رئيس الوزراء: سنخوض الاستجواب ولدينا 3 مؤيدين محترفين
المحمد يقود تحركات لاحتواء تداعيات استجواب الجراح أزداد أمس عدد المؤيدين لاستجواب الوزير الجراح، في وقت أكد بعض الذين التقوا رئيس الوزراء أن الحكومة متضامنة وستدافع عن الوزير. في ظل مساع هادئة يقودها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد شخصياً، لاحتواء تداعيات استجواب وزير النفط الشيخ علي الجراح، أعلن النائبان عبدالله عكاش وجمال العمر أمس تأييدهما للاستجواب، ليصبح بهما عدد المؤيدين أكثر من العدد المطلوب لطرح الثقة بالوزير. وفي وقت رأت مصادر نيابية أن إعلان بعض النواب تأييدهم لا يعني بالضرورة طرح الثقة بالوزير، علمت «الجريدة» أن رئيس الوزراء التقى أمس النواب حسين الحريتي وصالح عاشور وأحمد باقر، المؤيدين للاستجواب، في محاولة - كما يبدو - لثنيهم عن التوجه لطرح الثقة بالوزير. ودعا عكاش الحكومة في تصريح صحفي أمس إلى قبول استقالة الجراح، وحسم الأمور قبل جلسة الاستجواب، معتبرا انه «الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية، التي تتعمق يوما بعد يوم، من دون بوادر حلول مقنعة من الحكومة». وذكر عاشور، في تصريح لـ«الجريدة» أنه أوضح لرئيس الحكومة أن مهمة الجراح صعبة، ما لم يملك مفاجأة كفيلة بتغيير قناعات النواب أثناء الجلسة. ونقل عن المحمد أن الوزير يملك المعلومات والمستندات الكفيلة بثني النواب عن طرح الثقة به. وبينما عاب عاشور على الحكومة عدم تحركها بشكل جدي لدعم الوزير وقال لرئيس الوزراء «وزراؤك متفرجون وليسوا لاعبين أساسيين في ما يجري»، نقل عن المحمد أيضا قوله ان الحكومة عازمة على دخول جلسة الاستجواب ومستعدة لتحمل مسؤوليتها الدستورية. أمّا باقر فقال لـ«الجريدة» إنه أكد لرئيس الوزراء أن موقف السلف سيكون باتجاه المصلحة العامة. وكشفت مصادر حضرت لقاءات المحمد بالنواب لـ«الجريدة» أن سموه أظهر اطمئناناً لموقف الوزير، لكنها استغربت هذا الاطمئنان، وقالت: «لا نعلم من أين يأتي». ونقلت أن أحد النواب حذر رئيس الوزراء من مغبة تكرار ما جرى في استجواب وزير الصحة السابق أحمد العبدالله، كما نصح أحدهم بعدم خوض جلسة الاستجواب إن لم تكن الحكومة تملك ثلاثة نواب للحديث كمؤيدين للوزير. إلا أن رئيس الوزراء ذكر أن الحكومة لديها ثلاثة نواب محترفين سيتحدثون كمؤيدين للجراح. وعلى صعيد متصل، رفض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي التصريح بشأن الموقف الحكومي من العدد المتزايد من المؤيدين للاستجواب، مكتفياً بالرد على أسئلة الصحافيين حول برنامج عمل الحكومة، وأكد أنه سيقدم قبل انقضاء دور الانعقاد الحالي وأشار الى أن الخطة الاستراتيجية والخطة الخمسية للحكومة ستقدمان مع بداية دور الانعقاد المقبل، فيما لم يكتف وزير الإعلام عبدالله المحيلبي بالصمت حيال أسئلة الصحافيين في مجلس الأمة أمس، نافياً قيامه بأي تحركات لحشد المعارضين للاستجواب بصفته الشخصية، قائلاً إن العمل يتم وفق صفته الرسمية ووفق الحكومة التي يعمل من خلالها. وأضاف أنه من الطبيعي أن تكون الحكومة متضامنة مع الوزير. وفي السياق ذاته، أعلنت الحركة السلفية تأييدها الكامل للاستجواب، ورفضت جميع المبررات لتدوير الجراح قبل موعد المنصة، وعدم الاكتفاء باستقالته في حال تقديمها،مؤكدة ضرورة استقالة كل اعضاء مجلس الوزراء. وكشفت عن رفضها الجمع بين رئاسة مجلس الوزراء وولاية العهد في حال حل الحكومة، داعية الى اختيار رئيس وزراء من الشعب.