المساس بالذات الأميرية واعتقال الصايغ والقامس على طاولة مجلس الوزراء السبت

ستفرض قضية اعتقال الزميلين الصحافيين بشار الصايغ وجاسم القامس نفسها على طاولة اجتماع مجلس الوزراء السبت المقبل. وسيناقش المجلس ما تعرض له الزميلان من قبل رجال أمن الدولة، وما آلت اليه تداعيات القضية والحملة النيابية التي واكبتها للإفراج عنهما. كما سيناقش قضية المساس بالذات الأميرية وتأكيد الدستور والقانون الكويتي حرمتها.

وعلمت «الجريدة» أن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الداخلية والدفاع بالإنابة الشيخ صباح الخالد سيستعرض القضية من الجانب الامني، وسيقدم تقريرا بالحادثة، يتناول ظروف اعتقال الصايغ والقامس. وسيبحث المجلس ممارسات «امن الدولة» بحق المعتقلين، ومدى صحة المعلومات الخاصة بضرب من يتم القبض عليه وإهانته، وأسباب المطالبة النيابية بإلغاء جهاز أمن الدولة.

وقالت مصادر مطلعة في مجلس الوزراء ان الحكومة ستؤكد ان الذات الأميرية خط أحمر ومصانة بالدستور والقانون، في موازاة مناقشة قضية الحريات العامة وحرية الصحافة الكويتية والرقابة على مواقع الانترنت السياسية. ومن المنتظر ان تصدر الحكومة بيانا في هذا الصدد.

وفي تطور آخر، أمرت النيابة العامة بحجز المتهم الاول نايف العجمي و الافراج عن هاني، ق. بضمان شخصي، على ذمة قضية الاساءة للذات الاميرية لحين انتهاء مباحث أمن الدولة من تقييم تحرياتها في القضية، بعدما تأكدت أن شخصا استخدم أحد أجهزة الكمبيوتر في مقهى الإنترنت الذي يملكه، وعلمت «الجريدة» أن المتهم هاني أنكر تهمة الاساءة الى الذات الاميرية، وأنه لا يعرف عن واقعة السب، في حين واصل المتهم الاول اعترافه بارتكاب التهم المنسوبة اليه من النيابة العامة التي تنتظر تحريات مباحث أمن الدولة لمواجهة المتهمين، والتي أمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين شاركا بالحوار المسيء الى الذات الاميرية في منتدى «الامة دوت أورغ».

وقالت مصادر مطلعة ان النيابة العامة ستأمر بحبس المتهم الاول نايف يوم السبت أو الاحد 21 يوما على ذمة التحقيق، وإحالته الى السجن المركزي، وكانت أجهزة أمن الدولة ألقت القبض على المتهم الثاني مساء أمس الاول. الى ذلك، طالب النائب عادل الصرعاوي الحكومة بإصدار بيان واضح يبين أسباب اعتقال الصحافيين الصايغ والقامس، قائلاً إن «الممارسات الحالية تمثل نقطة سوداء في ملف الحكومة تضاف للممارسات الأخرى كإعلان الأهرام». وأضاف أن ما يجري «يضر بسمعة البلاد»، مشيرا الى ان هذه الاحداث ليست سوى حلقة من حلقات العبث السياسي المتمثل في تعطيل العمل بالدستور.

وتساءل الصرعاوي، في تصريح صحفي امس، عن المصلحة من ضرب الوحدة الوطنية وخلق الازمات، قائلا: «أين الوطنية في العبث بتاريخ الكويت وخلق العراك السياسي في سبيل المحافظة على مراكز القوى لتحقيق المصالح الشخصية؟».

وفي السياق ذاته، دعا النائب خضير العنزي كل «الشرفاء والحكماء للتحرك لوضع حد لهذه الأزمة الأمنية في تتبع الناس والحجر على أفكارهم وميولهم». وقال: «لا يجوز إطلاقا حبس الحريات ما لم تكن هناك أفعال مادية تقوّض الأمن العام وتهدد النظام وتعصف بالاستقرار». وتساءل: «ما الذي استجد على البلاد حتى يعتقل صاحب رأي أو كاتب مقال يعبر فيه عن رأيه؟».