عاشور: تجنيس أسماء من خارج البدون يحملون جنسيات بلدان أخرى

أكد النائب صالح عاشور أن قانون تجنيس الألفين عندما تم اقراره كان لحل قضية البدون وتجنيس المستحقين منهم، وليس لغير هذه الفئة.

وقال عاشور، في تصريح صحافي أمس: «بعد مخاض عسير لإقرار كشف التجنيس الأخير وبعد اعتماده من قبل مجلس الوزراء، فوجئنا بوجود أسماء من خارج فئة غير محددي الجنسية ممن يحملون جنسيات وجوازات بلدان أخرى ولديهم اقامة صالحة في الكويت، مع العلم بأن القانون صدر لحل مشكلة البدون ولإعطاء كل ذي حق حقه في نيل شرف الحصول على الجنسية الكويتية وليس لأصحاب الجنسيات الأخرى الذين يمكن تجنيسهم على بند الخدمات الجليلة لمن يستحقها منهم، ما فوت الفرصة على البدون مستحقي الجنسية وممن لهم ملفات جاهزة ومن لديهم أقارب كويتيون ومن لديه إحصاء 1965 والعسكريين وأزواج الكويتيات الذين يعانون منذ مدة طويلة».

وطالب عاشور الحكومة وخصوصا وزير الداخلية بسرعة إنهاء المعاناة وحل المشكلة بتجنيسهم «سواء إدراجهم تحت بند الخدمات الجليلة أو بقانون سنصدره من مجلس الأمة وسنسعى جاهدين لإقراره بأسرع وقت».

واضاف عاشور ان «القانون السابق يعطي الحق بتجنيس ألفي شخص سنويا، الا أن الحكومة لم تجنّس الا مئات، غير مستفيدة من بقية العدد الممنوح لها بالقانون، لذلك سنطالب بصيغة مختلفة تساهم بحل المشكلة بسرعة أكبر بحيث يعطي القانون الحق بتجنيس عدد لا يقل عن ألفي شخص سنويا».