ملاحظات النواب بشأن الخطاب الأميري تحدد برنامج عمل مجلس الأمة : صراعات الأسرة الحاكمة واهتزاز القرار الحكومي والصحة والتعليم والدستور والإصلاح الاقتصادي والرياضة والأمن إشادة بنهج رئيس الوزراء من العمل الشعبي والتجمع السلفي وانتقادات لبرنامج الحكومة من الحركة الدستورية والعمل الوطني

نشر في 19-12-2007 | 00:00

وصل تقرير الى مجلس الوزراء حدد أولويات مجلس الأمة خلال المرحلة المقبلة، وسجل ملاحظات النواب حول الخطاب الأميري، التي تطرق الى مجمل القضايا على الساحة المحلية، وفي مقدمها «صراعات الأسرة الحاكمة وترتيب بيت الحكم»...وحظي مجلس الوزراء بالنسبة الأكبر من المناقشة من 39 نائبا، تحدثوا عن «السياسة العامة للدولة وبرنامج عمل الحكومة» تلاه وزارة الصحة بواقع 24 نائبا، تركزت ملاحظاتهم حول «العلاج في الخارج والفساد». والتربية 21 نائبا، تحدثوا عن «وضع التعليم السيئ، والهجوم القادم على الوزيرة» وهو ما يفسر وجود توجه ضد الوزيرة نورية الصبيح، بينما كانت الخارجية والعدل الأقل مناقشة، وتحدث عنها نائب واحد فقط.

التقرير الذي أعده القطاع البرلماني في مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وحصلت عليه «الجريدة»، لاحظ أن كتلة العمل الوطني (8 نواب) ركزت على قضايا «الأسرة الحاكمة وحماية الدستور والإصلاح الاقتصادي» وشددت كتلة العمل الشعبي (7 نواب) على «أملاك الدولة والتعليم والبنية التحتية» والحركة الدستورية (الاخوان المسلمون- فرع الكويت) (6 نواب) أكدت على قضايا «التعاون بين السلطتين، والصحة وتجاوزات البلدية».
التجمع السلفي (3 نواب) أكدوا «رفض اسقاط القروض وركزوا على الأمن والصحة». أما الإسلامية الجديدة (6 نواب) دعت الى «زيادة الرواتب وإسقاط القروض وبناء المستشفيات». والمستقلون (15 نائبا) ركزوا على «فسخ العقود والقروض والتلوث البيئي» والإسلاميو ن المستقلون (نائبان) ركزوا على «الأسرة الحاكمة والرياضة والمؤسسة الموانئ».
عقد مجلس الأمة جلسته الثانية منذ انطلاق دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الحادي عشر يومي 6 و7 نوفمبر الماضي، حيث ناقش الخطاب الأميري وتحدث 41 نائباً على مدار يومين متتاليين، موجهين ملاحظات إلى السياسة العامة للدولة والأسرة الحاكمة و19 من الوزارات المختلفة، وفي نهاية 11 ساعة من المناقشات أحال المجلس «الخطاب الأميري» على اللجنة البرلمانية المتخصصة.
وكانت محصلة المناقشات والمشاهدات في الجلسة كالتالي:

أولاً- ملاحظات النواب بشأن وزارات الدولة المختلفة:
تحدث 41 نائباً بشأن السياسة العامة للدولة والأسرة الحاكمة و19 من الوزارات المختلفة «وفق الجداول» كالتالي:

(1) الأسرة الحاكمة
6 نواب تناولوا في مداخلاتهم الأسرة الحاكمة وبيت الحكم كالتالي:
أحمد الشحومي
يجب وقف صراعات الأسرة وهناك من يريد أن يحجر
على أبناء الأسرة حتى لا يعملوا في التجارة وهذا مخالف للدستور.
مسلم البراك
شركات الكويت أصبحت واجهة للشيخ حمد صباح الأحمد.
د. ناصر الصانع
نأمل التئام الأسرة الحاكمة لأنه من المسيء أن تشاهد أبناء الأسرة يحفرون بعضهم لبعض ومنهم يتولون مناصب وأداؤهم متدن.
عادل الصرعاوي
نناشد صاحب السمو أمير البلاد أن يكون لسموه الدور الأبوي في إنهاء الصراع داخل الأسرة.
محمد الصقر
هناك داخل الأسرة من يحفر للديموقراطية ويروج للكفر بالدستور ومجلس الأمة.
أحمد المليفي
يجب ترتيب بيت الحكم
الخلاصة: توزع النواب الذين تناولوا الأسرة الحاكمة على جميع الكتل البرلمانية في المجلس، باستثناء «التجمع السلفي» و«الكتلة الإسلامية الجديدة»، وذلك كالتالي: 3 نواب «العمل الوطني» ونائب «الحركة الدستورية» وآخر «العمل الشعبي» وثالث «مستقل».

