استخدامه في أعمال تحط من كرامته سواء بالاختيار أو بالاكراه، مستعرضة تجربتها في هذا المجال وآلية مواجهة المشكلة في التشريعات العربية.

(كونا)