الجنفاوي: تعديل التشريعات الاقتصادية والمالية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية

نشر في 02-04-2008 | 00:00

المرشح عبدالله الجنفاوي رأى في أسلمة القوانين الحل الشامل لجميع مشاكل البلاد.

شدد مرشح حزب الأمة د. عبدالله الجنفاوي عن الدائرة الرابعة على ضرورة إسقاط القروض عن المواطنين خصوصا انها تمس شريحة كبيرة، موضحا ان تأييده لهذا المطلب لشعوره بمعاناة الشعب الكويتي من الاقساط التي أثقلت كاهلهم.
وقال الجنفاوي في تصريح صحافي امس: «لقد فشلت الحكومة على مدى خمسة عقود متعاقبة في وضع وتنفيذ سياسة اقتصادية تستطيع من خلالها تحريك عجلة الاقتصاد، كما فشلت فشلا ذريعا في إرساء سياسة من شأنها ان تنشط القطاع الخاص الوطني وفق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص».

وأوضح الجنفاوي ان الكويت بحاجة الى وضع خطة استراتيجية لتطوير الاقتصاد وتحقيق التنمية من خلال التوجه الجاد نحو تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النفط وعدم استنزافه، في مقابل توسيع القاعدة الصناعية بتسهيل اجراءات توطين الصناعة الخفيفة والثقيلة وتقديم الدعم لها وتشجيع الصناعة البحرية ودعم سياسة السوق الحر والغاء كل اشكال الاحتكار واحترام مبدأ تكافؤ الفرص التجارية والاستثمارية، أمام الجميع وتطبيق القانون، وحماية المال العام والمحافظة ومحاسبة المتورطين في العبث في المال العام.
واكد الجنفاوي اهمية اصلاح الخدمات العامة اذ لا يمكن تحقيق اي نهضة اقتصادية دون تطويرها لارتباطها ارتباطا وثيقا بالنمو الاقتصادي من خلال تطوير قطاع التعليم والصحة وقطاع الماء والكهرباء والمواصلات، وتطوير نظام مروري يواكب حركة تطور الكويت سكانيا وعمرانيا واقتصاديا.
وبين الجنفاوي ان حل مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل من اهم الخطوات الرئيسية لتطوير الاقتصاد، موضحا ان من اهداف حزب الأمة هو إخراج البلاد من مرحلة يكبلها الركود الاقتصادي الى بناء نموذج جديد يرتكز على أسس قوية وطاقات ذاتية تسهل التطور السريع للإنتاج، وتوسع قاعدة العمل وتمكن من ادراج الوطن في كوكبة البلدان سريعة النمو.
وشدد الجنفاوي على ضرورة ان تقوم الحكومة بتعديل التشريعات الاقتصادية والمالية، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وتوجيه ايرادات النفط والفوائض نحو بناء قوة اقتصادية متكاملة، وتعزيز الانفاق على مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة للمواطنين، وضبط الانفاق الحكومي وتحسين اسلوب تحصيل الايرادات ومحاربة الفساد الاداري والمالي من خلال تطوير الوسائل المتبعة في ذلك، والعمل على وضع نظام ضريبي عادل على الشركات المحلية والأجنبية يحقق التوازن بين تحفيز المستثمرين من جانب، ويحفظ حقوق الدولة والمجتمع من جانب آخر على ألا يؤدي الى هروب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية من الاستثمار في البلاد.