ناصر المحمد للوزراء: عليكم كبح الأسعار... وأرقام الزيادة على طاولتي الأسبوع المقبل

حفل جدول أعمال مجلس الوزراء أمس بمواضيع متنوعة، على رأسها الغلاء والرواتب، وشددت الحكومة في اجتماعها على ضرورة «تطبيق القانون بحزم» والتعامل مع التعديات على املاك الدولة في كل مكان «للحد من الانتهاكات الحاصلة على المال العام وأراضي الدولة». وأكد رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أن الحكومة «لن تستثني أحداً من تطبيق القانون، سواء كان كبيرا ام صغيرا» في اشارة خاصة الى الدواوين.

وطلب الشيخ ناصر إلى وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري العمل على «كبح جماح ارتفاع الأسعار، وتقديم تقرير متكامل عن هذا الارتفاع في المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الى مجلس الوزراء، يتضمن نوعية المواد وسبل المعالجة». وقال لمجلس الوزراء «فعلا لمست ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية من خلال زيارتي لدواوين الكويت، ويجب أن تضع الحكومة حداً لهذه المسألة» رافضاً «المساس بمصالح المواطنين، خصوصاً ذوي الدخل المحدود».

ودعا ناصر المحمد نائبَ رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي، ووزير المالية مصطفى الشمالي الى «الاسراع في إنجاز دراسة زيادة الرواتب التي تدرسها الحكومة مع البنك الدولي»، مشدداً على ضرورة أن تجهز اللجان العاملة في ملف زيادة الرواتب «الارقام الحقيقية للزيادة، لتكون على طاولة مجلس الوزراء الاسبوع المقبل، لاتخاذ القرار النهائي بها».

وقالت المصادر إن مسؤولي الخدمة المدنية ووزارة المالية والبنك الدولي على موعد الاسبوع المقبل مع مجلس الوزراء، لتقديم شرح كامل عن الزيادة وأرقامها الحقيقية، والتضخم الحاصل في باب الرواتب والاجور، والحلول التي قدمها البنك الدولي لعلاج هذه المعضلة التي تواجه ميزانية البلاد». ونقلت المصادر قول رئيس الوزراء للحجي «لانريد أن يظلم أحد في الزيادة، ويجب أن نعطي كل ذي حق حقه».

وكشف الحجي أن مجلس الوزراء سيحيل موضوع زيادة رواتب الموظفين الكويتيين في القطاع الحكومي الى مجلس الأمة «فور الانتهاء من إعداده». وقال «سيكون هناك تنسيق شامل بين الحكومة واللجنة المالية في مجلس الأمة بخصوص هذا الموضوع».

أما عن صندوق المعسرين، فأوضح وزير المالية لمجلس الوزراء أن الحكومة تملك جميع البيانات الخاصة بالمدينين المعسرين، وأن كلفة جميع المدينين وأصحاب القروض المعسرين لا تتجاوز 300 مليون دينار، وجدد تأكيد الحكومة أن ما رصدته لهذا الصندوق يغطي ديون المقترضين كافة، وأن زيادة رأسمال الصندوق بيد القيادة السياسية.

وعن الضجة التي أُثيرت بشأن القسائم الصناعية، طالب رئيس مجلس الوزراء بـ«تشديد الرقابة على هذا الموضوع، ومنع أي انتهاكات»، وشدد على أن الحكومة «ستوقف تخصيص القسائم إذا ما اكتشفت مخالفتها للقانون».