نظرة موضوعية

نشر في 14-04-2008
آخر تحديث 14-04-2008 | 00:00
 علي محمود خاجه

مررت مع كثيرين من شباب الكويت بفئاتهم كافة بتجربة مع رجال «الداخلية» منذ عامين، ولم نواجه أي قنابل مسيلة للدموع أو غيرها لأننا حاولنا الحوار واحترمنا دورهم في تنفيذ الأوامر، وهذا ما نتمناه من الجميع كي لا تصل الأمور إلى ما لا يحمد عقباه.

أكتب هذا المقال من قلبي لأناس أعيش معهم على هذه الأرض، أكن لهم كل الاحترام والتقدير وواجبي وواجبهم بناء الكويت وصيانتها وخدمتها.

فبعضنا يسعى إلى تسمية وترسيخ ما يطلق عليه بـ«أبناء القبائل»، وكأنهم بقصد أو من دون قصد، يرغبون في عزلهم عن بقية أفراد المجتمع على الرغم من أنهم جزء منه شاء مَن شاء وأبى مَن أبى، ولهم دور مهم في بناء الكويت سابقاً وحاضراً ومستقبلاً... فكل أهل الكويت كتلة واحدة من أجل مجدها.

لقد حفلت الأيام الماضية بأحداث غريبة ولا أعتقد أن سبق حدوثها في بلدنا الحبيب، هذه الأحداث المتمثلة في الشغب وحرب الشوارع وعصيان بعضهم وتمردهم على القانون، بل والتعدي على رجال الأمن. ولكي ننصف الأحداث ونمنحها الموضوعية فإنه من الواجب علينا أن نتفهم رؤية ممارسي الانتخابات الفرعية، فهم يعتقدون أنها جزء من موروثهم الاجتماعي لا يمكن أن يتخلوا عنه بسهولة، ولهم منا كل احترام لموروثاتهم، ولكن هناك ما يتعارض مع هذه الرؤى، وهو القانون الذي نظم شؤوننا الحياتية المشتركة كي لا يختلط الحابل بالنابل أو يظلم أحداً.

وهنالك من يرى أن «الداخلية» تعسفت في استخدامها لإجراءاتها القانونية مما ولد شعوراً، عززه بعض وسائل الإعلام للأسف الشديد، بأن مَن يطلق عليهم «أبناء القبائل» يُكال لهم بمكيالين.

ومع احترامي لهذا الاعتقاد فإن هيبة القانون التي تسعى إليها الدولة من خلال حكومتها جاءت متأخرة... ولهذا نجدها صعبة التحقق وتواجه مقاومة شديدة، ولكن إن لم تأت الآن فإنها لن تأتي أبداً.

ولا أختم سوى برسالة لمَن يمارس الفرعيات أو يعتقد أن الحكومة متعسفة من خلال «الداخلية»؛ لقد مررت أنا مع كثيرين من شباب الكويت بفئاتهم كافة بتجربة مع رجال «الداخلية» منذ عامين، ولم نواجه أي قنابل مسيلة للدموع أو غيرها لأننا حاولنا الحوار واحترمنا دورهم في تنفيذ الأوامر، وهذا ما نتمناه من الجميع كي لا تصل الأمور إلى ما لا يحمد عقباه.

خارج نطاق التغطية:

لماذا «تتفنن» الحكومة في خرق القوانين مع كل فترة حل للمجلس؟ فقانون التجمعات الديكتاتوري اللادستوري لا يعقل أن نصدق أن من أصدرته هي الجهة نفسها التي تطالب وتواجه بصرامة التعدي على القانون، أعتقد أن الحكومة تحتاج إلى علاج هذا الانفصام بصورة عاجلة.

back to top