علي الخليفة يُسقط علي الجرّاح وقائع وفضائح جلسة الاستجواب تنتهي بطلب طرح الثقة

نجح المستجوبون في جلسة أمس في تحويل جلسة استجواب وزير النفط الشيخ علي الجراح إلى جلسة محاكمة لقضية الناقلات والمتهم الخامس الشيخ علي الخليفة، في حين حاول الجراح استجداء عطف النواب من دون جدوى، لتنتهي الجلسة بتوقيع عشرة نواب على طلب طرح الثقة بالوزير.

ألقت اختلاسات الناقلات والمتهم الخامس في القضية ذاتها الشيخ علي الخليفة العذبي الصباح، بظلال سوداء كثيفة على موقف وزير النفط الشيخ علي الجراح أثناء استجوابه أمس، إذ فرض مستجوبوه النواب عبدالله الرومي وعادل الصرعاوي ومسلم البراك، أجندتهم الدستورية عليه، لتتمخض «المحاكمة» النيابية عن سقوط «التلميذ» جراء ارتباطه الوثيق بـ«أستاذه ومستشاره».

السقوط المدوي لوزير النفط في قاعة عبدالله السالم أمس، انعكس في ما ورد على لسان أحد النواب، حينما وصف «وضع» الوزير الجراح عقب الاستجواب بعبارة «لا يحسد عليه»، إذ واجه مستجوبين مخضرمين، صالوا وجالوا في كشف حقائق، أذهلت المتابعين أكثر مما أذهلت الوزير نفسه، وتمكنوا، خلال ما يقارب تسع ساعات، من تحويل الجلسة إلى محاكمة للناقلات «طال انتظارها» على حد تعبير البراك، وسط ارتباك واضح من الوزير، خلال ردوده، التي وصلت في أحيان إلى استجداء عطف مستجوبيه، بدلاً من الرد على أسئلتهم، ليكون طلب طرح الثقة بالوزير، الموقع من عشرة نواب، نهاية طبيعية لمجريات الجلسة.

وشكّلت علاقة الجراح بالمتهم علي الخليفة، باعترافه بتلقيه استشارات منه في قضايا تخص الاحتياط الاستراتيجي

النفطي للدولة، معول هدم لمنصب سياسي يشغله الجراح وزيراً، إضافة الى إثارة المستجوبين قضيتين بارزتين في المحور الثاني من الاستجواب، تمثلت الأولى في شركات ورقية أنشأها بعض الموظفين في القطاع النفطي للاستفادة من عقود ناقلات، بينما تناولت الثانية تجاوزات في مكتب طوكيو التابع لمؤسسة البترول الوطنية الكويتية، تضمن فضائح أخلاقية للموظفين بإقامة حفلات على نفقة الدولة، فيما لم يحل الجراح هذه القضايا للنيابة العامة.

أما ردود الوزير فأتت عبر تلاوة بيان أعد مسبقاً تضمن بعض الردود على تساؤلات المستجوبين، وأوضح أن الشركات الورقية أمر جائز وأن تجاوزات مكتب طوكيو أحيلت لديوان المحاسبة الذي اكتفى بإجراءات المؤسسة، إلا أن تعقيب النواب أتى بمثابة رصاصة الرحمة للوزير، إذ كشف النائب البراك عن محاولات الوزير تضليل مجلس الأمة في تقارير ديوان المحاسبة التي أشارت إلى وجود شبهات تزوير، بينما لم يحرك الوزير ساكناً ولم يحلها إلى النيابة العامة، حيث قال البراك إن الوزير لم يزر النيابة العامة إلا مرة واحدة في حياته ليكون شاهد نفي في قضية الناقلات لمصلحة «أستاذه» علي الخليفة، مما عزز ربط المستجوبين لقضية الناقلات كأحد المحاور الرئيسية للاستجواب. ولم يرد الوزير على هذه الأسئلة، واكتفى، من أصل ساعة خصصت له للتعقيب على المستجوبين، بست دقائق قال فيها إن الاستجواب يحمل استقصاداً لشخصه ولدوره «الإصلاحي» في الوزارة.

وانتهى الاستجواب بتقديم النواب ضيف الله بورمية، وحسين الحريتي، وحسين مزيد، وعبدالله راعي الفحماء، وعدنان عبدالصمد، ومحمد الصقر، وفيصل الشايع، وفيصل المسلم، وعلي الدقباسي، وأحمد لاري طلباً لطرح الثقة بالوزير، فيما أعلن التجمع السلفي تأييد نوابه الثلاثة أحمد باقر وعلي العمير ووليد الطبطبائي لطرح الثقة، عقب اجتماع بينهم استمر مدة ساعة على هامش الجلسة واستقروا على هذا الرأي. وقال باقر إن الوزير لم يوفق في بعض الردود وخاصة موضوع الصور والمسؤولين عن الحفلات الماجنة، وكان عليه أن يحيلهم إلى النيابة العامة، عوضاً عن اعتبارها حريات، مع العلم أنها تمت بأموال الدولة.

