السكنية تبحث مع النفط والبلدية والكهرباء إزالة العقبات عن المشروعات الإسكانية الإسراع في إنهاء ما يعتري تخصيص أراض للبيوت الشعبية

نشر في 03-01-2008 | 00:00

ركز اجتماع وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عبدالواحد العوضي مع مسؤولي «السكنية» ووزارة الكهرباء والماء على تخصيص الأراضي التي توجد فيها منشآت نفطية.

تأكيدا لمانشرته «الجريدة» بشأن سعي المؤسسة العامة للرعاية السكنية الى ايجاد اراض بديلة عن المشاريع المستقبلية تسير بالتوازي مع ما ينفذ من خطط، وكذا ازالة العقبات الحالية التي ابدتها بعض الجهات الحكومية تجاه بعض المشاريع، فقد عقد وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عبدالواحد العوضي اجتماعاً موسعاً ضم مسؤولي «السكنية» وشركة نفط الكويت و«البلدية» ووزارة الكهرباء والماء، لبحث المشكلات التي تعتري توفير الاراضي الصالحة للمشاريع الاسكانية.
وركز الاجتماع الذي جاء بعد مناقشة توفير الاراضي والمشكلات التي تواجه الخطة الخمسية الحالية مع اللجنة الاسكانية بمجلس الامة الاسبوع الماضي، على بحث تخصيص الاراضي التي توجد بها منشآت نفطية كتلك التي خصصت لبناء مساكن منخفضة التكاليف، وايضا تلك التي تعذر توصيل الكهرباء إليها في مشروع جابر الاحمد.
وقالت مصادر اسكانية ان الوزير العوضي طلب من المجتمعين بحث امكانية انهاء المسائل التي تحول دون اتمام تسليم الاراضي للمؤسسة للبدء في المشروعات الاسكانية المعطلة، لافتة الى ان الجهات المشاركة في الاجتماع وعدت بعمل دراسات جديدة لجميع الخدمات التي تقع تحت مسؤوليتها.
واضافت المصادر ان هناك اجتماعا قادما بين الجهات نفسها للاطلاع على ما توصلت اليها تلك الدراسات، ومناقشة الامور المستجدة، مشيرة الى ان هناك لقاءات دورية ستكون بين تلك الجهات.

واعرب الوزير العوضي في بيان صحافي عن امله في ان تكلل جهود العاملين في تلك المؤسسات بتوفير مزيد من الاراضي الصالحة للسكن خصوصا من جانب شركة نفط الكويت، وايجاد بديل عن قطاعي (7،6) لإقامة بيوت منخفضة التكاليف (البيوت الشعبية) بأسرع وقت ممكن.
وقدم الوزير العوضي شكره للجهات الحكومية على تفاعلها مع المؤسسة لتوفير اراض بديلة لمشروعي قطاعي (7،6) التي ستقام عليها البيوت الشعبية، مشيرا الى ان اهمية المشروع السالف ذكره تكمن في انه يوفر السكن لاكثر من 9 آلاف اسرة، لافتا الى ان القطاع الخاص هو من سيتولى تنفيذ المشروع حسب القانون (2007/45)، وذلك لما له من امكانيات كبيرة في تنفيذ المشاريع.
وحث الوزير العوضي الجميع على بذل كل ما من شأنه تسهيل الحصول على اراض لخدمة الكويت، لافتا الى ان هناك اجراءات ادارية وقانونية تقوم بها المؤسسة عند تسلمها اي ارض تريد اقامة المشروعات عليها.
الى ذلك قال مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية علي الفوزان ان تنفيذ قطاعي (7،6) لنظام بيوت منخفضة التكاليف قد صدر بقانون من مجلس الامة وبذلك وجب على المؤسسة السرعة في تنفيذه وكذلك الجهات المعنية ايجاد البديل المناسب لإقامة مثل هذه المشروعات.
واضاف الفوزان ان المؤسسة تحتاج الى اراض جديدة صالحة للسكن ولإقامة المشروعات عليها لمواجهة الطلبات الاسكانية المتراكمة سنويا بعد الانتهاء من الخطة الحالية، مشيرا الى ان هذا الأمر يتطلب من الجميع السرعة في اتخاذ الاجراءات المناسبة بتركيز وكفاءة اكثر لمعالجة الوضع الحالي، مشيرا الى ان التأخير سيزيد من التعقيدات في تنفيذ الخطة الاسكانية.