الكندري لـ الجريدة: إعلان نظام بديل الكفيل 2009... وتطبيق المنظومة المهنية قريباً آلية جديدة لتقنين العمالة الوافدة... والتركيز على الوطنية في الخاص

نشر في 24-12-2007 | 00:00

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري أنه سيتم تطبيق المنظومة المهنية الكويتية في البلاد، وأن هناك تعاونا بين دول مجلس التعاون لتطبيقها، مشيرا الى وجود أكثر من 1,155 مليون عامل في القطاع الخاص ونصف مليون من العمالة المنزلية في البلاد، كاشفا وجود آلية جديدة للتقليل من هذه العمالة والتركيز على العمالة الوطنية في القطاع الخاص.

اعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري وجود آلية جديدة في الوزارة للتقليل من العمالة الوافدة والتركيز على العمالة الوطنية في القطاع الخاص، مشيرا الى ان ذلك سيكون محور اهتمام الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
واكد في حوار خاص مع «الجريدة» أن الوزارة تدرس حاليا وضع نظام بديل للكفيل، سيعلن خلال عام 2009، موضحا أن هذا القرار سيصب في مصلحة العمالة الوافدة وسيرضي جميع الاطراف المعنية (العامل وصاحب العمل والوزارة)، مبينا ان تطبيقه سيتم بشكل مرحلي يبدأ بالعمالة التي تعمل على حسابها الخاص ثم يطبق على جميع العمالة الوافدة، لافتا الى أن وزارة الشؤون تحرص على ألا يتضرر العمال من تغيير نظام الكفيل. وفي ما يلي تفاصيل الحوار:

نظام التكويت
• يتردد كثيرا أن الكويت تسعى جاهدة الى نظام التكويت فهل لديكم خطة وآلية جديدة لتحقيقه؟
- قطاع العمل من اهم القطاعات الموجودة في وزارة الشؤون لان عدد العمالة المسجلة يبلغ اكثر من مليون و155 الف عامل مسجلين على الشركات التي تعمل في القطاع الخاص، بالاضافة الى اكثر من نصف مليون من العمالة المنزلية، وهنا عدد العمالة الوطنية لا يتناسب مع هذا الكم من العمالة الوافدة، ولدينا خطة للتقليل من العمالة الوافدة والتركيز على العمالة الوطنية في القطاع الخاص، فالآلية الجديدة ستساعدنا في ذلك، حيث يوجد جهاز متخصص لخدمة العمالة الوطنية ودعم القوى العاملة وصرف العلاوة الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص لا سيما ان العمالة الوطنية ترغب في مهنة معينة، وهذا سيكون محور اهتمام الوزارة في سياستها خلال المرحلة المقبلة، وكذلك الاهتمام بالعمالة الوافدة الفنية الماهرة حيث سيتم تطبيق المنظومة المهنية الكويتية قريبا، وهناك تعاون بين مجلس التعاون لتطبيقها على مستوى دول المجلس وعدم السماح في المستقبل بدخول أي عامل ما لم تنطبق عليه شروط العمل، هذا في ما يتعلق بالجانب الاحصائي اما بالنسبة للعمالة الوطنية في القطاع الخاص فهي غير مشجعة حتى الآن ونسبتها دون العشرة في المئة، ولكن يسرنا انه يوجد في بعض القطاعات عمالة وطنية تفوق حتى 90%، بالاضافة الى وجود مؤسسات مصرفية ومالية لديها 50% من العمالة الوطنية، ولدينا طموح إلى ازدياد العمالة الوطنية مستقبلا في القطاع الخاص.

بديل الكفيل
• كيف تنظر الى نظام بديل الكفيل؟
- نبحث الان الدراسات المقدمة من قطاع العمل بالوزارة والخبراء المتخصصين للوصول الى نتيجة ايجابية خلال الفترة المقبلة بشأن ايجاد نظام بديل للكفيل يحفظ حقوق العاملين في القطاع الخاص خصوصا اننا نعتبر العمالة الوافدة ضيوفا أتوا لتنمية البلاد، ويهمنا أن يكون للعامل إقامة سارية المفعول وعمل ثابت، إذ ان نظام البديل قد يكفل حقوقهم بصورة افضل من النظام الحالي لا سيما في بعض الشركات الصغيرة، وأما الشركات الكبيرة والمستقرة فلا أعتقد ان هناك أي مشكلة بالنسبة لعمالتها سواء ظلت باسمها أو اصبحت على نظام بديل الكفيل.
اما بالنسبة لنظام مكاتب استقدام العمالة الوافدة التي بلغ عددها 27 مكتبا، فلدينا أكثر من مقترح من النواب لانشاء شركات مساهمة عامة للقيام بهذا الدور لتوفير العمالة الفنية والماهرة لسوق العمل بطريقة أكثر تنظيما من النظام الحالي، وسيطبق نظام التأمين على العمال، وسيكون لكل عامل سجل مالي منذ دخوله البلاد لحماية كل الاطراف من عمال واصحاب اعمال، فضلا عن المحافظة على سمعة دولة الكويت في الاوساط الدولية.

