هواتف متنقلة أفضل : الرقم ملك المستخدم (1)

إن تحرير أرقام الهاتف من سلطة الشركات وتحويله إلى رقم يملكه المستخدم مهما غيّر الشركة المقدمة للخدمة سيمثل أحد أهم مقومات نجاح المنافسة بين الشركات التي تعلم أن الزبون سيغيرها إلى شركة منافسة عرضت عليه خدمة أفضل أو سعراً أقل.

من يتذكر كيف كانت خدمة الهواتف المتنقلة قبل تأسيس الشركة الثانية يعلم قيمة المنافسة وتأثيرها على جودة وسرعة ورخص ثمنها وكفاءة الخدمات التي تقدمها شركات الهاتف النقال.

فقبل المنافسة كانت الخدمة باهظة الثمن قليلة الإمكانات والأجهزة كبيرة في حجمها ووزنها، وخدمة ما بعد البيع على درجة عالية من السوء لدرجة يشعر معها الزبون كما لو كان ينتظر صدقة من الشركة.

وعلى الرغم من اعتراض الشركة الوحيدة المحتكرة آنذاك بحجة عدم قدرة السوق على تحمل شركة أخرى جاءت الشركة المنافسة وتغير كل شيء إلى الأحسن، الأمر الذي يجعل من دخول شركة ثالثة إلى حلبة المنافسة حدثاً مهماً سينعكس حتماً على جودة الخدمة الهاتفية النقالة وتكلفتها، إلا أن الأمر يستدعي تدخل وزارة المواصلات لضمان ملعب ممهد للمنافسة المنصفة.

ونقترح في هذا المقال ومقالات لاحقة مجموعة من الإصلاحات التي تساهم في تحقيق ذلك:

أولها، ضرورة تحرير رقم الهاتف ليصبح ملكاً للمستخدم أياً كانت الشركة التي يتلقى الخدمة منها، بحيث يغير المستخدم الشركة المقدمة للخدمة من دون أن يضطر إلى شراء رقم جديد يضطر فيما بعد لإعطائه إلى جميع من هم على قائمة الاتصال لديه، وهو السبب الذي ساعد على احتكار الزبائن، فكثير من الناس يتردد كثيراً قبل إقدامه على تغيير الرقم الذي استخدمه سنوات طوال.

أتوقع أن تحتج إحدى الشركات لأنها المستفيدة من الوضع القائم وليس من مصلحتها القبول بهذا الاقتراح، فهي اعترضت على الشركة الثانية ثم اعترضت على الثالثة وأفتى مسؤولوها في الدستور والسياسة والقانون والاقتصاد ليقنعوا الحكومة والمجلس بعدم جدوى الشركة الثالثة.

الشركة قد تعترض رغم أن الأمر معمول به في الجارة السعودية وقبلت هي به من دون اعتراض هناك.

إن تحرير أرقام الهاتف من سلطة الشركات وتحويله إلى رقم يملكه المستخدم مهما غيّر الشركة المقدمة للخدمة سيمثل أحد أهم مقومات نجاح المنافسة بين الشركات التي تعلم أن الزبون سيغيرها إلى شركة منافسة عرضت عليه خدمة أفضل أو سعراً أقل.

الطلبة الكويتيون في أميركا يعرفون قيمة المنافسة عندما يتعاملون مع شركات المكالمات الدولية التي يمكنهم تغييرها في أي وقت يشاؤون، ومن دون عناء سوى قبولهم العرض المقدم من مندوب الشركة عبر الهاتف، ثم يغيرون مرة أخرى إذا ما عرضت عليهم الشركة السابقة تخفيضاً أكبر... وهكذا.

سيقول بعضهم إن الأمر مرتبط بالترددات التي تقدمها وزارة المواصلات لتلك الشركات، ونقول لهذا البعض إننا في زمن توفر فيه التكنولوجيا حلولاً قد لا تخطر على بال أحد، وتحتاج فقط إلى من يستثمرها، فهل تتدخل «المواصلات» لتحرير الأرقام، أم انها ستقرر الإبقاء على الأمر الواقع؟ الهون أبرك ما يكون!