(2) مجلس الوزراء
39 نائباً تناولوا في مداخلاتهم السياسة العامة للدولة، وأبدوا ملاحظات بشأن الحكومة وبرنامج عملها على النحو التالي:
أحمد الشحومي
مرزوق الغانم
د. جمعان الحربش
لماذا الفزع من استجواب سمو رئيس الوزراء؟
حسين الحريتي
عبدالله الرومي
د. ضيف الله بورمية
طلال العيار
أحمد باقر
محمد المطير
عبدالله راعي الفحماء
برنامج الحكومة إنشائي وكلام مكرر والقرار مؤجل ونحتاج إلى إرادة وإدارة.
عبدالله الرومي
مشاري العنجري
د. علي العمير
التدوير حق دستوري لسمو رئيس مجلس الوزراء وكان يجدر به تحمل تبعات قراره بالتدوير حتى لا يبدو أن القرار الحكومي مهتز.
عبدالله العجمي
الحكومة لا تملك خطة وتقدم حلولا ترقيعية للمشاكل ولا نريد كلاما إنشائيا حول الاصلاح.
مرزوق الحبيني
يجب إقامة علاقة ثقة بين السلطتين، وللأسف تم رصد 11 مليار دينار في الميزانية ولم نرَ أي شيء من الحكومة.
سعدون العتيبي
هناك استجوابات قادمة، والحل هو تحويل الكويت إلى دائرة انتخابية واحدة.
فيصل الشايع
نستغرب عدم وجود خطة للمستقبل، ولابد من الاستفادة من الفوائض المالية.
مرزوق الغانم
التركيبة السكانية من سيئ إلى أسوأ، وما حدث مع وزير المالية السابق وإعفاء وزير التفاف على الدستور.
عبدالله عكاش
التشكيل الحكومي غير موفق، وأطالب بتشكيل حكومة شعبية وإشهار الأحزاب فهما المخرج للأزمة السياسية.
مسلم البراك
سمو رئيس مجلس الوزراء تعامل مع ملف التدوير بتعاون كبير، ويعتبر سموه هدفا لبعض الأطراف التي تحاول إزاحته.
غانم الميع
البلد تُدار بطريقة معكوسة واستقالة وزير النفط نزعت فتيل أزمة بين السلطتين.
د. وليد الطبطبائي
نحمد الله على انتهاء أزمة التدوير، كما نثمن خطوة فصل الداخلية عن الدفاع.
خالد العدوة
جابر المحيلبي
الحكومة ضائعة ومهلهلة وتتخبط في قراراتها.
عبدالله راعي الفحماء
الحكومة ليس لها سلطة على التجار.
د. ناصر الصانع
الحكومة لا تسعى إلى بناء علاقة ثقة مع مجلس الأمة، كما أنها أثبتت في قضية التدوير أنها حكومة ضعيفة في قراراتها.
د. علي العمير
على الوزراء الاطلاع على احصاءات (التخطيط) لعام 2006 لمعرفة المشاكل.
مزعل النمران
سوء التخطيط وعدم تطبيق القوانين والواسطة والمحسوبية هي أساس مشاكل البلد.
عادل الصرعاوي
لا يمكن التنازل عن الأدوات الدستورية، ونرفض تدخلات الديوان الأميري في معهد الأبحاث.
جمال العمر
استراتيجية عمل الحكومة لا تستقيم مع الدستور وتقدم دائما حلولا (ترقيعية)، والآن (16وزيرا) سنضعهم أمام مسؤولياتهم في إدارة البلاد.
علي الدقباسي
الحكومة مرتبكة ويجب عليها التحرك للقضاء على الطابور الخامس الذي يروج الشائعات.
محمد الصقر
اعداء الديموقراطية في الفريق الحكومي يطالبون بايقاف الدستور، وحكومتنا ليس لها أغلبية وسوف تبقى أسيرة لمطالب النواب.
صالح عاشور
مشكلة البلد في آلية اختيار رئيس الحكومة للوزراء.
د. حسن جوهر
الدستور خط أحمر وقد اشدنا بسمو رئيس مجلس الوزراء، وبرغم ذلك الحكومة مازالت فاقدة الرؤية الشاملة.
صالح الفضالة
لأول مرة أشاهد الوزراء يردون على ملاحظات النواب ونشيد بتبرع سمو رئيس مجلس الوزراء بالأموال في شركة «أمانة».
دعيج الشمري
الحكومة تذعن لكتل برلمانية واستمرار نفس الوضع يشجع النواب على ممارسة النهج نفسه.
محمد الخليفة
نثمن جهود صاحب السمو أمير البلاد في حل خلافات السلطتين.
علي الراشد
متى تتعاون السلطتان، ولماذا يستمر الخلاف والتأزيم؟... اعتقد أن علاج تلك الفوضى بإشهار الأحزاب.
حسين مزيد
من دون تعاون السلطتين لن يتحقق شيء، والمشكلة تكمن في الرؤية المعدومة للسلطة التنفيذية.
جمال الكندري
لا نرى خطة من الحكومة وهي من أضعف الحكومات، والخلافات بين الوزراء تعرقل الإصلاح.
عدنان عبدالصمد
إذا طبّق ما جاء في الخطاب الأميري ستُحل جميع مشاكل البلد، لكن هناك صراع محتدم بين مافيا الفساد وحماة الدستور.
أحمد المليفي
البلد يغرق في الفساد بسبب تراجع التنمية، والمسؤول عن ذلك الحكومة.
محمد الصقر
أحمد الشحومي
علي الدقباسي
هل استعدت الحكومة للوضع الإقليمي الخطر واحتمالات نشوب حرب في المنطقة؟
أحمد باقر
نائب رئيس مجلس الوزراء فيصل الحجي أبلغني عندما سألته، أن وزير الأوقاف السابق قال انه سوف يتهم جمعية إحياء التراث بالارهاب إذا لم يتم سحب الاستجواب.
الخلاصة: توزع النواب الـ 39 ما بين 13 «مستقلون»، و8 «العمل الوطني»، و5 «الشعبي»، و5 «الكتلة الاسلامية الجديدةط، و4 «الحركة الدستورية»، و3 «التجمع السلفي» ونائب «إسلامي مستقل»، وتباينت الملاحظات ما بين إشادة بنهج سمو رئيس مجلس الوزراء من «العمل الشعبي» و«التجمع السلفي»، وانتقادات لبرنامج الحكومة من «الحركة الدستورية» و«العمل الوطني»، وانتقادات لتشكيل الحكومة من بعض المستقلين والكتلة الاسلامية الجديدة.

