الحكومة تتجه إلى رفع ايجاراتها على اراضي الدولة وأملاكها

تتجه الحكومة الى رفع ايجاراتها على املاك الدولة واراضيها لاسيما القسائم الصناعية والشاليهات بهدف منحها القيمة الحقيقية ومنع الهدر وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار.

كشف مصدر حكومي رفيع المستوى عن وجود توجه لدى الحكومة إلى رفع اسعار الاراضي والقسائم الصناعية والزراعية والشاليهات المؤجرة للمواطنين والمستهلكين، لانها تقدم بأسعار رمزية وشبه مجانية ولا تجدي نفعا ولا تدعم الاقتصاد الوطني، على عكس الفئة المستفيدة منها التي تجني من خلالها ارباحا. جاء ذلك عقب التقرير الحكومي الذي درس حال املاك الدولة المؤجرة وتوصل الى ان قيمة الايجارات التي تجنيها الحكومة من ايجارتها لا تمثل دخلا حكوميا، ولا تساهم في دفع عجلة التنمية ولا تزيد الميزانية الحكومية ولا تسهم في زيادة اموال الدولة العامة، وان استغلال الاراضي المؤجرة من الدولة لا تتطابق مع الاهداف التي تمنح على اساسها لا سيما في ما يتعلق بالتراخيص المتمثلة بالتأجير بالباطن او اقامة المشروعات والانشطة المغايرة للترخيص نفسه.

واوضحت المصادر ان الدراسة كشفت عن وجود خلل كبير في تحصيل اموال الدولة من المواطنين خصوصا في ما يتعلق بالايجارات وديون الكهر باء والماء وغيرها من مستحقات الحكومة على المستهلكين.

وأشارت الدراسة الى ان الايجارات الحكومية التي تقدم للمستفيدين بأسعار رمزية تعتبر نوعا من الدعم الحكومي لهذه الفئات، لكن منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي أوصىا بضرورة زيادتها، واعتبرا ان الايجارات الحالية تهدر الموارد الحكومية والمال العام، وتسبب خللا بحرية المنافسة وتضر بمقدرة القطاع الخاص، الذي يعمل في المجال الاقتصادي، على منافسة الحكومة، كما ان السياسة الحكومية على هذا الصعيد تحرم القطاع الخاص من المستأجرين.

واوضحت المصادر ان الحكومة ايقنت متأخرة ان منح اراضي الدولة واملاكها بأسعار منخفضة يضر الاقتصاد الوطني ويقلل من دخول رؤوس الاموال الوطنية والخارجية الى السوق الكويتية، نتيجة فرق الايجارات بين المستثمر وغيره الذي يحصل عليها بأسعار زهيدة.