تقرير الحرية الدينية في الكويت لعام 2006 كثير من المسيحيين... قليل من الكنائس والشيعة يشتكون «السقف الزجاجي»!

لاحظ التقرير السنوي الصادر عن دائرة الديموقراطية وحقوق الإنسان والعمل في وزارة الخارجية الأميركية أن الدستور الكويتي ينص على الحق في الحرية والديانة، لكن الحكومة وضعت بعض القيود على هذا الحق، ويكفل الدستور حرية ممارسة الأديان بما يتفق مع العادات والتقاليد، شرط ألا تتعارض مع السياسة العامة للدولة ومع مبادىء الأخلاق، ويعلن الدستور أن الاسلام هو دين الدولة وأن الشريعة الإسلامية هي مصدر أساسي للتشريع.

وأكد التقرير أن حكومة الولايات المتحدة تقوم بمناقشة قضايا الحرية الدينية مع الحكومة كجزء من سياستها العامة من أجل النهوض بحقوق الانسان، وأشار إلى أن نحو سبعين في المئة من نسبة التعداد السكاني للكويت بمن فيهم الأسرة الحاكمة يمثلون الطائفة السنية والنسبة المتبقية تمثل الطائفة الشيعية، ويوجد نحو 150 أو 200 مواطن مسيحي وعدد صغير من البهائيين، وهناك نحو مئة ألف مقيم من غير المواطنين ينتمون إلى الطائفة الشيعية، وإن التقديرات كانت تشير إلى أن عدد المغتربين المسيحيين يزيد عن ثلاثمئة ألف نسمة، هذا إلى جانب تقديرات أخرى بديلة تقدر عددهم بأكثر من أربعمئة ألف شخص، وتشمل الجالية المسيحية الكنيسة الانجليكانية (الاسقفية) التي تضم نحو مئة عضو عدة آلاف آخرين من المسيحيين، وكانت تستخدم الكنيسة الانجليكانية للخدمات والشعائر الدينية المسيحية.

وهناك أيضا الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية التي بلغ عدد أعضائها نحو أربعة الاف نسمة، والكنيسة الكاثوليكية اليونانية (الملكانية) التي يتراوح عدد أعضائها بين ألف وألفي عضو، وتمارس الجالية الكاثوليكية شعائر وطقوس ديانتها في منزل بالإيجار وليس في الكاثدرائية الكاثوليكية بمدينة الكويت، أما الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية التي تعرف بالعربية فيما يطلق عليها كنيسة الروم الأرثوذكس، وهي إشارة إلى الإمبراطورية البيزنطية الرومانية الشرقية ويقدر عدد أعضائها بنحو ثلاثة آلاف وخمسمئة عضو، أما الكنيسة الانجيلية (البروتستانت) فتضم أكثر من سبعين مجموعة وتخدم نحو أربعين ألف نسمة، وهناك أيضا كنيسة الروم الكاثوليك، وتضم كنيستين رسميتين ومكانا آخر للعبادة ومنزلا بالايجار وعدد أعضائها لايقل عن 250 ألف نسمة (من اللاتين والمارونيين والمسيحيين الأقباط الكاثوليك والكاثوليك الأرمن وطائفة المالات ومجموعة المالابار، ويمارسون شعائرهم الدينية في الكاثدرائية الكاثوليكية بمدينة الكويت).

أشار التقرير الى أن قانون الصحافة والنشر لعام 2006 منع بشكل محدد إصدار أي منشورات تهاجم الجماعات الإسلامية أو تحض على ارتكاب جرائم أو تخلق عداوات أو شقاقا بين الناس، وهناك قانون يمنع التفكير والارتداد وقد تطبق هذه القوانين في بعض الأحيان للحد من حرية العقيدة. وكشف عن عدم وجود أي قائمة رسمية بالكنائس المعترف بها، إلا أن هنالك سبع كنائس مسيحية على الأقل تحظى بشكل من الاعتراف الرسمي، مما يتيح لها العمل بطريقة مفتوحة، كما يوجد لهذه الكنائس ملفات لدى وزارة الشؤون لجلب العمالة اللازمة من قساوسة وغيرها.