(3) نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء:
6 نواب أبدوا ملاحظات بشأن إقرار الكوادر والرواتب كالتالي:
د. سعد الشريع
مسلم البراك
نطالب بإقرار كادر الأطباء.
مرزوق الغانم
هناك حزمة من مشروعات القوانين الاصلاحية يجب إقرارها.
عادل الصرعاوي
نطالب بتطبيق الكادر على الاكاديميين.
جمال العمر
أقول لنائب رئيس مجلس الوزراء عندما زادت رواتبكم هل ذهبتم إلى البنك الدولي؟
علي الدقباسي
مليون ونصف المليون يعملون في البلد والمواطن لا يجد عملا.
الخلاصة: توزع النواب الـ «6» ما بين 2 «مستقلون»، و2 «كتلة اسلامية» ونائب «العمل الشعبي»، وآخر «العمل الوطني»، وتمحورت الملاحظات بشان إقرار الكوادر وموقف الحكومة من زيادة الرواتب ومشروعات القوانين الإصلاحية.

(4) وزارة الخارجية
نائب واحد تناول في مداخلته وزارة الخارجية كالتالي:
أحمد الشحومي
وضع التعليم سيئ جدا وهناك ملاحظات وهجوم قادم على الوزيرة.
د. سعد الشريع
هناك خلافات وتصفية حسابات وتخبط في القرارات ومشاكل بين القيادات داخل الوزارة.
عادل الصرعاوي
وجهت سؤالا برلمانيا ولم يتم الرد عليه بشأن منح مخصصات عضو هيئة التدريس خلال العطلة الصيفية.
مرزوق الحبيني
نأمل ألا تكون الوزيرة مشروع أزمة بين السلطتين.
فيصل الشايع
يجب تعديل المناهج والارتقاء بمستوى المعلمين وخصخصة المدارس.
مرزوق الغانم
فيصل الشايع
ندعم خطوات وزيرة التعليم الاصلاحية.
د. جمعان الحربش
4 جهات تمثل أجنحة الوزارة أعلنت عدم تعاونها مع الوزيرة، وإذا اكتشفنا أن هناك تجاوزات سنحمل الوزيرة المسؤولية.
عبدالله عكاش
أعتذر للوزيرة عن أي واقعة خطأ، لكن هناك سياسة عنصرية في مجلس الوكلاء، فضلا عن تصفية الحسابات.
مسلم البراك
هناك أسئلة وجهت عن تجاوزات ويدور في الوزارة صراع، ويجب الانتباه لذلك وتطبيق القانون.
غانم الميع
نريد حقيقة ما يحدث داخل الوزارة من علاقة الوزيرة بالقيادات وطريقة تشكيل اللجان.
جابر المحيلبي
هناك نقص في المدارس بالمنطقة العاشرة، وهل في نية الوزارة فتح فرع للجامعة في المنطقتين الرابعة والخامسة؟
محمد المطير
نسمع عن تجاوزات خطيرة في المدارس الخاصة وشراء درجات.
د. وليد الطبطبائي
غالبية معاهد التطبيقي الخاصة كرتونية ولن نسكت على ذلك.
د. علي العمير
لا يمكن استثمار 1.7 مليار دينار مخصصة للتعليم في ظل وجود صراعات داخل الوزارة وتتم الاستفادة منها ايضا لجامعة الكويت.
مزعل النمران
الجامعة باتت متهالكة والوضع التعليمي يسير نحو الأسوأ.
صالح عاشور
لم يثبت المديرون، خصوصا في معهد الأبحاث، لأنهم لا يتفقون مع توجيهات الوزيرة.
د. حسن جوهر
الوضع التعليمي أصبح كارثة والوزيرة غير قادرة على إصلاحه أو مواجهته ولن ينفعها الاعلانات المدفوعة الأجر للدفاع عنها، ولقد وجهت 30 سؤالا للوزيرة ولم ترد عليها حول التعيينات والصراعات والقضايا الاخلاقية.
أحمد المليفي
يجب وقف تسييس التعليم والعمل على تطويره.
حسين مزيد
تعيش الوزارة أسوأ عصورها في وجود وزيرة تحارب الكفاءات وتمارس التفرقة وسنلجأ إلى تحريك الأدوات الدستورية.
جمال الكندري
محمد الخليفة
مشاكل القطاع التعليمي زادت.
الخلاصة: الـ 21 نائباً الذين تناولوا وزارة التربية والتعليم العالي توزعوا ما بين 5 «مستقلون» و4 «العمل الشعبي» ومثلهم (إسلامية جديدة) و2 «حركة دستورية» و2 «التجمع السلفي» ونائب «اسلامي مستقل»، وتركزت الملاحظات بشان الصراعات داخل الوزارة وتصفية الحسابات والتفرقة وتدهور أوضاع التعليم، كما لوح غير نائب بمساءلة الوزيرة.

