السجن 3 سنوات لتاجر استولى على محفظة شقيقه المتهم باختلاس أموال من العدل يطلب التأجيل للسداد

نشر في 04-01-2008 | 00:00

حبست محكمة الجنح المستأنفة أمس تاجرا 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لإدانته بالاستيلاء على أموال شقيقه، بينما أمهلت «الاستئناف» متهمَين بالاختلاس فرصة لسداد المبلغ المختلَس.

قضت محكمة الجنح المستأنفة أمس برئاسة المستشار عبدالناصر خريبط بحبس تاجر 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في القضية المرفوعة من الإدعاء العام ضد التاجر لاستيلائه على محفظة بقيمة 7 ملايين دينار من شقيقه المجني عليه الذي قدم الشكوى.
وكانت محكمة أول درجة قضت ببراءة المتهم من التهم الموجهة إليه، لكن محكمة الجنح أمس انتهت إلى إدانة التاجر الذي لا يتبقى أمامه سوى الطعن على الحكم أمام دائرة جنح التمييز والتي تنظر في القضايا الصادر بها أحكام بالحبس.

وفي قضية أخرى أرجأت محكمة الاستئناف أمس النظر في القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد متهمين اثنين باختلاس أموال الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل إلى جلسة 24 من يناير الجاري لرغبة المتهم الأول في تأجيل القضية لسداد المبلغ المتهم باختلاسه.
وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس المتهمين 7 سنوات مع الشغل والنفاذ ورد المبلغ المختلس وتغريمه ضعف المبلغ المختلس حسب ما ينص عليه قانون حماية الأموال العامة.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهم الأول وهو مراقب في إدارة تنفيذ وزارة العدل والمتهم الثاني ويعمل في وزارة المواصلات تهمة اختلاس أموال عامة هي المبالغ المودعة في إدارة التنفيذ على سبيل الأمانة والعهدة.
وعلمت «الجريدة» أن المحكمة استندت في ادانتها الى اعتراف التاجر بتحويل المبلغ الى حسابه وبتقرير ادارة الخبراء بعملية تحويل الحساب، وانتهت الى ثبوت جريمة خيانة الأمانة بعد اطمئنان المحكمة بأقوال الشهود.