المحكمة الشرعية تلزم مواطناً بسداد مبلغ 685 روبية اقترضها للزواج

نشر في 27-04-2008 | 00:00

تخصص الصفحة القانونية هذه الزاوية بهدف نشر الأحكام القضائية التي أصدرتها المحاكم الشرعية في الأربعينيات، وكانت الانطلاقة الأولى للقضاء الكويتي، ويتضح من هذه الأحكام مدى بساطتها وسهولة إجراءات التقاضي التي كانت تتم في ذلك العهد، على أن نقوم بنشرها في سلسلة حلقات أسبوعية تنفرد «الجريدة»بها:

في الحلقة السابعة عشرة نروي لكم مطالبة مواطن لآخر بمبلغ 685 روبية، وهي قيمة المبلغ المتبقي من القرض الذي منحه للمدعى عليه لكي يتمكن من الزواج. وقال المواطن في دعواه امام المحكمة الشرعية التي نظرت الدعوى في 12 مايو 1949 إنه أقرض المدعى عليه مبلغ 700 روبية قام الأخير بسداد 15 روبية، وتبقى في ذمته مبلغ 685 روبية وعند مطالبة المدعى عليه بها امتنع عن السداد.

وبسؤال المحكمة الشرعية للمدعى عليه وبرده عن الدعوى المقامة من المدعي أكد أنه يعترف بالمبلغ لكنه معسر حاليا، وأنه صرف المبلغ الذي اقترضه من المدعي على مصاريف جهاز زواجه.
وقالت المحكمة الشرعية في حيثيات حكمها إن «المدعى عليه اعترف بالدين، ولذلك نحكم عليه بسداده إلى المدعي وإن ذمته مشغولة بمبلغ 685 روبية»، لافتة إلى أن مسألة قدرة المدعى عليه أو عدم قدرته على السداد متروكة لجهاز المحكمة للتحقق منها قبل تنفيذ هذا الحكم.
وأكدت المحكمة في حكمها أن على المدعى عليه سداد المبلغ المترصد في ذمته لمصلحة المدعي، ولا تمانع المحكمة في تحديد طبيعة السداد لكونه أمر يخص الطرفين.