تأجير الكنائس

وقال التقرير إن هنالك أربع جماعات مسيحية تعترف بها الحكومة، وتسمح لها بالعمل، وهي الانجيلية، والأرثوذكس، والبروتستانت، والكاثوليك، الا أنهم يواجهون صعوبات في جلب الكوادر العاملة، ويواجه بعضهم صعوبة في بناء مبان جديدة، وأضاف التقرير أن للكنيسة الكاثوليكية ملفا مفتوحا في وزارة الشؤون، ويمارس الكاثوليكيون طقوسهم في بيت مؤجر، يتشاركونه مع فئتين من الهنود الكاثوليكيين لممارسة طقوسهم. كما أن الكنائس الأرثوذكس الأميركية واليونانية تتمتع بحرية دعوة خطبائهم والقيام بأنشطتهم الدينية دون أي تدخل حكومي، إلا أنه طبقا للسجلات الحكومية فإن أماكن العبادة مسجلة كبيوت سكن خاص، وما يمكن أن يلاقوه من صعوبة في حال توقف المالك عن تأجير منزله.

كما ذكر التقرير أنه في فبراير 2005 أعلنت الحكومة أنها ستقوم بإزالة جميع الأكشاك الخيرية المنتشرة في الشوارع لصعوبة مراقبتها، والتأكد من عدم تحويل الأموال لاستخدامها لغير الأغراض التي جمعت من أجلها، مضيفا أنه تم استكمال الإزالة في شهر مارس من السنة نفسها.

العقيدة الإسلامية فقط

وقال التقرير إنه بالرغم من أن الدستور ينص على أن الشريعة مصدر أساسي للتشريع، فإن هنالك بعض الإسلاميين الذين يودون تعديل هذه المادة في الدستور لتصبح الشريعة هي المصدر الوحيد للتشريع. وأشار التقرير إلى أن الحكومة تطلب من جميع المدارس تدريس مبادئ العقيدة الإسلامية، في حين تمنع تدريس أي ديانات أخرى في المدارس الخاصة التي يوجد فيها طالب أو أكثر من المسلمين، كما يمنع القانون التدريس الديني المنظم لغير العقيدة الإسلامية، إلا أن هذا القانون لايتم تطبيقه بحزم.

وأكد التقرير على عدم استجابة الحكومة لطلب الكنيسة الكاثوليكية تدريس التعاليم المسيحية في الحصص المخصصة للدين الإسلامي في بعض المدارس الخاصة، وتقدمت الكنيسة الإنجيلية بطلب للحكومة لإصدار تراخيص لمدرستها التي كانت تعمل منذ عقود، ورغم حصولها على الموافقات اللازمة من وزارات الدولة المختلفة، فإن الطلب تم رفضه لعدم موافقة المجلس البلدي نتيجة لتقارير صحفية مغلوطة عن النية على استيلاء مبنى أثري وإقامة مدرسة عليه، وقد صرح بعض أعضاء المجلس البلدي بأن الطلب تم رفضه بناء على أسس أيديولوجية وليس على أسس فنية أو بسبب مواقع.

معاناة الكنيسة

وتناول التقرير معاناة الكنيسة الكاثوليكية بسبب الازدحام الشديد في المبنيين الرسميين، مما يدفعها الى الجوء إلى نصب الخيام لآلاف المصلين لممارسة طقوسهم في العديد من اللغات، وأضاف التقرير أن هناك أكثر من عشرين ألف مصل أسبوعيا لاتستوعبهم مباني الكنيسة وتحتاج إلى أراض إضافية، لكنها لم تتقدم بطلب رسمي إلى الحكومة.

