لجنة التحقيق ترفع الضبط والإحضار عن علي الخليفة

قررت لجنة التحقيق الدائمة في محكمة الوزراء أمس، رفع أمر الضبط والإحضار بحق المتهم الخامس وزير النفط الأسبق الشيخ علي الخليفة، وحددت جلسة 25 أغسطس المقبل لحضور المتهم الوزير أمامها لاستكمال التحقيق معه.

عدلت لجنة التحقيق الدائمة في محكمة الوزراء أمس، عن قرارها بضبط وإحضار المتهم الخامس وزير النفط الاسبق الشيخ علي الخليفة بعد أسبوع من صدوره، وأمرت برفع أمر الضبط والإحضار بحق الشيخ علي الخليفة، وحددت جلسة الخامس والعشرين من أغسطس المقبل لحضور الوزير المتهم أمامها لاستكمال التحقيقات معه، على ذمة البلاغ المقدم من وزير النفط الأسبق د. عادل الصبيح.

وعلمت «الجريدة» أن لجنة التحقيق الدائمة برئاسة المستشار عبدالهادي العطار وعضوية المستشارين علي بوقماز وصالح الحمادي والمحامي العام المستشار بدر المسعد، عقدوا صباح أمس جلسة للتداول في أمر طلب رفع الضبط والإحضار المقدم من دفاع الشيخ علي الخليفة يوم الأربعاء الماضي، والمرفق به تقارير طبية حديثة عن العملية التي أجراها الشيخ علي في الشرايين في الولايات المتحدة الأميركية، وإمكان مثوله أمام اللجنة مجددا لاستئناف التحقيقات معه.

وقالت مصادر لـ «الجريدة» إن اللجنة رأت تحديد جلسة لاستكمال التحقيقات مع الوزير، وأن التقارير الطبية تؤكد خضوعه للعلاج، وهو ما انتهت إليه اللجنة برفع أمر الضبط والإحضار لإمكان حضور الشيخ علي إلى جلسات التحقيق طواعية، بعد التعهد بحضوره لاستكمال التحقيق.

ولفتت المصادر إلى أن أمر رفع الضبط والإحضار يخص المتهم الوزير، فيما يسري الضبط بحق باقي المتهمين على ذمة البلاغ وهم عبدالفتاح البدر الرئيس السابق لشركة ناقلات النفط والمسؤولين السابقين في الشركة تيموثي إستافورد ونسيم حسن، فيما يقبع المتهم الثاني حسن علي قبازرد في الحبس.

من جانب آخر، كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن لجنة التحقيق الدائمة مازالت في مرحلة فرز المستندات التي تم استلامها من القضاء السويسري، مبينا أن المتهم الخامس في البلاغ تقدم بتظلم أمام القضاء السويسري حتى لا يتم تسليم تلك المستندات إلى الكويت، إلا أن القضاء السويسري رفض تظلم المتهم الوزير أمامه وسمح بتسليم المستندات الى القضاء الكويتي.

وقالت المصادر إن أعضاء لجنة التحقيق وفي حرصهم على مجريات السير في التحقيق في البلاغ سبق لهم السفر إلى سويسرا لتنشيط أمر تسليم المستندات الى القضاء الكويتي، وبالفعل تم تسليم المستندات إلى السفارة الكويتية في سويسرا التي بدورها سلمتها الى وزارة الخارجية الكويتية، وهذه الاخيرة قامت بتسليمها إلى النيابة العامة وأحالتها الأخيرة على لجنة التحقيق.

وكانت لجنة التحقيق الدائمة في محكمة الوزراء تسلمت عام 2001 بلاغا من وزير النفط الاسبق د.عادل الصبيح يتهم فيه كلا من عبدالفتاح البدر وحسن علي قبازرد ونسيم حسن وتيموثي إستافورد والشيخ علي الخليفة بقضية اختلاسات شركة ناقلات النفط، وعقب تقديم البلاغ دعت اللجنة الوزير مقدم البلاغ، ثم أصدرت قرارها بجدية البلاغ المقدم، وبعدها بدأت اللجنة بسماع أقوال كل من عبدالله الرومي رئيس مجلس إدارة شركة ناقلات النفط الحالي والشيخ سلمان الصباح المسؤول المالي في الشركة وبدر الكندري المسؤول الإداري في الشركة كشهود في القضية، وبجلب المتهم حسن علي قبازرد من الولايات المتحدة الأميركية عن طريق الوفد القضائي المرسل من النيابة العامة، استمعت اللجنة لأقواله على مدى شهرين، بعدئذ تقدمت شركة ناقلات النفط بمستندات جديدة تساند الوقائع الواردة في البلاغ آخرها المستندات التي أفرج عنها القضاء السويسري بناء على طلب من القضاء الكويتي، وسلمت إلى لجنة التحقيق الدائمة التي بدورها قامت بترجمة المستندات ودراستها.

فيما طلبت اللجنة المتهم الخامس في البلاغ الشيخ علي الخليفة الذي بدأ التحقيق معه في منتصف مايو ولمدة أسبوعين حيث أنكر التهم المنسوبة إليه، ثم اتخذت اللجنة قرارا بوقف التحقيق الى حين انتهاء المتهم الوزير من إجراء فحوصات له في الولايات المتحدة الأميركية وحددت جلسة السابع من يوليو الماضي لمثوله أمامها، إلا أن الوزير المتهم لم يحضر، وفي يوم الأربعاء الماضي تقدم دفاعه بطلب لرفع أمر الضبط والإحضار وتحديد جلسة له لاستكمال التحقيق معه، وهو ما لقي موافقة اللجنة أمس.