(6) وزارة الصحة
24 نائبا أبدوا ملاحظات على وزارة الصحة على النحو التالي:
د. سعد الشريع، عبدالله العجمي، مرزوق الغانم، سعدون العتيبي، فيصل الشايع، حسين الحريتي، د. ضيف الله بورمية، طلال العيار، جمال العمر، صالح الفضالة، علي الراشد
العلاج في الخارج والخدمات الصحية يحتاجان الى غربلة، كما لا يوجد مستشفيات وأسرّة للمرضى، ويجب الاهتمام بالاطباء.
عبدالله عكاش
المستشفيات دمرت خصوصا مستشفى العدان واحذر من استجوابات اخرى في هذه الوزارة.
احمد باقر
ليس هناك عدالة في ملف العلاج في الخارج.
مسلم البراك
نثق بقدرة الوزير في بوضع بصمة في تلك الوزارة التي تعج بالمشاكل.
مشاري العنجري ، مزعل النمران
لم يشيد مستشفى واحد منذ 1980.
جابر المحيلبي
نسأل الوزير هل في برنامجكم انشاء مستشفى جديد في المنطقة العاشرة؟
د. وليد الطبطبائي
الصحة كانت تستحق وزيرا متخصصا من الاطباء، والفساد في الوزارة وصل الى الاعماق ولا بد من حل مشكلة الرواتب وتحسين غرف العناية الفائقة.
خالد العدوة، د. ناصر الصانع
مستشفيات متهالكة واطباء لا يحصلون
على حقوقهم المالية.
د. ضيف الله بورمية
يجب الاهتمام بالاطباء ومحارق المستشفيات واقرار كادر الاطباء، والا نقدم مشروعا بذلك.
علي الدقباسي
الوضع الصحي فردي والخدمات الصحية في تراجع، وسنستخدم كل الصلاحيات الدستورية لمعالجة هذا.
دعيج الشمري، محمد الخليفة
ملف الصحة متخم بالمشاكل والتجاوزات.
جمال الكندري، علي الراشد
الصراعات والشللية متجذرتان في الصحة والخدمات منهارة.
الخلاصة: الـ 24 نائبا الذين طرحوا ملاحظات على وزارة الصحة توزعوا ما بين 8 «مستقلون» و5 «العمل الوطني» و5 «اسلامية جديدة» و3 «حركة دستورية» و2 «العمل الشعبي» ومثلهما «التجمع السلفي»،
وتركزت الملاحظات بشأن نقاط المستشفيات وعدد الاسرّة وملف العلاج في الخارج وتراجع الخدمات وضرورة دعم الاطباء.

(7) وزارة المالية
19 نائبا تحدثوا في جلسة الخطاب الاميري، وأبدوا ملاحظات بشأن وزارة المالية كالتالي:
احمد الشحومي، د علي العمير، علي الراشد
نرفض اسقاط القروض.
طلال العيار، عبدالله راعي الفحماء، سعدون العتيبي، جابر المحيلبي، خالد العدوة، د. ضيف الله بورمية، جمال العمر، صالح عاشور
26 الى 30 نائبا وقعوا على طلب عقد جلسة في 4 ديسمبر المقبل لمناقشة شراء المديونيات ونتمسك بزيادة الرواتب.
حسين الحريتي
فسخ العقود يضر بالاقتصاد ولا بد من اللجوء إلى المحاكم.
د. سعد الشريع
نشدد على ضرورة حسن توظيف الفوائض المالية.
سعدون العتيبي
هناك تعسف في فسخ العقود.
مسلم البراك
سنضع الوزير أمام مسؤولياته سواء بالنسبة لصناديق التحوط او بالنسبة لما يدور في الخفاء للاستيلاء على املاك الدولة، ولن نقبل بتنفيع اي طرف مهما كان.
محمد المطير
في قضية هيئة الاستثمار هناك تحقيق في لجنة حماية المال العام ويجب الالتزام بما تنتهي اليه من نتائج.
د. ناصر الصانع
لماذا لم تلتزم الحكومة بقرار مجلس الامة بتقديم تقرير خلال 4 اشهر اي قبل نوفمبر بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن الحسابات الختامية لمختلف الجهات الحكومية، وماذا فعلتم مع مارينا مول؟
د. ضيف الله بورمية
على الوزير اصلاح الاخطاء الواردة في الاستجواب، لاسيما فيما يخص هيئة الاستثمار والبنك المركزي وقضية الشركات الوهمية.
علي الدقباسي
وزير يصرح برفض زيادة الرواتب وآخر يؤيدها.