وأكد التقرير على إعلان الكنيسة الأرثوذكسية أنها ترتبط بعلاقات ممتازة مع الحكومة وأنها لاتواجه أي صعوبات لإحضار أي عمالة أو ضيوف، وان كانت الحكومة متعاونة لأقصى درجة في السماح بنصب الخيام لاستيعاب المصلين خلال الأيام المقدسة للمسيحيين، وأشار الى أن التحدي الوحيد الذي يواجهها هو الازدحام الشديد في المنشأة الصغيرة في مدينة الكويت، وأضاف أن الحكومة تخطط لهدم الكنيسة لعمل مشروع وإقامة الكنيسة على مساحة 6.500 متر مربع في حولي، التي بدأ البناء فيها في الربع الأول لسنة 2006، وقد وافقت الكنيسة على الانتقال إلى موقع مؤقت في حال البدء بتنفيذ المشروع، ولم يتم تحديد تاريخ معين لهدمها.

وقال التقرير انه في عامي 2004، 2005 أجبر بعض السلفيين في منطقة الجهراء بعض التجار على إزالة مواد الاحتفال بالكريسماس، مثل الأشجار وبطاقات المعايدة من متاجرهم، مدعين أن الاحتفال بالأعياد المسيحية يناقض تعاليم الدين الإسلامي، وقاموا بتقديم عريضة موقعة من 350 شخصا يطالبون فيها بالتخلص من تلك البضائع بدعوة حرمتها.

نحن والآخرون

ووضح التقرير أنه في مارس 2006 رعت الحكومة مؤتمرا بعنوان «نحن والآخرون» نظمته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، للتأكيد على الانفتاح الإسلامي بالتعاون مع أفراد الجماعات الإسلامية الأخرى. كما عرضت فيلما خاصا للدبلوماسيين الأجانب لحلقات تلفزيونية حول حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي لندن في شهر مايو 2006 عقدت حلقاتها الأولى لثلاثة مؤتمرات دولية حول الاعتدال في الإسلام، ونفذت حملات تعليمية في المدارس لتشجيع احترام آراء ومعتقدات الآخرين كجزء من برنامج الاعتدال، وخططت الحكومة لإنشاء معهد يكون اختصاصه دعم الاعتدال بين المسلمين ونشر مفهوم الاسلام بين غير المسلمين.

وذكر التقرير أن بعض المسؤولين في الكنيسة صرحوا بأن الخدم كانوا يشتكون عدم استطاعتهم ممارسة العبادات مع طوائفهم بسبب منع مخدوميهم لهم من مغادرة المنازل. ولا تسمح الحكومة بتأسيس شركات النشر الخاصة بالديانات غير الإسلامية أو مؤسسات التدريب لرجال الدين المسيحيين، ومع ذلك قامت عدة كنائس بنشر مواد خاصة بالديانة المسيحية للاستعمال من قبل طوائفها.

كما تم السماح لشركة خاصة «شركة بيت الكتاب المحدودة» باستيراد عدد معين من كتاب الإنجيل ومواد تتعلق بالديانة المسيحية، وتمتلك هذه الشركة الترخيص الوحيد لاستيراد المواد اللازمة التي تتطلب موافقة الرقابة الحكومية. وهناك تقارير مفادها أن المسؤولين في الجمارك يصادرون المواد غير الإسلامية من المواطنين عند وصولهم الى المطار، ويصادر كفلاء العمالة المنزلية مقالاتهم العقائدية مثل الإنجيل وعقدة المسبحة.