سوق العمل

• ومتى سيقر إلغاء نظام الكفيل؟
- إن دولة الكويت جادة في الغاء نظام الكفيل وايجاد بدائل اخرى يمكن عن طريقها تلافي سلبيات النظام الحالي، وجدية وزارة الشؤون في الغاء نظام الكفيل تكمن في التعاون الحاصل بين دولة الكويت والمنظمات الدولية إذ تم الحصول على دراسات اجرتها تلك المنظمات في سوق العمل الى جانب قيام قطاع العمل في الوزارة باجراء ثلاث دراسات بشأن الوقوف على سلبيات نظام الكفيل وتقديم افضل البدائل لهذا النظام، وناقشنا هذه الدراسات وشاركنا في العديد من المؤتمرات الاقليمية والخليجية والدولية وسوف نشارك في منتدى اقليمي في ابريل المقبل بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة لمناقشة كل ما يتعلق بالكفيل وكيفية الغائه بما لا يضر العامل بالدرجة الاولى وكذلك صاحب العمل، وهناك اجراءات اخرى لحماية العمال ليس فقط بإلغاء نظام الكفيل وانما بحماية حقوقه وضمان توفير عمل ثابت له واقامة مستقرة من دون عوائق مع التسهيل على اصحاب الاعمال في الحصول على العمالة من الخارج بعد الغاء الكفيل.
ونحن الآن بصدد بحث الدراسات التي قدمت، وأتوقع مع نهاية العام المقبل استكمال الدراسة بكل ابعادها، ويبقى التنفيذ واتخاذ القرار في عام 2009 وسيصب ذلك في مصلحة العمالة الوافدة. ونحن نحرص في وزارة الشؤون على ألا يتضرر العمال نتيجة تغيير النظام، حيث سيتم ذلك بشكل مرحلي على ان نبدأ بالعمالة التي تعمل لحسابها الخاص أولا ثم نطبق النظام على جميع العمالة الوافدة.

اشهار جمعيات
• هل لديكم نية لاشهار المزيد من جمعيات النفع العام؟ وماذا عن موقف الوزارة منها؟
- ان عدد جمعيات النفع العام بدأ يتزايد بعد فتح المجال امامها، فهناك كثير من الجمعيات اشهرت وأخرى ارسلت اوراقها الى مجلس الوزراء للاشهار، وعلى سبيل المثال هناك جمعيات نفع عام في مجال المعاقين لذوي الاحتياجات الخاصة وأخرى ثقافية واجتماعية وفنية، فبعضها تم ارسالها الى مجلس الوزراء والبعض الآخر تدرس الوزارة اوراقها لاستكمالها، وايضا تم انشاء عدد من المبرات الخيرية، اذ ان الوزارة مستمرة بدعم مؤسسات المجتمع المدني سواء جمعيات نفع عام خيرية او ثقافية واجتماعية او في مجالات المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وايضا المبرات.
• هل هناك ميزات جديدة ستقرونها لمصلحة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة؟
- ان فئة ذوي الاحتياجات الخاصة هي موضع اهتمام القيادة السياسية وعلى رأسها سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء، وموضع اهتمام الوزارة والمسؤولين، حيث تم تشكيل لجنة للاهتمام بشؤون المعاقين بمجلس الامة وايضا هناك قوانين صدرت لمصلحة ذوي الاحتياجات الخاصة. وايضا هناك تنسيق مع الهيئة العامة للاسكان ووزارة الاشغال في كل المدن الجديدة لتوفير جميع احتياجات المعاقين بحيث تكون لهم مواقع قريبة من سكنهم لتقديم افضل الخدمات لهم، ونحن نقدم الدعم لكل المدارس في القطاع الخاص التي تهتم بتأهيل وتعليم ذوي الاحتياجات وترصد لذلك أكثر من 13 مليون دينار، فضلا عن دعم المعاقين في المدارس الخاصة ودعم اسر المعاقين بمبلغ 14 مليون دينار سنويا، حيث يوجد أكثر من 22 الف معاق في المجلس الاعلى بالاضافة الى 1000معاق في الدور ومركز التأهيل المهني.
وفي المستقبل سيتم التوجه لانشاء مراكز للتدخل المبكر للاطفال المعاقين في كل المحافظات والمدن المستحدثة والقريبة من سكنهم في حالة الضرورة. وعملت وزارة الشؤون بالتنسيق مع الجهات الحكومية لوضع نظام تعليمي للمعاقين وتصميم برامج تدريبية لتأهيلهم وتأمينهم من كل النواحي.
• في رأيك ما دور القطاع الخاص بالنسبة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة؟
- ان الحكومة حريصة كل الحرص على الاهتمام بالمعاقين ودعمهم، ولكن القطاع الخاص مهم ومكمل للدور الحكومي في تسهيل عملية استيعاب هذه الفئة في عملية التنمية وتأهيلهم للانخراط في المجتمع.
• ماذا عن مكتب التدقيق العالمي لحسابات الجمعيات والمبرات الخيرية؟
- اننا نعد كراسة المناقصة ونتوقع طرحها قريبا لترسيتها على افضل العروض المقدمة.
نظام الميكنة ليس عقبة في طريق أحد
نحن بصدد تطبيق نظام الميكنة في وزارة الشؤون وهناك تعاون حاليا مع ديوان الخدمة المدنية، ومستقبلا سنتعاون مع الجهاز المركزي للمعلومات لتنظيم سوق العمل وربط الوزارة بأكثر من جهة حكومية وأهلية، وايضا سوف تكون المعلومات متاحة اولا بأول وبصورة دقيقة وسريعة وقياسية لمتخذي القرار، بالاضافة الى التسهيل على اصحاب العمل والعمال خلال تعاملهم مع ادارات العمل عن طريق الحاسب الآلي او الانترنت، فالنظام من الممكن ان يتأخر بعض الوقت.
اذ ان نظام الميكنة ليس عقبة في طريق احد بل هو لمصلحة جميع الاطراف سواء العامل او صاحب العمل أو الوزارة فاننا لا نعرف ما الاهداف التي يريدها مروجو الاتهامات والاشاعات بشأن الميكنة.