الإعلام: مشروع قانون لتنظيم الإعلام الإلكتروني في الكويت

كشف مصدر مسؤول في وزارة الإعلام لـ «الجريدة» أن الأجهزة المختصة في وزارة الإعلام تعكف حاليا على إعداد مشروع قانون للإعلام الإلكتروني وذلك ليتسنى للوزارة الترخيص لإصدار صحف ومجلات إلكترونية، مؤكدا أن وزارة الإعلام ستقوم بدراسة هذا المشروع مع وزارة المواصلات وبعض الجهات القانونية المختصة لمعرفة بعض التفاصيل الفنية التي يمكن من خلالها التعاون من أجل تنظيم الإعلام والنشر الإلكتروني.

وأكد المصدر أن قانون المطبوعات والنشر رقم3 لسنة 2006 لم يتطرق للإعلام أو البث الإلكتروني الأمر الذي أوقع وزارة الإعلام في حيرة من أمرها بعد أن تقدمت بعض الشركات الإعلامية بطلبات للوزارة تطلب فيها تراخيص لإصدار صحف ومجلات سياسية واجتماعية واقتصادية تنشر من خلال شبكة الانترنت، لافتا إلى أن وزارة الإعلام أحالت أخيرا طلبا لترخيص وكالة للأنباء وطلبات أخرى لإصدار مجلات ودوريات على أقراص مدمجة (CD) لإدارة الفتوى والتشريع للبت فيها، وذلك لعدم تطرق المشرع لقانون المطبوعات والنشر لمثل هذا النوع من التراخيص.

وأوضح المصدر أن الهدف من وضع قانون للإعلام الإلكتروني ليس للرقابة على الدوريات الإلكترونية، إنما لمنح هذه الدوريات الصبغة الشرعية، الأمر الذي سيتيح لهذه المؤسسات الفرصة في التوسع والعمل بشكل أفضل، مؤكدا أن مساحة الحرية في الصحف المطبوعة كبيرة، وبالتالي لا تحتاج وزارة الإعلام فرض وصاية أو ملاحقة الصحف والدوريات الإلكترونية.

وعلى صعيد متصل، علمت «الجريدة» أن وزارة الإعلام أحالت العديد من الطلبات التي تقدمت بها جمعيات النفع العام لإصدار مجلات خاصة بأنشطتهم لإدارة الفتوى والتشريع لمعرفة ما إذا كانت تخضع هذه الجمعيات لنفس شروط قانون المطبوعات والنشر أم سيكون وضعها مختلفا.