البلدي يوافق على إنشاء حسينية ويناقش اعتراض الصراف على المحولات

وافق المجلس البلدي في جلسته على إنشاء حسينية في منطقة الدعية، وناقش العديد من القضايا التي كانت عالقة خلال الفترة السابقة.

في جلسة لم يحضرها إلا عدد قليل جدا من الاعضاء ناقش فيها المجلس البلدي العديد من المعاملات كان أهمها طلب الأمانة العامة للأوقاف (إدارة الوقف الجعفري) ترخيص حسينية، فقد تمت الموافقة عليها كما تمت مناقشة اعتراض وزير الدولة للشؤون البلدية على قرار المجلس البلدي الخاص بإزالة المحولات الكهربائية الواقعة بين المنازل السكنية.

المحولات وإزالتها

ناقش المجلس الرسائل الواردة والمصادقة على قرارات من قبل وزير الدولة لشؤون البلدية، واعتراض الوزير المهندس موسى الصراف على قرار نقل وإزاحة المحولات الكهربائية، حيث أبدى عضو المجلس البلدي د. فاضل صفر اعتراض الوزير طالبا من رئيس المجلس البلدي إحالة الطلب إلى اللجنة الفنية.

وأضاف المهندس عادل الخرافي أن هناك الكثير من المواطنين الذين طالبوا بنقل المحولات وفيها الرأي التنظيمي.

لكن مدير البلدية المهندس أحمد الصبيح بين أن هناك إجراءات تنظيمية في مسألة نقل المحولات، مشيرا إلى أن نقل المحولات هو للضرورة، وفي حال طلبت وزارة الكهرباء قائلا: «لا يمكن أن تتم عملية نقل المحولات في حال عدم وجود دواع تنظيمية».

لكن المهندس عادل الخرافي طلب من الجهاز التنفيذي تقديم مذكرة يستثني منها طلبات الدولة في نقل المحولات.

وأشار العضو ماجد المطيري إلى أن دور المجلس البلدي تشريعي لوجود جهات حكومية تطلب نقل المحولات، رغم أن هناك خطورة لتلك المحولات، إضافة إلى أن هناك قرارا بنقل محول قبل فترة وجيزة بالرغم من وجود قرار بمنع المحولات، متسائلا ما السبب في عدم نقل محولات المواطنين التي تسبب لهم بعض الخطورة، مبينا أن تكلفة النقل يتحملها المواطن الكويتي، وهذا يرجع الى بعض الدراسات التي تؤكد ضرورة إبعاد المحولات عن السكن الخاص 15 مترا.

الخضار والوزير

وبعد ذلك انتقل المجلس الى مناقشة اعتراض الوزير على قرار الاتحاد الكويتي لتجار ومصدري ومستوردي الخضار والفاكهة.

وذكر المهندس عادل الخرافي أنه لا وجود لديه للاعتراض بالرغم من ارساله رسالة شخصية باليد لتلافي الاختلاف في وجهات النظر، حيث وافق أعضاء المجلس البلدي على اعتراض الوزير بشأن قرار الاتحاد الكويتي لتجار ومصدري ومستوردي الخضار والفاكهة.

دمج القسائم

وكذلك تطرق المجلس الى محضر اجتماع اللجنة الفنية بشأن المشروع النهائي المقترح لنظام فرد ودمج القسائم.

وقال العضو ماجد المطيري: إنه قد مضى على هذا المقترح سنوات طويلة، مشيرا إلى انه من المفترض أن تتم الموافقة عليه وسحب طلب الموضوع.

لكن العضو محمد المفرج أوضح أنه من الصعب الموافقة على القسائم 750 بواقع 15 مترا ارتداد، مشيرا إلى ان المجالس السابقة قد أقرت 12 مترا، مؤكدا أنه يؤيد موافقة القرار التنظيمي بشأن الـ20 مترا، وذلك للانصاف.

وذكر العضو خليفة الخرافي أن هناك الكثير من المناطق التي تم فرزها على 12 مترا، وهذا بحد ذاته يعتبر جريمة لأن الخدمات لا تتسع خاصة أن الحكومة تقوم بتوزيع القسائم بمساحة 400 متر، متحديا بذلك زميله المفرج بالاحصائيات بشأن القسائم المتبقية التي لم تفرز إلى الآن بمساحة 15 مترا، متسائلا: «هل المزاجية تتعلق بالنظم والقوانين؟».

