مئات الاجتماعات الخليجية أسفرت عن اتفاقيات ناقصة تنتظر مئات أخرى 11 قانوناً تحتاج إلى استكمال في الأنظمة الاقتصادية

نشر في 03-12-2007 | 00:00

موضوعات «الاتحاد الجمركي»، و«السوق الخليجية المشتركة»، و«الاتحاد النقدي»، استغرقت مئات من الاجتماعات التي شارك فيها الوزراء ووكلاء الوزراء، واللجان المتخصصة، وأيضا ستبقى سنوات أخرى تناقش عشرات من القوانين والأنظمة التي ما زالت موضع خلاف بين دول المجلس.

رغم تعدد الاجتماعات الخليجية في صياغة مشاريع التوحد الاقتصادي فإن هناك عددا من القوانين بقيت «مستعصية» حتى اليوم أمام هذه الجان، أو حسب الأمانة العامة للمجلس يجري العمل حالياً على تحويل عدد من القوانين والأنظمة التجارية من استرشادية إلى إلزامية واستكمال إعداد مشروعات قوانين وأنظمة جديدة أخرى، ومن هذه القوانين: القانون (النظام) التجاري الموحد والقانون (النظام) الموحد للوكالات التجارية وقانون (نظام) السجل التجاري الموحد قانون مكافحة الغش التجاري بدول المجلس وقانون (النظام) لحماية المستهلك بدول المجلس وقانون ( النظام ) لمكافحة المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية بدول المجلس والقانون (النظام) الموحد للإشراف والرقابة على أعمال التأمين بدول المجلس القانون (النظام) الموحد لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات، القانون الموحد للتعاملات الالكترونية.

الاتحاد الجمركي
وفي ما يتصل بالتعاون في مجال الاتحاد الجمركي اعتمد المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين (ديسمبر 2001) النظام الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية ومذكرته الإيضاحية وبدأ في تطبيقه اعتباراً من الأول من يناير 2002.
كما قرر المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين (ديسمبر 2002) بدء العمل بالاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون تجاه العالم الخارجي اعتباراً من الأول من يناير 2003م والعمل بمتطلبات نقطة الدخول الواحدة (بحيث يقوم أول منفذ جمركي لدول المجلس تجاه العالم الخارجي بإجراء المعاينة والتفتيش على البضائع الواردة لأي من الدول الأعضاء بالمجلس والتأكد من مطابقتها للمستندات المطلوبة وخلوها من الممنوعات واستيفاء الرسوم الجمركية المستحقة عليها بحيث تنتقل السلعة في ما بعد بين الدول الأعضاء بحرية وتم تحديد تعرفة جمركية موحدة بواقع 5 في المئة على جميع السلع الأجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي مع إعفاء 417 سلعة أجنبية من الرسوم الجمركية كالسلع الضرورية الغذائية وبعض المنتجات الصحية ومستلزمات المستشفيات والمدارس وكذلك الإعفاءات الواردة في قانون الجمارك الموحد لدول المجلس كالإعفاءات الحكومية والإعفاءات الدبلوماسية.
كما أقر المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين الإجراءات والخطوات التي اتفقت عليها لجنة التعاون المالي والاقتصادي لقيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس.
وبعد قيام الاتحاد الجمركي تم التوصل إلى عدد من التوصيات ذات الصلة بالاتحاد الجمركي أقرتها لجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية والاقتصاد بدول المجلس) ومن أهمها:
- السماح للبضائع الوطنية المنتجة بدول المجلس بالتنقل بكامل حريتها بين الدول الأعضاء بعد قيام الاتحاد الجمركي بموجب الفواتير المحلية الخاصة بها والبيان الجمركي الموحد للأغراض الجمركية والإحصائية.
- السلع الوطنية المثبت عليها دلالة منشأ واسم المنتج لها بطريقة غير قابلة للنزع فإنه ليس هناك حاجة إلى اشتراط اصطحابها بشهادة منشأ ويكتفى بالفواتير المحلية الخاصة بها والبيان الجمركي الموحد للأغراض الجمركية والإحصائية.
- السلع التي يتعذر طبقاً لطبيعتها تثبيت دلالة المنشأ واسم المنتج عليها بطريقة غير قابلة للنزع فإنها تنتقل خلال الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي كحد أقصى بموجب شهادة المنشأ بالإضافة إلى الفواتير المحلية الخاصة بها والبيان الجمركي الموحد للأغراض الجمركية والإحصائية.
- عدم مطالبة سلطات الجمارك بدول المجلس المنتجات الوطنية بشروط أكثر من تلك التي تطالب بها مثيلاتها الأجنبية الأخرى من حيث شكل ونوع ودلالة المنشأ.

