البلدي يشكل لجنة تحقيق للنظر في حادثة عبدالله المبارك جلسة استثنائية لمناقشة أبعاد الحادثة وإصدار توصيات تمنع التكرار

نشر في 28-12-2007 | 00:00

أوصى المجلس البلدي في جلسة استثنائية امس عقدت على خلفية حادثة منطقة عبدالله المبارك التي كان ضحاياها طفلتين وخادمتيهما نتيجة استنشاقهنّ مواد سامة، أوصى بتشكيل لجنة مؤلفة من لجنة الفروانية واللجنة القانونية للنظر في الحادثة ورفع تقرير إلى المجلس خلال ثلاثة أشهر وتفعيل الدور الرقابي عبر توفير جميع الإمكانات.

جلسة استثنائية عقدها المجلس البلدي امس، على خلفية حادثة عبدالله المبارك التي راح ضحيتها اربعة اشخاص، عقب استنشاقهم مواد سامة نتجت عن تفاعل مبيدات حشرية، بناء على رغبة من عضو المجلس البلدي محمد بوردن.
رئيس المجلس البلدي عبدالرحمن الحميدان الذي افتتح الجلسة، شدد على اهمية مناقشة اسباب الكارثة، حتى لا تتكرر مآس ٍمماثلة في المستقبل، معربا عن اسفه لما حصل ومعزيا ذوي المتوفين.
بدوره، قال خالد الخالد «بداية نعزي ذوي الاطفال المتوفين»، مؤكدا ان مناقشة هذه القضية بصورة موضوعية تؤدي الى تطوير العمل ووضع اليد على مواطن القصور، مشددا على عدم التلاعب بالمشاعر لاستغلال حادثة مأساوية وتنفيذ هجوم شخصاني.
واوضح الخالد انه يجب انتظار نتائج التحقيقات، كي تتم معرفة الجرح ومن ثم علاجه والعمل على عدم تكراره.
وتمنى العضو محمد بوردن الشفاء العاجل للمصابين، وتقدم بأحر التعازي لذوي المتوفين، وقال: الأفضل أن ننتظر نتائج التحقيقات، مطالباً بتشكيل لجنة لمتابعة الموضوع.
العضو فهيد العجمي قال: تكلمنا كثيرا عن قصور اداء وعمل بلدية الكويت، وانا احمّل وزير البلدية مسؤولية ما حصل، واضاف انه في حال استمر الوضع على هذا المنوال ستتردى حال البلد، مطالبا الوزير بتحمل مسؤوليته لانه تسلم المنصب منذ ما يقارب السنة ولم يجر ِاي تغيير يذكر.

من المسؤول
من جانبه، العضو عسكر العنزي تساءل بشأن مسؤولية الحادث، وقال: على من نلقي المسؤولية، على صاحب السكن المؤجر ام المستأجر ام وزارة البلدية ام وزارة التجارة، واضاف: اين مدير البلدية الذي مضى عليه شهران ولم يحضر ولم نسمع منه بيانا بشأن هذه الحادثة، واحمله مسؤولية ما حصل.
العضو عبدالعزيز الشايجي اكد ان المعلومات الواردة عن الحادثة لاتزال اوليّة ولم تفصح عن شيء، واضاف: لا شك ان المسؤولية مشتركة وتقع على اطراف كثيرة، منها صاحب المنزل والشركة المؤجرة ووزارة الصحة، لانها لم تؤهل المبيدات بصورة فنية وعلمية، وهناك تقصير يقع على عاتق البلدية من جهة رقابية، لعدم قيام بلديات المحافظات بجولات تفتيشية وتفقدية لمثل هذه السراديب، واوضح ان السبب الحقيقي لمثل هذه الكارثة عدم وجود ساحات تخزين كافية في البلد، بل اصبحت تحتكرها شركات معينة وتؤجرها باسعار خيالية، اضافة إلى قيام بعض المواطنين بفتح سراديب منازلهم وسكنهم الخاص لتأجيرها تجاريا لكل من هب ودب، وتساءل عن الدور التوعوي للبلدية بشأن خطورة اقدام المواطنين على تأجير مساكنهم الخاصة من دون الالتزام بالقوانين واللوائح والنظم، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة اسباب هذا الحادث، وعرضها على المجلس البلدي واتخاذ اجراءات صارمة لضمان عدم تكرار مثل ذلك.

دغدغة مشاعر
وقال العضو ابراهيم المفرج: نحن لا ندغدغ مشاعر الناس، وعلينا ان نفعّل اللائحة التي تنص على منع تحويل مخازن في السكن الخاص، وأضاف: العتب ليس على المدير العام أو على الوزير بل إن الامر حصل وانتهى.
العضو خليفة الخرافي قال: لا تتحرك البلدية ولا تطبق القوانين إلا بعد وفاة أطفال في عمر الزهور ثكلت أمهاتهم، ولا نتحرك إلا بعد حصول الكارثة؟ وأين الجنين المرمر الذي يكلف الميزانية عشرات الملايين؟ أين هم؟ فصاحب العقار لا يتشجع في تأجير عقاره إلا وهو يعلم أن البلد سائب وضائع وتنتشر فيه الرشاوى، ونحن نقدر الاخوان المديرين في البلديات، ويجب أن يكون هذا اليوم فيه محاسبة ويكون يوما حازما، ويمكن أن تكون هناك حادثة أخرى خلال هذه الساعة، وربما تذهب أسر أخرى ضحية بسبب هذا الاهمال والتسيب، وأضاف: نحن نقدر مبادرتك يا رئيس على ما قمت به، وأتصور اليوم أن يحضر مسؤولو البلدية الذين كل يوم ترى في الصحف قرب تعيينهم بمرسوم أميري في منصب وكلاء وزارة، لكن هم بالاساس لا يرتقون لكي يصبحوا مديري إدارات وهم اساس هذه الكارثة.
وشدد الخرافي على ان هذا اليوم لا يفترض مروره مرور الكرام، بل لابد من محاسبة حازمة وحاسمة لأنه ربما تتكرر هذه الحادثة حتى هذه اللحظة، ونحن لا نحتاج إلى قوانين بل نحتاج إلى تطبيقها، حيث نفتقر إلى تطبيق القانون، فالمسