طالب: أحلنا 7 أشخاص زوّروا تواقيع المحامين إلى النيابة صدور حكم بالإدانة بحق المحتالين يمثل سابقة

نشر في 15-10-2007 | 00:00

قال رئيس لجنة مكافحة أدعياء مهنة المحاماة في جمعية المحامين محمد أحمد طالب ان اللجنة تمكنت من إحالة سبعة أشخاص إلى النيابة العامة بتهمة «التزوير والاحتيال على الغير بممارسة مهنة المحاماة»، وقال إن النيابة العامة أصدرت أوامر بضبط وإحضار المتهمين الذين استطاع أحدهم مغادرة البلاد أثناء تقديم اللجنة بلاغا ضده إلى النيابة.

كشف رئيس لجنة مكافحة أدعياء مهنة المحاماة في جمعية المحامين محمد أحمد طالب عن إحالة سبعة أشخاص إلى النيابة العامة بتهمة «التزوير والاحتيال على الغير بممارسة مهنة المحاماة»، وقال إن النيابة العامة أصدرت أوامر بضبط وإحضار المتهمين الذين استطاع أحدهم مغادرة البلاد أثناء تقديم اللجنة بلاغا ضده إلى النيابة.
وأضاف طالب لـ «الجريدة» أن وقائع القضية الأولى تتمثل في أن موظفة الجدول في المحكمة الكلية أحالت شخصا إلى مكتب توقيع صحف الدعاوى بعد أن شكت في التوقيع الممهور على الصحف القضائية والمنسوب الى محام، ومن جانبه أبلغ مكتب توقيع صحف الدعاوى لجنة مكافحة أدعياء المهنة والتي بدورها أحالت الشخص إلى النيابة العامة بعد أن تأكد رئيس اللجنة من أن التوقيع الوارد على الصحف والمنسوب الى محام مزور.
وقدمت اللجنة الأوراق الثبوتية والصحف المزورة إلى النيابة العامة والتي بدورها أمرت بضبط وإحضار المتهم، الذي تبين أنه غادر البلاد في اليوم الذي أبلغت فيه اللجنة النيابة العامة عن الواقعة، وأشار طالب إلى أن الواقعة الثانية تتمثل في أن إحدى موظفات الجدول في المحكمة الكلية شكت في التوقيع الممهور على صحيفة الدعوى وبجانب التوقيع اسم غير واضح لمحام، فاتصلت اللجنة بالمحامي الوارد اسمه على الصحيفة وأبلغ بعدم توقيعه على تلك الصحيفة المضبوطة.

وبيّن طالب أن اللجنة سألت الأشخاص الذين ضبطت معهم الصحيفة المزورة وعددهم ستة، فأبلغوا أن شخصا أخذ منهم 15دينارا لمعرفته بمكان توقيع الصحف القضائية، فقام بتوقيع الصحيفة وأحضرها لهم بعد توقيعها من محام، مضيفا أن اللجنة أحالت المتهمين الستة إلى النيابة بتهم تزوير توقيع المحامي.
وقال طالب إن النيابة استمعت الى أقوال رئيس اللجنة باعتباره المبلغ عن الوقائع، وأن اللجنة قدمت الصحف المزورة والمستندات الرسمية التي تخص المتهمين، مبينا أن صدور أحكام قضائية في هذه الوقائع سيحدث سابقة في تاريخ الجمعية بأن تحصل على حكم قضائي بإدانة من يحاول إيهام الغير بممارسة مهنة المحاماة، والنصب عليهم بهدف الاستيلاء على أموالهم.
وأوضح طالب أن اللجنة تتابع حالة ثالثة تمارس مهنة المحاماة، وتتحرى من بعض مصادرها عن حقيقة النشاط، وأنها ستحيل المتهم فيها إلى النيابة في حالة ضبطه أثناء ارتكابه وقائع التزوير أو ممارسة عمل من أعمال المحاماة، مشيدا بالدور الذي يقوم به قسم الجدول في المحكمة الكلية للإبلاغ عن الحالات المشتبه في تورطها.
وناشد طالب موظفي قسم الجدول في محاكم الاستئناف والتمييز وموظفي قصر العدل الإبلاغ عن أي حالات، لافتا الى أن اللجنة ستوزع رقم الخط الساخن على إدارات قصر العدل والمحاكم الخارجية لتلقي الحالات المشتبه في ممارستها مهنة المحاماة، كما تمنى طالب من المواطنين والمقيمين التأكد من أن من يتعاقدون معهم يمارسون أعمال المحاماة ولهم مكاتب ومقيدون بجدول المحامين، حتى لايكونوا عرضة الى النصب.