ميريل لينش تتوقع نمو سوق الرهن العقاري إقليمياً

رأى التقرير أن سوق الرهن العقاري، في أكثر من منطقة أبرزها دول الخليج، سيشهد نمواً لافتاً في السنوات القادمة.

قالت دراسة أجرتها مؤسسة «ميريل لينش» العالمية إن أسواق الرهن العقاري في منطقة الشرق الأوسط ستشهد نمواً متزايداً لأسباب جوهرية عدة، تتمثل في زيادة نسبة الشباب بين السكان وتوافر الوحدات السكنية بشكل واسع وتوافر آليات التمويل الاسكاني الضرورية بشكل أكبر من ذي قبل.

وشملت الدراسة أسواق السعودية والامارات والبحرين وقطر ومصر والمغرب وتونس وجنوب أفريقيا. كما شملت الدراسة بيانات عن 12 اقتصاداً آخر في وسط وشرق أوروبا.

إمكانات النمو

 وأشارت إلى امكانات النمو الكبيرة في قطاع تمويل الاسكان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط وشرق أوروبا، وبصورة خاصة إلى شريحة كبيرة من سكان المنطقة الذين يتراوح مستوى دخلهم بين المنخفض والمتوسط.

وقال رئيس قسم أبحاث التمويل الدولي المركب في «ميريل لينش» اليكساندر باتشفاروف «أصبحت اختيارات الرهن العقاري أمراً مجدياً لأعداد أكبر من الناس، بفضل ارتفاع مستوى الاستقرار الاقتصادي الكلي من خلال نسب الفائدة المتدنية ومستوى التضخم الأكثر انخفاضاً»، مضيفاً أن التحدي الذي تواجهه المصارف يتمثل في تلبية الطلب على التمويل عبر تطوير أساليب سوقية فعّالة.

تطوير المنتجات

وأوضحت الدراسة أن أكبر التحديات التي تواجه الاقتصادات الثمانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتمثل في تطوير منتجات تمويلية تلبي متطلبات الاسكان المختلفة.

وأكدت أن ارتفاع معدلات الولادة والهجرة للعمل في وظائف ذات مهارات متدنية، تزيد من الطلب في قطاع الاسكان، مشيرة إلى توافر الوحدات السكنية لكن القدرة الشرائية للأشخاص الذين يتراوح مستوى دخلهم بين المنخفض إلى المتوسط، تمثل تحدياً رئيسياً في معظم أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باستثناء بعض دول مجلس التعاون الخليجي.

منتجات شرعية

 وترى الدراسة أن خطط تطوير منتجات متوافقة مع الشريعة الاسلامية يجب أن تنظر بعين الاعتبار إلى احتياجات المقترضين في بعض دول الخليج، ولكن ضمان إلزامية السيولة لدى المقترضين قضية يجب حلها.

ودعت بعض دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى ادخال تحسينات على الهياكل القانونية المتعلقة بملكية الأراضي في المناطق الريفية والنائية، واعداد أنظمة ادارية ذات تكلفة معقولة لتسجيل الأملاك وتطوير سوق ثانوي للرهن العقاري، إذا أرادت المصارف تلبية احتياجات التمويل العقاري بشكل كامل.