الحكومة: ماضون في وأد الفرعيات... وإزالة الدواوين
جابر المبارك: الحدود الشمالية آمنة من كل الأخطار
قبل يوم واحد من موعد إزالة الدواوين الذي قررته الحكومة سابقاً، انتشرت يوم أمس شائعات عن اتجاه الحكومة نحو تأجيل الإزالة إلى ما بعد الانتخابات، وهو ما نفته الحكومة على لسان مصدر مسؤول كشف عن لقاء سيجمع سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد برئيس فريق الإزالة الفريق محمد البدر اليوم.
إلى ذلك، ناقشت الحكومة امس جملة من القضايا والمواضيع، أهمها الانتخابات الفرعية وجهود وزارة الداخلية على هذا الصعيد، بالاضافة الى قضية الزيادة، والملف الحدودي والخطة الخمسية للدولة. أما في ما يتعلق بالانتخابات وأزمة «الفرعيات» فقد قدّم وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد تقريرا بشأن الجهود الحكومية للحد من «الفرعيات» ومكافحتها. وأكد الخالد ان «الداخلية» «ماضية في وأد الفرعيات ولن تتنازل عن هذا الامر، وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بالوحدة الوطنية»، مشيرا الى ان «الداخلية» «تلاحق خمس فرعيات جديدة، وانها نجحت في إحكام سيطرتها على الدوائر الانتخابية من منطلق مكافحة الفرعيات». وأشاد مجلس الوزراء بجهود وزارة الداخلية ورجال الأمن في مراقبة ورصد «الفرعيات»، فضلا عن رفضه ما حدث من احتجاجات وتجمهر لبعض أبناء القبائل على خلفية هذه القضية. وعلى صعيد آخر، اعتمدت الحكومة الخطة الخمسية بناءً على تقديمها من قبل المجلس الأعلى للتخطيط، وستقوم بتنفيذ هذه الخطة بالتزامن مع مشاريع برنامج عمل الحكومة، ومن المنتظر أن تقدمها الحكومة إلى مجلس الأمة منتصف يونيو المقبل. ومن جهة أخرى، قدم النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الملف الحدودي وجهود وزارة الدفاع والجيش في تأمين الحدود الشمالية بالتعاون مع وزارة الداخلية، مؤكداً ان الحدود الكويتية الشمالية آمنة من أي خطر مستقبلي، وان هناك فريقا من الداخلية والدفاع لمراقبة الحدود الشمالية. كما قدّم كل من وزير الاسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الامة عبدالواحد العوضي ووزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري استقالتيهما من الحكومة ليخوضا انتخابات مجلس الأمة، وقد نزل مجلس الوزراء على رغبة الوزيرين، ورفع استقالتيهما إلى سمو أمير البلاد. وعن موضوع الزيادة، عرض نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي آلية صرف الزيادة، وسبل وصولها إلى عدد كبير من الموظفين، مشيرا الى ان الحكومة ماضية في ايصال زيادة شهر مارس الى مستحقيها في القطاعات التي لا تعاني تعقيدات إدارية.