ديوان المحاسبة: المواصلات عاجزة عن تحصيل مستحقاتها المالية تجاوزت 131 مليون دينار منها 108 ملايين عن خدمات البرق والهاتف

نشر في 20-01-2008 | 00:00

فند ديوان المحاسبة الكثير من مكامن الخلل والتراخي في مختلف قطاعات وزارة المواصلات، ومنها عدم قيام الوزارة بتحصيل مستحقاتها التي تجاوزت 131 مليون دينار.

أكد ديوان المحاسبة وجود العديد من الملاحظات الادارية والمالية في وزارة المواصلات، مشيرا الى أن هناك تراخيا من الوزارة في تحصيل مستحقاتها من الايرادات لدى المنتفعين من خدماتها المختلفة التي بلغت أكثر من 131مليون دينار حتى مارس 2007 «حيث تبين من خلال المراجعة استمرار وجود العديد من المبالغ المستحقة للوزارة والمتراكمة منذ عدة سنوات مالية من دون ان تقوم الوزارة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيلها».
وكشف تقرير ديوان المحاسبة الخاص بوزارة المواصلات للسنة المالية 2006/2007 الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه عن نوعية الخدمات المقدمة والمبالغ التي لم يتم تحصيلها «حيث بلغت مستحقات الوزارة عن خدمات البرق والهاتف أكثر من 108ملايين دينار، في حين تجاوزت المبالغ المستحقة على الجهات الحكومية المختلفة أكثر من 14مليون دينار، ومستحقات ادارة البريد على الادارات الأجنبية 264 ألف دينار، ومستحقات على موظفي الوزارة قاربت المليون ونصف المليون دينار، وكذلك الفروقات التي لم تتم تسويتها منذ سنوات وصلت إلى 473 ألف دينار، ومستحقات على شركات الانترنت قاربت المليوني دينار، وغيرها من المستحقات المالية التي لم تقم الوزارة بتحصيلها بشكل دوري حتى وصل المبلغ الاجمالي إلى 131,644,477,899».

وأورد التقرير بعض الملاحظات الأخرى بشأن استمرار حرمان الخزانة العامة للدولة من الانتفاع من ايرادات تأجير بعض المساحات غير المستغلة في برج التحرير لعدة سنوات، حيث تم تقدير المبلغ الممكن الاستفادة منه خلال سنوات قليلة بأكثر من 241 ألف دينار، إذ أشار الديوان إلى عدم استقرار الوزارة على رأي بشأن طرح موضوع استثمار المطعم والكافتيريا في برج التحرير منذ بداية طرحه عام 1997بعد إلغاء المزايدة عام 2004، الأمر الذي ترتب عليه بالاضافة إلى الايرادات المالية العالية حرمان المواطنين من الاستفادة من المعلم الحضاري لدولة الكويت منذ افتتاحه عام 1996.
وشدد على ضرورة المواظبة على اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لاستغلال واستثمار هذه المساحات بما يعود بالنفع على الخزانة العامة.
أما بخصوص العقد الخاص بمشروع فالكون الدولي لربط دولة الكويت عالميا والمؤرخ بتاريخ 22/12/2004 والبالغة قيمته 35 مليون دينار، فقد كشف التقرير عن مآخذ كثيرة شابت الموضوع تمثلت في عدم التقيد باشتراطات ديوان المحاسبة لدى الحصول على موافقته المسبقة على العقد «حيث تبين قيام الوزارة باستثناء المتعهد من تقديم الضمانات المالية اللازمة مقابل الدفعات التي ستصرف له استنادا إلى موافقة وكيل الوزارة، وكذلك لوحظ لدى المراجعة قيام الوزارة بصرف دفعة مقدمة لمقاول العقد بمبلغ 7 ملايين دينار وبنسبة 20% من قيمة العقد من دون الحصول على كفالة بنكية مقابل ذلك، حيث تم اعفاؤه من تقديم كفالة مصرفية للدفعة المقدمة بموافقة وكيل الوزارة، ولذلك طلب الديوان ضرورة تقيد الوزارة بقواعد تنفيذ الميزانية بشأن الكفالات المصرفية مقابل الدفعات المقدمة».
كما أكد ديوان المحاسبة من خلال التقرير ضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحصيل كامل مستحقات الوزارة لدى ادارات البريد في الدول الأخرى، وضرورة وضع آلية فعالة لعملية التحصيل واجراء المتابعة والتنسيق مع ادارات البريد للوصول إلى حقيقة المبالغ المستحقة للوزارة لتلافي تراكم تلك المستحقات سنة مالية بعد أخرى من دون تحصيل «وذلك حرصا على المال العام، خصوصا في ظل عدم قيام الوزارة باتخاذ المناسب حيال هذا الموضوع رغم ورود هذه الملاحظة بتقرير الديوان عن السنتين الماليتين الماضيتين، حيث أفادت الوزارة في ذلك الوقت بأنها ستقوم بالتنسيق بين الادارات المعنية للعمل على المطابقة الدورية للمستحقات مع متابعة مستحقات الوزارة لدى ادارات البريد بصفة دائمة، إلا أنه لوحظ عدم تقيد الوزارة بما أفادت به».