المجتمع الشيعي

وحول القيود على حرية العقيدة، تناول التقرير أوضاع المسلمين والمسيحيين، وأشار الى أنه يمكن للشيعة ممارسة شعائرهم وفقا لعقائدهم بحرية من دون تدخل من الحكومة، وبشكل عام فإن الوضع بالنسبة للشيعة بقي مستقرا خلال فترة التقرير، وذكر أن الهجوم الذي قامت به جماعة سنية متطرفة على أحد مساجد الشيعة في عام 2005 في شهر أكتوبر، سبب قلقا بين المجتمع الشيعي ولكن ثبت أن ذلك عمل فردي، وأشار الى أن الشيعة في الكويت أبدوا قلقهم لقلة المساجد الشيعية بسبب تباطؤ الحكومة في إعطاء تراخيص بناء مساجد جديدة وتصليح المساجد الحالية، وذكر التقرير أنه منذ 2001 أصدرت الحكومة تراخيص ووافقت على إصلاحات لستة مساجد جديدة للشيعة، ثلاثة من بينها كانت في المراحل الأخيرة ويفترض أن يتم افتتاحها في عام 2006.

ويشتكي الشيعة من « السقف الزجاجي» الذي يحرمهم من الحصول على الترقيات بالسهولة التي يحصل عليها زملاؤهم السنة، وكانوا يواجهون صعوبة أكبر في الحصول على تعيينات في بعض المؤسسات الحكومية، وكان تعيين وزيرين شيعة في حكومة فبراير 2006 ويوليو 2006 خطوة إيجابية.

حسينيات غير مرخصة

وهناك مايقارب 650 حسينية للشيعة في الدولة (معظمها غير مرخص وغير رسمي)، وتقوم المحاكم الإسلامية بإدارة قانون الأسرة وتسمح الحكومة للشيعة باتباع تشريعاتهم في الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية وقوانين الأسرة، ووافقت الحكومة للوهلة الأولى في عام 2003 على طلب من الشيعة لتأسيس محكمة نقض خاصة بهم (محكمة عليا) لمعالجة الأحوال الشيعية للأفراد وقضايا الأسرة، ومع ذلك لم يتم إلى الآن إنشاء هذه المحكمة بسبب عدم وجود قضاة جعفريين لهذا المستوى من القوانين، وفي العام نفسه وافقت الحكومة على طلب آخر للشيعة لتأسيس وقف مستقل للشيعة (جعفري) وتم السماح للوقف الشيعي بممارسة عمله بحرية.

العراق وإيران وسورية

وراجعت وزارة التربية طلبا من الشيعة لتأسيس كلية خاصة لتدريب رجال الدين الشيعة، وطالب القادة الشيعة وزارة التربية لحذف مراجع من الكتب الإسلامية للمرحلة الثانوية تظهر الشيعة كفارا. وألقى أحد الأئمة في الدولة خطبة يوم الجمعة أدت إلى أن أحد أعضاء البرلمان طالب بإيقافه، وقامت وزارة الأوقاف بإرسال خطاب إيقافه عن إلقاء الخطب، ولكن الإمام استمر بالخطابة من دون الرجوع إلى الحكومة.

وقال التقرير إن الشيعة لايمثلون العدد الكافي في المناصب العليا في الحكومة، وفي عام 2006 تم انتخاب أربعة أعضاء شيعة في المجلس المكون من خمسين عضوا، وذلك مقارنة بخمسة أعضاء للمجلس السابق وستة أعضاء للمجلس الذي قبله، وفي عام 2006 تم تشكيل حكومة جديدة في شهر فبراير بعد وفاة الأمير الشيخ جابر الصباح، وقد أعاد رئيس الوزراء الدكتورة معصومة المبارك للوزارة (وهي الشيعية الوحيدة من الحكومة السابقة والمرأة الوحيدة كذلك بمنصب وزير التخطيط)، ثم أضاف وزيرا شيعيا آخر وهو الدكتور يوسف الزلزلة، وبعد انتخابات يونيو 2006 تم تشكيل حكومة جديدة منها اثنان من الوزراء الشيعة أيضا ( الدكتورة معصومة المبارك، والدكتور عبدالهادي الصالح)، ولم يكن هناك شيعة معروفون في أمن الدولة في الكويت ويمثلون أعدادا قليلة في الحرس الوطني.