صالح عاشور
من المسؤول عن تفشي ظاهرة القروض، أليست البنوك؟
صالح الفضالة، جمال العمر
قبل أشهر قدمت ميزانية قيمتها 33 مليار دولار، فماذا فعلتم بها؟
عدنان عبدالصمد
هناك كوارث في الميزانية والحسابات الختامية للجهات الحكومية.
الخلاصة: توزع النواب الـ «19» الذين تحدثوا عن وزارة المالية ما بين 9 «مستقلون» و4 «الاسلامية الجديدة» و2 «العمل الشعبي» ومثلهما «العمل الوطني» ونائب «الحركة الدستورية» وآخر «التجمع السلفي»، وتجدر الاشارة الى ان ملاحظات النواب المستقلين والكتلة الاسلامية الجديدة تركزت على شراء المديونيات وزيادة الرواتب، بينما ركز التكتل الشعبي على أملاك الدولة.

(8) وزارة الداخلية
15 نائبا تناولوا في مداخلاتهم وزارة الداخلية كالتالي:
حسين الحريتي
المنافذ الحدودية في وضع يرثى له، والشباب يعزف عن دخول الشرطة والضباط اكثر من الافراد.
سعدون العتيبي، د. وليد الطبطبائي، مزعل النمران
هناك كثير من التجاوزات واستقالات يومية للعسكريين وتجاوزات في ترقية الضباط وانتشار الجرائم.
فيصل الشايع
هناك ملاحظات كبيرة على الوضع الأمني خصوصا الكفلاء وانتشار جرائم المخدرات ولا بد من محاسبة الكفلاء.
د. جمعان الحربش
المطالبة باعادة التحقيق في حريق الدوحة وتطبيق القانون على الجميع
مشاري العنجري
قضية المرور لم تحل منذ 10 سنوات
د. علي العمير
معدلات الجريمة ارتفعت بشكل مخيف، فضلا عن تجاوزات في الادارة العامة للتحقيقات، ووجهنا أسئلة برلمانية بهذا الشأن منذ دور الانعقاد الثاني ولم يرد علينا الوزير.
مزعل النمران
نحذر من دخول احزاب ومخربين الى البلد ويجب منع بعض الجنسيات
صالح الفضالة
المخافر خالية من افراد الامن فضلا عن التجاوزات في ترقية العقداء ونطالب بتغيير اسم سجن طلحة.
احمد المليفي
لا توجد اي خطط للامن.
علي الراشد
علي الوزير ان ينظف جهاز امن الدولة.
جمال الكندري
هناك خلل وفساد في الجهاز الامني.
مبارك الخرينج
هناك مشاكل في الوزارة لكن يمكن حلها.
محمد الخليفة
الوزارة ينقصها الحزم والربط كما ينقصها العسكريون.
دعيج الشمري
المخافر اصبحت شبه خالية فضلا عن تفاقم مشاكل المرور والتجاوزات داخل الوزارة.
الخلاصة: توزع النواب الـ «15» الذين تحدثوا عن وزارة الداخلية ما بين 6 «العمل الوطني» و4 «المستقلين» و3 «الحركة الدستورية» و2 «التجمع السلفي»، وتركزت ملاحظاتهم بشأن غياب الأمن وانتشار الجريمة والتجاوزات في الترقيات، مع عدم محاسبة الكفلاء.

(9) وزارة المواصلات
7 نواب تناولوا في ملاحظاتهم وزارة المواصلات كالتالي:
احمد الشحومي
وضع المواصلات سيئ خصوصا «الكويتية».
طلال العيار
كل يوم طائرة (خربانه) ونؤيد تحويل المؤسسات الى شركة.
سعدون العتيبي
مطار الكويت لم يعد يستوعب اعداد المسافرين.
مسلم البراك
هل يعقل ان يصبح مسؤول متهم وأحيل إلى النيابة هو من يدير «الكويتية» في غياب براك الصبيح!
د. ناصر الصانع، عادل الصرعاوي
متى يتم وقف الفساد والتجاوزات في مؤسسة الموانئ، فهناك تلاعب وتزوير في الميزانية والحسابات الختامية.
حسين مزيد
نرفض الاتجاه إلى خصخصة بعض القطاعات ومنها (الكويتية).
الخلاصة: توزع النواب الـ «7» ما بين 3 «مستقلون» ونائب ينتمي إلى كل من «الحركة الدستورية والعمل الشعبي والاسلامية الجديدة والاسلاميون المستقلون»، وتركزت الملاحظات بشأن تجاوزات في «الكويتية»، وبشأن تأييد او رفض خصخصتها وايضا «تجاوزات مؤسسة الموانئ».