من جانبه، كشف النائب عدنان عبدالصمد عن وجود طلبين معدين لطرح الثقة بالوزير، إلا أنه تم تقديم واحد فقط، فيما أعلن البراك أن عدد مؤيدي طرح الثقة بلغ 28 نائباً، متوقعاً أن يصل إلى 30 عند موعد التصويت على حجب الثقة، وقال: «عرضنا بلاوي الدنيا من تجاوزات أخلاقية وتسريب نفطي وغيرها، لكن الوزير يحاول أن يضلل الحقائق ويكذب، والنواب شاهدوا المرافعة الهزيلة التي قدمها وجاءت كلمة الحق مع طلب طرح الثقة وستكون الكلمة الأخيرة في نزعها».

أما الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) وفي تصريح للنائب ناصر الصانع، فأرجأت إعلان موقفها من طرح الثقة، مفضلة التريث في الحكم، فيما رأى مصدر برلماني بارز في الحركة أن الوزير ترك انطباعاً إيجابياً لدى أعضاء (حدس) وأن أداءه «كان أفضل من المتوقع».

من جانبه، قال الصرعاوي، عقب انتهاء الجلسة إن «هنالك العديد من القضايا التي لم يجب عليها الوزير»، مضيفاً أنه «من حسن الطالع أن الوزير في نهاية الجلسة شن هجوماً على القيادات النفطية، علماً أنه قال في بيان اعتذاره أنه يكن لهم كل تقدير واحترام». وبين الصرعاوي أن الوزير بدأ يتخبط وأنه، إن أراد أن يستمر للجلسة القادمة، فعليه أن يتحمل قرار المجلس فيه، أو أن على الحكومة أن تتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب»، رافضاً تدوير الوزير «فما قام به لم يكن خطأ إجرائيا وإداريا في قطاع عادي». وأوضح أن المستجوبين أدوا ما عليهم، شاكراً النواب على تفاعلهم ودعمهم «ويبقى الحكم الآن للشارع الكويتي».

بدوره، انتقد النائب عدنان عبدالصمد دور رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي في إدارة الجلسة، قائلاً إنه «لم يكن منصفا،ً إذ أعطى بعض النواب نقاط نظام فيما حجبها عن الآخرين». مبيناً أن «النواب كانت لهم ردود على ما أثير، لكن الرئيس لم يعطنا الفرصة»، وأضاف عبدالصمد: «مع الأسف الأخ أحمد الشحومي وجه انتقادات في كل اتجاه، كان الرد عليها سهلاً جداً مع توافر الشهود، لكن الرئيس لم يمنحنا فرصة الرد التي يفترض أن تكون عادلة».

النواب و الإستجواب

مع

-1 أحمد حاجي لاري

-2 أحمد عبدالعزيز السعدون

-3 أحمد عبدالمحسن المليفي

-4 أحمد يعقوب باقر

-5 جابر سعد العازمي

-6 د. حسن عبدالله جوهر

-7 حسين مزيد المطيري

-8 حسين ناصر الحريتي

-9 صالح أحمد عاشور

-10 د. ضيف الله فضيل ابو رمية

-11 صالح يوسف الفضالة

-12 عادل عبدالعزيز الصرعاوي

-13 عبدالله عكاش العبدلي

-14 عبدالله فالح راعي الفحماء

-15 عبدالله يوسف الرومي

-16 عدنان سيد عبدالصمد

-17 علي سالم الدقباسي

-18 د. علي صالح العمير

-19 علي فهد الرشيد

-20 د. فيصل علي المسلم

-21 فيصل فهد الشايع

-22 محمد جاسم الصقر

-23 محمد خليفة الخليفة

-24 مرزوق علي الغانم

-25 مرزوق فالح الحبيني

-26 مسلم محمد البراك

-27 مشاري جاسم العنجري

-28 د. وليد مساعد الطبطبائي

ضد

-1 أحمد خليفة الشحومي

-2 جاسم محمد الخرافي

-3 جمال أحمد الكندري

-4 جمال حسين العمر

-5 د. جمعان ظاهر الحربش

-6 خالد سالم العدوه

-7 خضير عقله العنزي

-8 خلف دميثير العنزي

-9 دعيج خلف الشمري

-10 د. سعد رغيان الشريع

-11 سعدون حماد العتيبي

-12 طلال مبارك العيار

-13 عبدالله مهدي العجمي

-14 غانم علي الميع

-15 مبارك بنيه الخرينج

-16 محمد براك المطير

-17 د. محمد محسن البصيري

-18 مزعل محمد النمران

-19 د. ناصر جاسم الصانع

-20 وليد مناحي العصيمي

• «ضد» تضم الممتنعين والمعارضين.

• 48 نائباً ما عدا النائبين الوزيرين