قانونية البلدي تشك في ضلوع مسؤول سابق بالبلدية في تزوير معاملة أصحاب العقار: الطلب غير مذيّل بتوقيعنا

نشر في 04-01-2008 | 00:00

تشك اللجنة القانونية والمالية بالمجلس البلدي في معاملة وقعت عام 1999 من قبل رئيس المجلس البلدي بالإنابة في ذلك الوقت من دون معرفة أصحاب العقار الذي تتعلق به المعاملة.

أكد رئيس اللجنة القانونية والمالية بالمجلس البلدي خالد الخالد أن اللجنة أبقت قرار المجلس البلدي بشأن الموافقة على استدلال البناء القائم على قسيمة رقم 9، قطعة 24 بمنطقة السالمية الواقعة بشارع المطاعم على جدول الأعمال لحين التحقق من صحة المعاملة.
وأشار الخالد في تصريح للصحافيين إلى أن «اللجنة رأت بعد مراجعة المعاملة أن هناك شبهة تزوير في الطلب المقدم إلى المجلس عام 1999، وكذلك اشتبهنا في ضلوع رئيس المجلس البلدي بالإنابة الذي كان مسؤولا في ذلك الوقت عن هذا النشاط» مما يحدو بها إلى التحقق من صحة هذه المعاملة التي تفوح منها رائحة التزوير. وقد تقدم أصحاب العقار بشكوى قانونية توضح «عدم تقديمهم الطلب المذكور وأنه مشوب بشبهة التزوير إذ لم يذيل بتوقيع المالك أو وكيله، بل قام المستأجر باستغلال قرار غير قانوني للمجلس البلدي بزيادة المساحة المستغلة للمطعم داخل العقار وخارجه».

وأجلت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي الطلب الخاص بالموافقة على إصدار صيغة استملاك للعقارات التي تم توفير اعتمادات مالية لها أخيرا وفق القانون رقم 64-33 والتي كان مقررًا التبادل بها سابقاً.
وقال الخالد إن التأجيل جاء لحين تزويد اللجنة بكشف منقح بالعقارات المراد استملاكها، موضحا أن اللجنة رفضت الطلب المقدم من بيت التمويل الكويتي بشأن تجديد المدة الزمنية لعقاره الواقع بمنطقة شرق قطعة 6 قسيمة 31 وذلك لمخالفة القرار.
وبين أن بيت التمويل حصل على موافقة من قبل لجنة تنمية المناطق التجارية والاستثمارية بجلستها رقم 5/2005 على زيادة نسبة البناء بواقع 400% شريطة تقديمة إلى إدارة الانظمة الهندسية واللجنة الفنية بكامل المخططات وذلك للدراسة واستكمال إجراءات الترخيص خلال المدة الممنوحة بقرار المجلس البلدي وهي ستة أشهر ولم يتم تقديم المخططات اللازمة لاستكمال اجراءات الترخيص إلى الآن.
وأشار الخالد إلى أن اللجنة وافقت مبدئيا على رد لجنة الاعلانات بخصوص الرأي القانوني في طرح لوحات اعلانية تلفزيونية كنوع جديد، وذلك بإضافتها إلى لائحة الاعلانات مع مراعاة عدم تأثيرها على العقود القائمة.