الكويت: الاتفاق الأخير بين إيران والوكالة الدولية خطوة في طريق تبديد المخاوف حيال البرنامج النووي المراد يدعو المجتمع الدولي إلى تضافر الجهود وتكثيف العمل من أجل التوصل إلى حل سلمي

دعت دولة الكويت المجتمع الدولي الى تضافر الجهود وتكثيف العمل من اجل التوصل الى حل سلمي للملف النووي الايراني يجنب منطقة الخليج ازمات تزعزع امنه واستقراره، وذلك ايمانا منها بضرورة احترام المبادئ والشرعية الدولية ومبدأ حل النزاعات بالطرق السلمية.

جاء ذلك في كلمة المندوب الدائم لوفد دولة الكويت لدى الامم المتحدة السفير عبدالله المراد امام الجمعية العامة خلال مناقشتها الليلة قبل الماضية تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ورحب السفير المراد في هذا السياق بالاتفاق الاخير بين جمهورية ايران الاسلامية والوكالة الدولية للطاقة الذرية باعتباره «خطوة هامة في طريق تبديد المخاوف والشكوك حيال البرنامج النووي الايراني».

واعرب عن امله استمرار الحوار والتعاون و «بشفافية» الى ان تتم معالجة كل المسائل والمشاغل الدولية و «منح الدبلوماسية كامل الوقت» من اجل ضمان الوصول إلى حل سلمي يمكن ان يتحقق من خلال تحلي جميع الاطراف المعنية «بالمرونة والحكمة والمسؤولية» متمنيا في نفس الوقت للمباحثات التي تجري حاليا في طهران بين المسؤولين الايرانيين ووفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية النجاح والتوفيق.

واشار السفير المراد الى الصلة الوثيقة بين انشطة الوكالة التي ناقشتها الجمعية يوم امس الاول الاثنين وبين المبادئ التي انشئت من اجلها منظمة الامم المتحدة لاسيما تأمين السلم والامن الدوليين.

وقال ان مما لا شك فيه أن الدور الحيوي والمهم الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الحيلولة دون استخدام الطاقة النووية في أغراض عسكرية واستثمارها لاهداف سلمية باكثر السبل امانا «لا يمكن له أن يحقق غاياته من دون أن تتضافر جهود الدول كافة».

ولاحظ بأسف أن دعوة الوكالة بعض الدول ذات الأنشطة النووية المتقدمة إلى الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار وتطبيق ضمانات الوكالة لا تلقى قبولا أو تجاوبا الامر الذي يؤثر سلبا على السلم والامن الدوليين.

وقال ان منطقة الشرق الاوسط «لن تحقق غايتها في الامن والاستقرار طالما بقيت اسرائيل الوحيدة في المنطقة التي لاتزال ترفض اخضاع منشآتها لنظام ضمانات الوكالة مما يشكل عائقا اساسيا امام تحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي ويسبب اختلالا عميقا في تقوية نظام عدم الانتشار ويجعل من استمرار هذا الوضع غير الطبيعي دافعا قد يشجع دولا اخرى للسعي الى امتلاك الاسلحة النووية او تصنيعها بذريعة غض البصر والتهاون في التعامل مع الدول التي ترفض فتح منشآتها للتفتيش».

(الأمم المتحدة - كونا)