القاهرة تجهّز لمصالحة فلسطينية تتجاوز "اتفاق مكة"

على عكس النفي الرسمي من جانب وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط لوجود منافسة بين بلاده والمملكة العربية السعودية، حول فاعلية الدور في الملف الفلسطيني، فإن القاهرة بدأت بالفعل في تجهيز اتفاقية شاملة للمصالحة بين الفصائل الفلسطينية، قال ممثلوها إنها «ستجبّ اتفاق مكة وتتجاوزه».

فقد جدد أبو الغيط في تصريحات أدلى بها أمس الأول التأكيد على متانة العلاقات المصرية ـ السعودية وأنها تخلو من أي تنافس، لكن الحوارات التي تقودها القاهرة مع ممثلي الفصائل الفلسطينية، استمرت في الوقت نفسه في السير باتجاه التوصل لاتفاق جديد.

وأوضح قيادي فلسطيني شارك في هذه الحوارات لـ«الجريدة» أن «كل اللقاءات الثنائية التي جرت طوال الأسبوعين الماضيين انطلقت من استبعاد أي تأثير لاتفاق مكة، ولم تعتمده أبداً مرجعية، بل لم يتم التطرق إليه إلا في إطار انتقاد عدم التزام حركتي «حماس» و«فتح» بالاتفاقات الموقعة».

وأكد المصدر أن المؤتمر الموسع الذي سيعقد في النصف الثاني من الشهر الجاري، سيتوصل إلى وثيقة سياسية جديدة تتناول ثلاثة محاور هي: تأسيس آلية لضمان عدم تجدد الاقتتال الفلسطيني، وإعلان هدنة شاملة ومشروطة على الجانب الإسرائيلي، يتوقف فيها إطلاق النار من الجانبين، وتحديد مرجعية للمفاوضات بين السلطة وحكومة إسرائيل.

واعتبر محللون أن انعقاد هذا المؤتمر ونجاحه في إصدار هذه الوثيقة لن يعني إلا أن «اتفاق مكة بات جزءاً من الماضي، وانتهى عملياً». وقال الدكتور محمد حمزة: إن اختصار الجهود المصرية «الكبيرة» في الساحة الفلسطينية بأنه محاولة لمنافسة السعودية هو «ظلم كبير» للدور المصري.

وذكر أنه إزاء تدهور الوضع الأمني في قطاع غزة، فإن مصر تريد أن تثبت أنها صاحبة اليد العليا في القضية الفلسطينية، وهذا طبيعي بحكم منطق التاريخ والجغرافيا، والوجود المصري الدائم في القطاع.

وانتقد حمزة اتفاق مكة؛ لأنه لم يضع آلية عملية لوقف الاقتتال الفلسطيني، وقال: «إن حماس وفتح وافقتا على الاتفاق إرضاء للسعودية» وربما «طمعاً في أموالها»، كما أن الجانب السعودي وعد «حماس» بتسويق هذا الاتفاق لدى الإدارة الأميركية والأوروبيين وهو ما لم يحدث، الأمر الذي جعل أطرافاً في حماس تنقلب على الاتفاق.

أما الكاتب الفلسطيني الدكتور محمد خالد الأزعر ،فرأى أن الدورين المصري والسعودي في الشأن الفلسطيني «متكاملان» ويقومان بتوزيع الأدوار بينهما، ولا محل للتنافس بينهما.

وقال إن الدور المصري يستند إلى حقيقة وجوده على الأرض الفلسطينية ومعرفته بتعقيدات القضية (في إشارة إلى الوفد الأمني المصري في القطاع)، وإلى أهمية قطاع غزة للأمن القومي المصري، مشيراً في هذا الصدد إلى أن عيوب اتفاق مكة أنه جاء بوساطة من لا يعرف كثيراً من التفاصيل الدقيقة في الداخل الفلسطيني.

واستطرد: «إن اتفاق مكة جاء بدون ترتيبات، وعلى عجل نظراً إلى أن الجانب السعودي كان يريد الانتهاء من الاتفاق قبل القمة العربية، كي يستطيع إعادة طرح المبادرة العربية مرة أخرى».

وأضاف أن اتفاق مكة أغفل الشق السياسي، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه شدد على الدخول في مشاورات حول تطوير منظمة التحرير، من دون وضع آليات عملية، كما أن الاتفاق لم يحدد برنامجاً سياسياً شاملاً ملزماً لجميع الفصائل، قافزاً فوق ذلك كله ببناء الهرم من أعلى، والقيام بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.