قانون جديد للمرور سيطبق على الجميع... ولا مكان للواسطة حلول جذرية تعالج اختناقات الطرق

نشر في 14-12-2007 | 00:00

قانون جديد للمرور سيرى النور قريبا، وسيعمل على حل المشكلة المرورية، والآلية المتبعة في تجديد رخص القيادة، وتقليل من نسبة ارتفاع الحوادث، وانسياب حركة المرور في ساعات الذروة.

كشفت مصادر مسؤولة في وزارة الداخلية عن قانون جديد ستطبقه الادارة العامة للمرور، شاملا كل قطاعاتها المتمثلة بقسمي رخص القيادة وحركة السير.
وقالت المصادر لـ«الجريدة» ان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الادارة العامة للمرور اللواء ثابت المهنا رفع دراسات مرورية الى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح لاعتمادها، والتي توصل اليها من خلال اجتماعه بقياديي المرور.
وأوضحت المصادر أن الوكيل المهنا والقياديين توصلوا الى عدة قرارات مرورية اعتمدوها، حيث تبين من خلالها أنها تحل مشكلات مرورية كثيرة، منها حلول للاختناقات المرورية التي أصبحت قضية اجتماعية تهم العالم اجمع، أكثر منها مرورية تختص بها وزارتي الداخلية والاشغال، ناهيك عن «أهم الحلول التي توصلوا اليها، وهي تخفيف الزحام في الشارع الكويتي، وتقليل نسبة الحوادث فيه، وانسياب حركة المرور».
وأضافت المصادر ان الاجتماعات توصلت ايضا الى عدة حلول ايجابية مناسبة لعدد كبير من المشاكل الحاصلة في قطاعات المرور، وقالت «ان الحلول المتوصل اليها والقانون الجديد للمرور سيصل الى إعجاب الجميع»، وزادت «ان القانون سيطبق على جميع الناس دون استثناءات، وأن نجاح الخطة سيكمن في عدم تدخل الواسطات في عمل المرور، بالاضافة الى أن الاوراق الرسمية في المرور سيطبق عليها القانون كاملا».

وعلى الصعيد ذاته اشارت المصادر الى تجديد رخص القيادة والشروط المنطبقة عليها، حيث قالت انه عندما يحاول المقيم تجديد رخص القيادة ستنطبق عليه شروط المرور الجديدة، وبينت أنه في السابق كانت الشروط محدودة، حيث ان الشخص في السابق يستطيع استخراج رخصة القيادة بشروط بسيطة أعلاها «أن يكون راتبه 80 دينارا»، غير أن المصادر استنكرت مثل هذه الشروط، وقالت يجب أن يتم تعديلها مواكبة للعصر والمستحدثات فيه، وبينت أنه في الوقت الحالي تكون تكاليف السيارة شهريا، وكما هو معتاد بنصف هذا الراتب، أو زيادة عليه قليلا، وتحتوي هذه المصاريف على «وقود، تبديل زيوت السيارة، وغيرها من الاحتياجات الاخرى»، وقال «ان بعض الوافدين تكون سياراتهم متهالكة فتحتاج الى مصاريف أكثر لتصليحها، فكيف سيوفر مالا لتصليحها..!».
وأشارت الى أن الشروط الجديدة لاستخراج رخصة قيادة لغير الكويتيين اهمها أن يكون «راتبه 450 دينارا، شهادة جامعية، لائق صحيا، وغيرها من الشروط الاخرى التي يجب توافرها».
وقالت المصادر ان «القانون الجديد يمنع الاستثناءات التي يتحلى بها المسؤولون، وانه سيطبق على الجميع دون مجاملات، وانه لامحل للواسطة في المرور»، واضافت انه «سيحل كثيرا من المشاكل والحوادث والخناقات المرورية، التي يتسبب في معظمها اصحاب الرخص التي استخرجوها بالواسطات، غير أنهم لايعرفون للقيادة طريقا، وأن هذا القانون سيبسط من الزحام الحاصل في شوارع الكويت».
وأوضح أن شوارع الكويت تزدحم حينا بعد حين، وأن عددا ليس ببسيط من مرتادي هذه الشوارع من الجنسيات الاسيوية وغيرهم، لايعرفون قيادة المركبة، ناهيك عن عوادم السيارات التي تمتطي شوارع الكويت، وأنها تتسبب في تعكير صفو الجو، وأحيانا تتسبب في التأثير على المنظر الجمالي، حينما تنظر الى الشارع وتجد العديد من السيارات تقف بجانب الشارع متأثرة بخرابات نتجت فيها، ومن جهة أخرى، السيارات التي تخرج الدخان بسبب الاعطال في المحركات».
وأكدت المصادر أنه عند تحويل الاقامة من كفيل إلى آخر يجب تجديد رخصة القيادة، والتي تنطبق عليها الشروط الجديدة، فضلا عن القرار الصارم الايجابي الذي اصدره اللواء المهنا على جميع قطاعات المرور، وهو عدم قبول الواسطة في رخص القيادة، وأوضحت المصادر سبب رفض الواسطة الى كثرة الحوادث التي تكون معظمها بسبب قائدي المركبات، الذين يحصلون على رخص القيادة بها،
مشيرة الى الكم الهائل من السيارات المتزايدة في شوارع الكويت، قائلة «إن تطبيق القانون الجديد سيحد من مشكلة الخناقات المرورية، ويعالجها بالانسياب المروري».