- في حالة عدم قناعة السلطات الجمركية من منشأ أي بضاعة وطنية تحمل دلالة منشأ قابلة للنزع حسب طبيعة السلعة يتم ربط الرسوم الجمركية بالتأمين ويطالب صاحبها بتقديم المستندات التي تثبت منشأ البضاعة خلال فترة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
- تقوم الدول الأعضاء بتزويد الأمانة العامة بنسخ من التعليمات التي تقوم بإصدارها للإدارات أو المراكز (المنافذ) الجمركية لديها لتنفيذ القرارات ذات الصلة بمتطلبات الاتحاد الجمركي لتقوم الأمانة العامة بتعميمها على بقية الدول الأعضاء.
- عدم ضرورة مطالبة المنتجات الوطنية بشهادة المطابقة عند تصدير منتجاتها إلى الدول الأعضاء والاكتفاء بتطبيقها على السلع الأجنبية الواردة لدول المجلس.
- تقوم إدارات الجمارك بدول المجلس باستيفاء الرسوم الجمركية على البضائع التي تصدر إلى أي من دول المجلس من المناطق والأسواق الحرة والمستودعات الجمركية العامة والخاصة بدول المجلس كأي بضاعة واردة من خارج دول المجلس.
- تم الاتفاق على آلية لتسوية الإيرادات الجمركية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي لدول المجلس (آلية المقاصة) والمقصود بذلك أن دولة المقصد النهائي التي تستهلك فيها السلعة تحتفظ بالإيرادات الجمركية لتلك السلعة.
- تم الاتفاق على آلية لمعالجة قضايا التبادل التجاري بين دول المجلس.
- تطبيق الدول الأعضاء للبيان الجمركي الموحد المتفق عليه في إطار دول المجلس للأغراض التالية: استيراد، تصدير، تصدير مؤقت، ترانزيت، مناطق حرة، للأغراض الإحصائية والتقيد بما ورد في نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول المجلس بشأن احتساب القيمة للأعراض الجمركية.
- قيام الدول الأعضاء بإعداد دليل للموظف وآخر للتاجر عن تطبيق الاتحاد الجمركي وتسمية ضباط اتصال في الإدارات العامة للجمارك بدول المجلس يمكن الاتصال بهم عند الحاجة وذلك لحل ما يكتنف انتقال السلع بين دول المجلس من عقبات كما أعدت الأمانة العامة دليلاً عن إجراءات وخطوات تطبيق الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون تم توزيعه على الدول الأعضاء وعلى موقع الأمانة العامة في شبكة الإنترنت.
- الاتفاق على نموذج استبيان لمتابعة تطبيق الدول الأعضاء خطوات وإجراءات الاتحاد الجمركي لدول المجلس.
- القيام بزيارات ميدانية إلى بعض المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية بدول المجلس للوقوف على تطبيق الدول الأعضاء إجراءات وخطوات الاتحاد الجمركي وتم إعداد تقارير عن تلك الزيارات عرضت على لجنة الاتحاد الجمركي ولجنة التعاون المالي والاقتصادي.
- إلغاء شروط الحصول مسبقاً على رخص الاستيراد عند استيراد السلع الأجنبية لأي من دول المجلس.
- القيام بندوات تعريفية في جميع الدول الأعضاء بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة فيها وذلك لشرح خطوات وإجراءات تطبيق الاتحاد الجمركي.
- تم إعداد تقييم عن سير الاتحاد الجمركي عرض على لجنة التعاون المالي والاقتصادي وتم تكليف لجنة الاتحاد الجمركي بمتابعته ورفع تقارير بذلك للجنة التعاون المالي والاقتصادي.
- الموافقة على الاحتياجات الفنية والإدارية والمالية لمركز المعلومات الجمركي لدول مجلس التعاون المزمع إقامته في مقر الأمانة العامة بالرياض والذي سيربط بين إدارات الجمارك بدول المجلس وتكليف لجنة الحاسب الآلي والإجراءات الجمركية بمتابعة الموضوع.