الهاجري: «السكنية» ساهمت في أزمة الكهرباء

 

أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء يوسف الهاجري أن بوادر أزمة الكهرباء بدأت منذ عام 1996 حيث كانت المؤشرات تؤكد أننا مقبلون على أزمة كهربائية حتى بدأت فعليا عام 2001، مشيرا إلى وجود بعض الاجراءات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ الوزارة برامجها وخططها الاستراتيجية، مما تسبب في تأخير المشاريع والبرامج لأسباب معينة.

وأضاف الهاجري في كلمة بمناسبة اختتام فزعة محافظة الفروانية «يا وطن... آمر» مساء أمس، أن العجز المالي في ذلك الوقت أوقف كل المشاريع التنموية، علما بأننا سبق وتقدمنا بمرسوم عام 2001 ولم تتم الموافقة عليه حتى دخلنا في أزمة كهربائية نفس العام والعام الذي تلاه، واتجهنا إلى تشغيل المحطات الغازية حتى تؤدي الغرض بحيث لا يكون الاعتماد عليها بشكل رئيسي، موضحا أن هناك عوامل أخرى ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في زيادة الأزمة ومنها المرسوم بقانون الرعاية السكنية، الذي سمح لهم بأن يسبقونا في تنفيذ المشاريع، حيث إن بعض هذه القرارات جعل نسب البناء في توسع رأسي وأفقي، الأمر الذي جعل الطلب على الطاقة الكهربائية والمياه يزداد يوما بعد آخر.

وأفاد بأن خروج %12 من وحدات المحطات في أغسطس الماضي، جعل الكويت تعيش أربعة أيام في ظلام وشح مائي رغم أن معظم المعدات خضعت لعمليات صيانة عام 2006 لكنها لم تكن جاهزة، مشيرا إلى أن الانتاج هذا الصيف سوف يعادل توقعاتنا للطلب وأي خروج لمولد أو معدة سيؤدي إلى القطع المبرمج ولذلك فإن كل تركيزنا سيكون على الترشيد، حيث ان بيانات وإحصاءات الوزارة كانت تشير إلى بداية القطع المبرمج مطلع مايو الماضي، ولكن بفضل جهود القائمين على حملة «ترشيد» لم نلجأ إليه حتى الآن وهذا بحد ذاته يعتبر إنجازا، مؤكدا أن الوزارة تواصل استكمال مشاريعها لتجاوز أزمة 2007 من خلال وجود ثلاثة مشاريع «توربينات غازية» سوف يتم الانتهاء من المشروع الأول نهاية الشهر الجاري والثاني منتصف الشهر القادم والأخير مطلع أغسطس.