تكنولوجيا المعلومات ينسِّق مع الجهات الحكومية للانتهاء من المَيْكنة تمهيداً لوضعها على البوابة الإلكترونية الرسمية للدولة

نشر في 04-05-2008 | 00:00

ينسق الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات مع كل الجهات الحكومية لميكنة خدماتها، للوصول إلى حكومة متواصلة مع المواطنين.

قال مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات علي الشريدة، ان الجهاز يقوم حاليا بالتنسيق مع كل الجهات الحكومية للانتهاء من ميكنة خدماتها، تمهيدا لوضعها على البوابة الالكترونية الرسمية للدولة.
واضاف لـ«كونا» امس، ان الجهاز يقوم بالاشراف على انشاء وادارة ميكنة خدمات الحكومة الالكترونية لكل الجهات الحكومية.
واشار الشريدة في هذا الخصوص الى المشروع التجريبي لميكنة خدمات قطاعي العمل والتنمية الاجتماعية، وبدء التشغيل التجريبي له في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يوم الخميس الماضي.

واعتبر المشروع احد روافد مشروعات الحكومة الالكترونية، الذي يتم تنفيذه في اطار التعاون والتنسيق بين الجهاز المركزي ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وديوان الخدمة المدنية.
واوضح ان العديد من الخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والخدمات الحكومية الاخرى في هذا المشروع، سيستفيد منها المواطنون، مضيفا ان تلك الخدمات يتم تطويرها الكترونيا من قبل الجهات الحكومية عن طريق البوابة الالكترونية الرسمية للدولة، وتابع ان البوابة الالكترونية التي يجري تنفيذها حاليا، تتكون من بوابات فرعية هي بوابة الخدمات الفرعية وبوابة الدفع والتحصيل الالكتروني الفرعية وبوابة المشاركة الاهلية الفرعية، مع توفير الادوات الفنية المناسبة للتعامل الالكتروني الآمن، من خلال بوابة التشفير والتصديق الالكتروني الفرعية.
واكد الشريدة ضرورة ترسيخ مبادئ العمل الجماعي الحكومي، للوصول الى حكومة متواصلة مع المواطن، وبناء جسور التعاون بين الجهاز المركزى والجهات الحكومية الاخرى، لانجاز مشروع الحكومة الالكترونية المتكامل كما هو مخطط له لخدمة المجتمع والقطاعين الحكومي والخاص.
يذكر ان وزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الشهاب، دشن الخميس الماضي المشروع التجريبي لميكنة خدمات قطاعي العمل والتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
ويهدف المشروع الى تحقيق ضبط ورقابة سوق العمل، وتقدير الاحتياجات الحقيقية لاصحاب العمل من العمالة، واعطاء مؤشرات حقيقية لاحتياجات السوق من العمالة الوطنية والوافدة، وتفعيل القوانين المنظمة للقضاء على العمالة الهامشية.