الجماعات الدينية غير المجازة

وقال إن أعضاء الجماعات الدينية غير المجازة في القرآن مثل البهائيين والبوذيين والهندوس والسيخ لايمكنهم بناء أماكن رسمية لممارسة عباداتهم اذ إنهم يحتاجون إلى وضع قانوني، ولكنهم يستطيعون ممارسة عباداتهم بحرية في منازلهم من دون تدخل من الحكومة.

أحداث دينية

• قام رجال الشرطة في عام 2003 باعتقال خمسة من العمال الأجانب في منطقة الأندلس بسب ادعائهم الاهتداء بالإنجيل، وأطلق مسؤولو أمن الدولة سراحهم شريطة أن يوقعوا التزاما بعدم الرجوع إلى ذلك.

• في أبريل 2006 منعت الحكومة 18 كتابا من عرضها في احتفال الكتاب الإسلامي الذي نظمته جمعية الإصلاح الاجتماعي، التي احتوت على كتابات أفراد مرتبطين بالحركة الوهابية، والسلفية في الإسلام.

• بالرغم من وجود مجتمع صغير يقارب 150 إلى 200 مواطن مسيحي معروفين، فإن قانون 1980 يمنع تجنيس غير المسلمين، وعلى أي حال فإن المواطنين ممن كانوا مسيحيين قبل هذا العام مسموح لهم بتحويل جنسيتهم إلى أصولهم.

• يمنع القانون الزواج بين النساء المسلمات والرجال غير المسلمين، ولايتطلب القانون من المرأة غير المسلمة أن تعتنق الإسلام من أجل الزواج برجل مسلم، ويمارس ضغط اقتصادي واجتماعي لتحويلها إلى الإسلام، وعند فشل المحاولات ينتهي الأمر بالطلاق ويمنح الأب حضانة الأطفال، ولاتستطيع هذا المرأة أن ترث زوجها أو أن تحصل على الجنسية.

• في عام 2004 قامت محكمة الاستئناف بالحكم على صحافي بالوقف عن العمل لمدة سنة واحدة بسبب مقالة اعتبرت أنها تحط من قدر القرآن وغرم محرر الجريدة غرامة مالية قدرها 50 دينارا كويتيا، إذ قام ثلاثة نشطاء إسلاميين برفع دعوى قضائية نتيجة لذلك.

• في عام 2005 احتفل أكثر من عشرة آلاف شخص من أتباع المذهب البهري بعيد ميلاد سلطان البهرة من دون أي تدخل... المشاركون البهرة الذين هم شيعة وأغلبيتهم من مدينة غوجرات غرب الهند، وكان اجتماعهم آنذاك في مركز تجمع طائفتهم.

• في عام 2004 دعا سلفيون معروفون الى عدم تهنئة غير المسلمين في أعيادهم أو عطلهم، وفي ديسمبر من نفس العام أعلن رئيس لجنة الكلمة الطيبة في جمعية إحياء التراث الإسلامي في صحيفة يومية أنه محرم على المسلمين تقليد غير المسلمين في جميع الأمور بما في ذلك التهنئة بالأعياد.

• كانت هناك بعض الحالات لتعليقات غير رسمية مناهضة للسامية لبعض الإعلاميين وأئمة المساجد، ففي 7 أغسطس 2005 اشترى مواطن مساحة في صحيفة لنشر اعلان مصور مناهض للسامية، مما اضطر الحكومة الى احالة الصحيفتين اللتين نشرتا هذا الإعلان إلى النيابة العامة بعد ثلاثة أيام من تاريخ نشره.

• في العام ذاته دعا عالم دين سلفي متشدد إلى الجهاد في البلد، ومنعت الحكومة الوصول إلى موقع العالم على الإنترنت في فبراير ومنعته من الخطابة في المسجد، ثم اعتقل من جانب أمن الدولة لعلاقاته المزعومة بحوادث إطلاق النار بين قوات الأمن وبعض المتشددين.