العنجري يدعو إلى توسيع المشاركة واستمرار محاربة المال السياسي وشراء الأصوات

نشر في 29-04-2008 | 00:00

أكد مرشح التحالف الوطني الديمقراطي عن الدائرة الثانية عبدالرحمن العنجري أن الكويت شهدت على مدى السنوات الماضية تأزيما سياسيا خطيرا وحالة من الصراع السياسي ومحاولة لاختطاف دور السلطتين وتداخلا في صلاحياتهما، مما دعا سمو الامير الشيخ صباح الاحمد الى اتخاذ قرار بحل مجلس الامة مرتين خلال اقل من عامين فقط.

قال مرشح التحالف الوطني الديقراطي عن الدائرة الثانية عبد الرحمن العنجري في تصريح صحافي ان اجواء التأزيم التي مرت بالبلاد عطلت التنمية، وتسببت في تراجع مكانة الكويت اقليميا، وتحولت عروس الخليج الى دولة تعاني نقص العديد من الخدمات الضرورية للمواطن وغيرها من الامور السلبية التي كانت مثار حديث شعوب ودول المنطقة.
ودعا العنجري الى بدء مرحلة جديدة من الحوار الوطني الهادئ بعيدا عن لغة الصراخ والتهديد والوعيد بلا مبررات منطقية، والى تغليب لغة العقل والحكمة والمنطق في ادارة الامور، وخصوصا العلاقة بين السلطتين التي تعني «اما تقدم الكويت ووصولها الى مصاف الدول المتقدمة او الناشئة على اقل تقدير او استمرار الوضع الحالي بكل ما يحويه من مشاكل الاهمال والفساد والتسيب».
وقال: «إن الكويت اليوم امام مفترق طرق وعلينا العمل جميعا يدا واحدة لعبورها الى بر الامان، متمسكين بديمقراطية مسؤولة وحقيقية وتنموية تصل بنا الى كويت نفتخر ونعتز بها».
وطالب العنجري بوضع سلبيات المرحلة الماضية نصب اعيننا، والاستفادة من الدرس جيدا لنستطيع تخطي الحواجز والمعوقات التي عطلت التنمية في البلاد على مدى اكثر من 18 عاما منذ تحرير البلاد من الغزو العراقي الغاشم.
وقال العنجري: إن دولا اقل امكانات من الكويت بكثير استطاعت خلال تلك الفترة ان تصبح نمورا في الاقليم سواء في آسيا او المنطقة العربية، وتخطت بحدودها الاقتصادية والسياسية للاستحواذ على مقدرات دول المنطقة والعالم.
وحمل العنجري الحكومات والمجالس السابقة مسؤولية الصدام والتأزيم السياسي، حيث شدد على ان الحكومات السابقة لم تكن لديها رؤية لكويت المستقبل، ولم تضع خطة واحدة واضحة المعالم للتعاون الحكومي النيابي او لتطوير الخدمات او التعاون في المجالات الاقتصادية مع الدول العالمية وبناء منشآت صناعية ضخمة تستقطب البطالة التي بدأت تعانيها البلاد حاليا، وتصبح موردا اضافيا جديدا الى جوار النفط وكذلك لم تؤسس لمرحلة بناء حقيقي في التعليم والتنمية البشرية.

واشار الى ان هذا القصور النظرة من الحكومات المتعاقبة في السابق ادى الى تدهور خطير اصبحت تعانيه البلاد حاليا في الخدمات المختلفة، وايضا الى عشوائية في بناء المناطق الجديدة، وما نتج عنه من سوء خدمات وازدحام مروري ومشكلة اسكانية خطيرة.
وأشار العنجري الى ضرورة البعد عن اسلوب العلاقة «التصادمية» في ما بين مجلس الامة والحكومة، واستبداله بأسلوب التعاون والنقد البناء وتحديد اولويات للعمل وفق منهج وخطة متكاملة يمكن من خلالها تحقيق تنمية حقيقية في البلاد.
وقال: إن بعض نواب المجالس السابقة غلب لغة القبيلة ومصالحها على مصالح الوطني والتنمية، فتفرغ لانجاز المعاملات وتوقف دوره الرقابي والتشريعي وهو ما تسبب في تعطيل عشرات القوانين ووضعها في ادراج المكاتب الفنية لمجلس الامة.
واوضح ان اصرار البعض على استخدام المال السياسي في الانتخابات يؤكد ان بعض النواب الذين يصلون الى مجلس الامة من هذا الباب ينتظرون عودة تلك الاموال عن طريق مناقصات ومشاريع حكومية لن تتاح لهم الا بالوصول الى كرسي البرلمان والتصويت على القوانين الحكومية.
ودعا العنجري الحكومة الى اثبات جديتها في الاصلاح من خلال الاستمرار في محاربة المال السياسي وظاهرة شراء الذمم ومحاربة الانتخابات الفرعية، من اجل وصول نواب يستطيعون حمل الامانة والوصول بالكويت الى التنمية المنشودة.
وطرح العنجري مجموعة من الخطوات التي تعزز لمرحلة جديدة من التعاون بين السلطتين والتي يتضمنها برنامج التحالف، وتقوم على اساس تحصين الممارسة الديمقراطية وحمايتها من خلال اقتراح تعديل جميع القوانين المشكوك في دستوريتها عن طريق احالتها الى المحكمة الدستورية وتعديل قانون انشاء المحكمة الدستورية بما يعطي للمواطن حق التقاضي المباشر امام المحكمة الدستورية حماية لحقوقه الدستورية وتوسيع المشاركة الشعبية عن طريق تخفيض سن الناخب، وتمكين العسكريين من ممارسة حقهم الانتخابي والارتقاء بالحوار السياسي من خلال ايجاد نماذج للعمل السياسي الجاد، وكذلك اصلاح السلطة التنفيذية عبر تعزيز دور واستقلالية ديوان المحاسبة في مراقبة السلطة التنفيذية، وتعزيز استقلال السلطة القضائية واصلاح النظام التعليمي وسن قوانين تشجع الاستثمار وفتح الكويت امام الاستثمارات الخارجية.
يذكر أن العنجري يخوض الانتخابات النيابية في قائمة تضم كلا من النائبين السابقين محمد الصقر وعلي الراشد ومحمد العبدالجادر.