(10) وزارة الأوقاف
نائبان ابديا ملاحظات بشأن وزارة الاوقاف كالتالي:
احمد باقر، د. علي العمير
نأمل من الوزير ان يعالج الاخطاء التي وردت في استجواب الوزير السابق.
الخلاصة: النائبان احمد باقر ود. علي العمير تحدثا عن وزارة الاوقاف وما فعله الوزير السابق في الوزارة، وتحدثا عن المخالفات الواردة في الاستجواب.

(11) وزارة الإعلام
3 نواب تحدثوا عن وزارة الاعلام كالتالي:
مسلم البراك
كيف يستمر الشيخ مبارك الدعيج في منصبه بعد تورطه في قضية (اعلان الاهرام) ودفع اموال الوزارة في سب ديموقراطية الكويت؟
علي الراشد، عادل الصرعاوي
يجب الوصول الى الحقيقة في قضية (اعلان الاهرام).
الخلاصة: النواب الثلاثة الذين تحدثوا عن وزارة الاعلام تناولوا فقط قضية (اعلان الاهرام).

(12) وزارة التجارة والصناعة
نائبان فقط تحدّثا عن وزارة التجارة والصناعة كالتالي:
احمد الشحومي
ميناء بوبيان أصبح بعبعا.
طلال العيار
أين اجراءات تحويل الكويت إلى مركز مالي؟
الخلاصة: النائبان طلال العيار واحمد الشحومي «مستقلان»، تساءلا عن خطوات تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.

(13) وزارة الكهرباء والماء
7 نواب تضمنت مداخلتهم ملاحظات بشأن وزارة الكهرباء والماء كالتالي:
احمد الشحومي
وضع الكهرباء سيئ جدا.
فيصل الشايع
نستغرب تغير الرؤية في الوزارة مع كل وزير جديد.
غانم الميع، دعيج الشمري
نثمن دور الوزير في شهور الصيف.
جابر المحيلبي
هل في خطة الوزارة انهاء مشكلة الكهرباء؟
مزعل النمران
هل معقول مع عدد السكان البسيط والوفرة المالية يكون عندنا مشاكل في الكهرباء؟
محمد الخليفة
هل تضمن الوزارة عدم انقطاع الكهرباء والماء السنة القادمة؟
وهل هناك صرف كبير على حملة (ترشيد)؟
دعيج الشمري
ما حقيقة الخلاف مع السعودية بشأن محطة الزور؟
الخلاصة: توزع النواب الـ «7» مابين 3 «مستقلون» ونائب من كل من «الحركة الدستورية» و«العمل الوطني» و«العمل الشعبي» و«الكتلة الاسلامية الجديدة»، وتمحورت الملاحظات ما بين الاشادة بجهود الوزير والتحذير من استمرار الأزمة في السنة المقبلة.

(14) - وزارة النفط
4 نواب تحدثوا بشأن وزارة النفط كالتالي:
فيصل الشايع
محمد الخليفة
نأمل من الوزارة أن توافق على مشروع غرب هدية.
مرزوق الغانم
هناك معلومات عن أن البعض يحاول استغلال شركات النفط في أمور أخرى.
صالح عاشور
سيكون لنا وقفة مع التعيينات الأخيرة للقيادات النفطية ويجب إعمال مبدأ المساواة.
الخلاصة: توزع النواب الـ «4» الذين تناولوا وزارة النفط في مداخلتهم ما بين 2 «العمل الوطني» ونائب «العمل الشعبي» والرابع «مستقل»، وتركز الملاحظات من نائب على التعيينات في الوزارة ومشكلة ارض غرب هدية.

(15) وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
12 نائبا أبدوا في مداخلاتهم ملاحظات على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كالتالي:
طلال العيار
المواطن بات ضحية للتجار والجمعيات التعاونية.
فيصل الشايع
لقد انهارت الحركة الرياضية ويجب تشكيل لجنة لمحاسبة المتسببين في ذلك.
مرزوق الغانم
نشيد بالتحركات الأخيرة لرفع إيقاف النشاط الرياضي.
مشاري العنجري
قطاعات الوزارة باستثناء التأمينات في غاية السوء.
محمد المطير
دعيج الشمري
علي الراشد
نأمل بحل مشكلة إيقاف النشاط الرياضي في أسرع وقت.
د. علي العمير
وجهنا أسئلة برلمانية منذ مطلع دور الانعقاد الثاني ولم يتم الرد عليها حتى الآن، هل يعقل ان تصل تصاريح العمل إلى مليون تصريح لعام 2006؟
مزعل النمران
يجب وقف التصريح لبعض الجنسيات فهناك أحزاب ومخربون يدخلون البلاد.
عادل الصرعاوي
سيبقى الملف الرياضي تحت المجهر.
محمد الصقر
قوانين الرياضة حدت من سيطرة ونفوذ أباطرة الرياضة، فكانوا وراء وقف النشاط الرياضي.
صالح الفضالة
كيف تسمحون بجلب مافيا وعمالة هامشية إلى البلد وهل يقبل الوزير بإيقاف النشاط الرياضي؟
أحمد المليفي
الوزارة تتحمل جزءا من مسؤولية الخلل في التركيبة السكانية.
الخلاصة: 7 من الـ «12» نائبا تحدثوا عن وزارة الشؤون الاجتماعية من كتلة العمل الوطني وركزوا على ملف الرياضة، وباقي النواب 3 «المستقلون» ونائب «الحركة الدستورية» وآخر «التجمع السلفي» وثالث «اسلامي مستقل، حيث حذر بعضهم من فتح البلد للعمالة الوافدة.

