المحمد التقى وفداً من الدستورية: تريثوا في انتقاداتكم للصبيح

علمت «الجريدة» أن سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد دعا الحركة الدستورية الإسلامية والنائب عبدالله عكاش الى التريث في انتقاداتهم لوزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح وتزويده بملاحظاتهم عليها.

وجاءت دعوة المحمد خلال لقائه وفداً من الحركة الدستورية (حدس) والنائب عكاش، بناء على طلب من الحركة، للتخفيف من حدة التصريحات التي أطلقها نائب (حدس) د. ناصر الصانع قبل أيام لإحدى الصحف وتهديده باستجواب رئيس الحكومة. وضم الوفد إضافة إلى الصانع كلا من النائبين محمد البصيري وجمال الكندري إضافة للأمين العام للحركة د. بدر الناشي.

من جهة أخرى، عقدت كتلة العمل الوطني البرلمانية اجتماعا ظهر أمس في منزل منسقها النائب مشاري العنجري. وذكرت مصادر نيابية أن الكتلة ناقشت آخر المستجدات المرتبطة بتطبيق وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الشيخ صباح الخالد ما أقره مجلس الأمة من قوانين رياضية.

وأضافت المصادر أن وزير الشؤون لم يبد أي حسن نية تجاه دعوات الكتلة والفرص التي قدمت له لتطبيق القوانين الرياضية، مؤكدة أن خيار استجواب الخالد أصبح واقعا ومسنودا من داخل أعضاء الكتلة.

واستغربت المصادر النيابية ذاتها استعانة وزير الشؤون بالمستشارين القانونين في هيئة الشباب والرياضة لكتابة الردود والمذكرات القانونية، مؤكدة أن الوزارة ستخسر جميع القضايا المرفوعة ضدها من الاتحادات الرياضية لأن من يكتب ردود الوزارة هو من يرفع القضايا ضدها.

إلى ذلك، عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماعها أمس للاستماع لتقرير شركة ماكنزي العالمية، التي قدمت أفكارها لتطوير البلاد وتحويلها مركزاً مالياً وتجارياً.

على صعيد آخر، كشف النائب فيصل المسلم أنه يعتزم في بداية دور الانعقاد المقبل تقديم اقتراح لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الملابسات التي شابت عملية تخصيص أسهم شركة أمانة للتخزين. قائلاً إن «المعلومات الخطيرة التي أدلى بها للصحافة المحلية رئيس لجنة مؤسسي شركة (أمانة) مشاري الغزالي قبل أيام قليلة، هي معلومات في غاية الخطورة ينبغي التأكد من صحتها، لأنها تمس رئيس السلطة التي بيدها كل قرارات الدولة، فالسلطة التنفيذية هي المهيمنة على مصالح الدولة جميعها»، موضحا أن «اتهام رئيس الحكومة من جانب أصحاب الشركة بأنه يملك هو وأسرته في الشركة الوحيدة للتخزين التي طلبت قطعة أرض لمزاولة أعمالها، أنما هو اتهام لا ينبغي أن يمر مرور الكرام ، وينبغي أن نستجلي حقيقة الأمر عبر لجنة تحقيق في الموضوع لأن له انعكاس مباشر على ثقة الشعب بأصحاب القرار».