وأكد رئيس المجلس البلدي عبدالرحمن الحميدان أنه من الظلم أن يقر المجلس المشروع في ظل غياب نصف أعضاء المجلس.

وطالب عادل الخرافي بتحديد مهلة لدراسة الموضوع، متمنيا من أعضاء المجلس البلدي حضور الجلسة الخاصة ورفض جميع النسب، هذا إضافة الى مطالبته للجهاز التنفيذي بتقديم بيان بعدد القسائم التي ستفرز على نظام 15 مترا.

وبين الحميدان أنه من الضروري إعادة الموضوع إلى اللجنة الفنية ليقوم الأعضاء بمناقشته خلال اسبوعين، حيث وافق الأعضاء على إحالته إلى اللجنة الفنية.

البركة

وانتقل المجلس الى مناقشة المستجدات في معاملة شركة البركة بشأن طلبها نقل قسيمة 6 ودمجها مع القسيمة 304 فندق الكراون بلازا منطقة الفروانية، حيث وافق المجلس على التوصية التالية «أن يكون نظام البناء للقسيمة الناتجة من دمج القسيمة رقم 7 مع القسيمة رقم 304 هو نظام الفنادق والشروط المتبعة، وحسب نظام البناء المسموح به بالمنطقة، على أن يحتفظ صاحب العلاقة بالنسبة التجارية والاستعمالات المقررة (أغراض تجارية ومكاتب) لمساحة القسيمة رقم 7 قبل الدمج، وعلى ألا تكون هناك زيادة في نسبة البناء المسموح بها على القسيمة الناتجة من الدمج على النسبة المسموح بها على القسيمتين قبل الدمج ويذكر ذلك في الوثيقة الشرعية، إضافة إلى الالتزام في نظام البناء بالنسب والارتفاعات المسموح بها بالمنطقة، نظرا الى قربها من مطار الكويت الدولي، وأن يتوافر في البناء المزمع انشاؤه على هذه القسيمة ربط الأبنية جميعها، وأن يراعى بذلك الارتداد ما بين المبنين، وألا يقل عن الارتداد المسموح به في حال فرزهما مرة أخرى، وعدم المطالبة بالتعويض عن قيمة المباني القائمة على القسيمة 7، هذا مع عدم تحمل البلدية أي مسؤولية قانونية أو مالية أو أي مسؤولية من أي نوع قد تنتج من اضرار في المباني أو أي اشكالات أخرى في أي من المرافق العامة وخلافه نتيجة الدمج وهدم المباني».

أفرع البنوك

وانتقل المجلس إلى مناقشة تخصيص مواقع لاقامة أفرع للبنوك بمناطق مختلفة في الكويت، حيث تمت الموافقة من قبل المجلس بالإضافة إلى تنفيذ مواقف للسيارات متعددة الأدوار بمواقع مختلفة بمدينة الكويت على نفقة البلدية.

حسينية جديدة

وانتقل أعضاء المجلس إلى طلب الأمانة العامة للأوقاف (إدارة الوقف الجعفري) ترخيص حسينية بمنطقة الدعية قطعة 2 قسيمة 6، حيث وافق الأعضاء على الطلب شريطة موافقة الأمانة العامة على الترخيص والإشراف على الحسينية، مع إحضار مخطط معماري مختوم من قبل الوزارة وموافقة وزارة الداخلية، إضافة إلى موافقة الجيران معتمدة من المختار، وموافقة الإدارة العامة للاطفاء وقسم الطرق على الموقع، مع توفير كل مواقف السيارات اللازمة لمرتادي الحسينية، وموافقة إدارة التنظيم مع اعتمادات المخططات من قبلهم ومراعاة عدم الترخيص لأكثر من حسينيتين في القطعة الواحدة، مع عدم السماح بتراخيص لبناء المطابخ المركزية الكبيرة، وأن يكون البناء أرضيا وسردابا.

كما أحال المجلس البلدي اقتراح العضوة المهندسة فاطمة سعود الصباح بشأن تحويل أبنية مجمع الصوابر إلى مكاتب إدارة لوزارات الدولة إلى الإدارة.

وفي نهاية الجلسة شكر الحميدان عضو المجلس البلدي ومرشح الدائرة الثالثة خليفة الخرافي لحضوره الجلسة واهتمامه بمصلحة العمل البلدي كونه الوحيد من أعضاء البلدي المرشحين الذي قام بحضور الجلسة.