(16) وزارة العدل
تحدث نائب واحد فقط عن وزارة العدل كالتالي:
علي الراشد
يجب إشهار نادي القضاة.
الخلاصة: لم يتحدث أي نائب خلال مناقشة الخطاب الأميري عن وزارة العدل باستثناء علي الراشد، كونه قاضيا سابقا.

(17) وزارة الأشغال العامة وبلدية الكويت
9 نواب تناولوا في مداخلاتهم وزارة البلدية ووزارة الأشغال العامة كالتالي:
حسين الحريتي
أين المخطط الهيكلي وماذا فعل الوزير بشأن مشاكل السالمية وسلوى والرميثية؟... كما أن الدائري الأول أصبح مأساة.
عبدالله العجمي
البنية التحتية أصبحت معدومة.
د. سعد الشريع
مرزوق الحبيني
غانم الميع
نطالب بإجراءات صارمة وحادة وازالة مكب النفايات السامة قرب مدينة صباح الأحمد السكانية.
سعدون العتيبي
لا تزال منطقة صباح السالم الى ام الهيمان تعاني من تدهور الخدمات.
د. جمعان الحربش
على الوزير ان يحسم قضية التثمين في جليب الشيوخ.
عبدالله عكاش
نطالب الوزير بمتابعة الاخطاء في قضية المباني.
احمد باقر
نأمل في منع الاستثناءات والواسطة والمحسوبية.
الخلاصة: توزع النواب الـ «9» الذين تحدثوا عن وزارة بلدية الكويت ما بين 3 «مستقلون» وركزا على التلوث البيئي والبنية التحتية في محافظتي الاحمدي ومبارك الكبير، و3 «الاسلامية الجديدة» وتبنوا نفس ملاحظات النواب المستقلين، و 1 «الحركة الدستورية» وكان تركيزه على المخطط الهيكلي والخطة الانمائية ونسب البناء، ونائب «العمل الوطني» ومثله «التجمع السلفي» وطالبا بوقف الرشاوى والاستثناءات ونائب العمل الشعبي ركز على التلوث البيئي.

(18) وزير الدولة لشؤون الإسكان
10 نواب أبدوا ملاحظات خلال الخطاب الأميري بشأن المؤسسة العامة للرعاية السكنية على النحو التالي:
د. سعد الشريع
القضية الاسكانية بحاجة الى متابعة.
سعدون العتيبي
نأمل بتوفير المناطق السكانية الجديدة المكتملة البنية التحتية.
فيصل الشايع
نشكر الوزير على موافقته على مشروع غرب هدية.
جابر المحيلبي
حسين مزيد
الوزير وعدنا بحل مشكلة غرب هدية مع وزير الكهرباء والماء.
د. وليد الطبطبائي
تأخير المشروعات الاسكانية الكبرى ماسأة، فمتى توزع مدينة جابر وضاحية صباح الأحمد، واعتقد ان البطء متعمد لرفع أسعار الاراضي لمصلحة تجار العقارات.
مزعل النمران
طوابير انتظار السكن ماسأة.
حسين مزيد
جمال الكندري
نثق بقدرة الوزير في تنفيذ القوانين وتقليص سنوات الانتظار في الرعاية السكنية.
جمال الكندري
الوزارة تتحمل تفاقم مشكلة الاسكان وايضا الخلل في التركيبة السكانية.
محمد الخليفة
ليس مقبولا اختلاف وزارتي النفط والاسكان على ارض غرب هدية.
الخلاصة: توزع النواب الـ «10» الذين تحدثوا عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية ما بين 3 «الكتلة الاسلامية الجديدة» و2 «المستقلون» ومثلهما «العمل الوطني» ونائب الحركة الدستورية وآخر «العمل الشعبي» وثالث «التجمع السلفي»، وتمحورت غالبية الملاحظات على ضرورة إنهاء مشكلة ارض غرب هدية، وايضا تقليص فترة الانتظار وتطبيق القوانين الاسكانية وانجاز المشروعات الكبرى.

(19) وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة
نائب واحد تحدث في مداخلته أثناء مناقشة الخطاب الأميري عن مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة كالتالي:
علي الدقباسي
تسجيل الوزارة ملاحظات النواب ورفعها إلى الوزير يساهمان في تحقيق التعاون بين السلطتين.
الخلاصة: النائب علي الدقباسي «مستقل» طالب بتفعيل دور مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة في نقل ملاحظات النواب الى الوزراء.

ثانياً- مشاهدات ومؤشرات في الجلسة:
حفلت الجلسة بالعديد من المشاهدات والمؤشرات، وذلك على النحو التالي:
(1) شهدت الجلسة 50 نقطة نظام، منها 12 مرة اثناء مناقشة بند الرسائل والاوراق الواردة، ومثلها في جلسة الثلاثاء، و26 نقطة نظام في جلسة الاربعاء التكميلية، منها 5 مرات للنائب د. علي العمير وغالبيتها بشأن اعفاء وزير الاوقاف السابق، وجاء في الترتيب الثاني النائب عبدالله عكاش، ود. ضيف الله بورمية (3 نقاط)، حيث دخل الاول في حوار مع وزيرة التربية والتعليم العالي، والثاني بشأن القروض واستجوابه لوزير المالية السابق.
(2) شهدت الجلسة 46 مداخلة من 10 وزراء، في مقدمهم نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء (14 مداخلة) ووزيرا الداخلية والصحة (5 مداخلات لكل وزير)، ثم وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية (4 لكل منهما)، ووزيرة التربية والتعليم العالي (3 مداخلات) ووزيرا التجارة والكهرباء (مرة واحدة لكل منهما).
(3) ترأس الجلسة خلال مناقشة الخطاب الأميري رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ونائبه د. محمد البصيري.
(4) رفعت الجلسة مرة واحدة بسبب السجال بين رئاسة المجلس وبعض النواب، لرفض الرئاسة منحهم نقاط نظام.
(5) شهدت الجلسة تباين وجهات النظر بين التجمع السلفي من خلال النائب د. علي العمير والحركة الدستورية (د. ناصر الصانع)، بسبب انتقاد الاخير لقرار اعفاء وزير الاوقاف السابق قبل صعوده إلى المنصة، كما رفض العمل الوطني من خلال النائب فيصل الشايع الانتقادات التي وجهت الى وزيرة التربية والتعليم العالي من نواب الكتلة الإسلامية الجديدة، خصوصا حسين مزيد.
(6) النائب مشاري العنجري الوحيد الذي تحدث عن ضرورة البحث عن مصدر بديل للدخل بخلاف النفط، واقترح ان يكون الرد على الخطاب الاميري بجملة واحدة: يا صاحب السمو الى متى ستبقى الكويت رهينة للنفط؟
(7) أظهرت المناقشات عن اجندة اولويات لكل كتلة كالتالي:
- العمل الوطني (8 نواب) ركزت على القضايا التالية:
الاسرة الحاكمة / حماية الدستور/ الاصلاح الاقتصادي/ التركيبة السكانية/ الخطة الانمائية/ الملف الرياضي/ الأمن.
- العمل الشعبي (7 نواب) ركزت على القضايا التالية:
املاك الدولة/ التعليم/ البنية التحتية/ التدوير/ الدستور/ الأمن.
- الحركة الدستورية (6 نواب) ركزت على القضايا التالية:
التعاون بين السلطتين / التعليم/ الصحة/ رفض التدوير/ مؤسسة الموانئ / تجاوزات البلدية.
- التجمع السلفي (3 نواب) ركزت على القضايا التالية:
تأييد التعليم/ رفض إسقاط القروض/ الأمن/ الصحة.
- الإسلامية الجديدة (6 نواب) ركزت على القضايا التالية:
زيادة الرواتب/ التعليم/ إسقاط القروض/ البنية التحتية/ بناء المستشفيات/ الإسكان.
- إسلاميون مستقلون (نائبان) ركزت على القضايا التالية:
الأسرة الحاكمة/ الرياضة/ مؤسسة الموانئ/ المسألة السياسية.
- المستقلون (15 نائبا) ركزت على القضايا التالية:
فسخ العقود/ القروض/ زيادة الرواتب/ التلوث البيئي/ البنية التحتية/ التعليم/ الصحة/ الإسكان.
(8) غالبية النواب (39 من 41) تحدثوا عن السياسة العامة للدولة وبرنامج الحكومة، وفي الترتيب الثاني وزارة الصحة حيث تحدث عنها 24 نائبا، والتربية والتعليم 21 نائبا، والمالية 19 نائبا، والداخلية 15 نائبا، والاشغال العامة والدولة لشؤون البلدية 13 نائبا، والشؤون الاجتماعية والعمل 12 نائبا، والدولة لشؤون الاسكان 10 نواب، والدولة لشؤون مجلس الوزراء 7 نواب، ومثلها وزارتا المواصلات والكهرباء والماء، وتناول 6 نواب في مداخلتهم الاسرة الحاكمة، و4 نواب تحدثوا عن وزارة النفط و3 نواب عن الاعلام، ونائبان لكل من وزارتي التجارة والاوقاف ونائب واحد تناول وزارات الخارجية والعدل والدولة لشؤون مجلس الامة.
(9) النواب د. علي العمير واحمد باقر ود. حسن جوهر انتقدوا في مداخلتهم تأخر بعض الوزراء في الرد على الاسئلة، حيث اشار العمير الى عدم رد وزير الشؤون الاجتماعية على اسئلته منذ مطلع دور الانعقاد الثاني، وايضا اكد باقر أنه لم يتلقَ ردا من وزارة التجارة بشأن سؤاله عن الغش التجاري، بينما اشار د. جوهر الى عدم تلقيه ردودا عن 30 سؤالا وجهت الى وزير التربية والتعليم العالي.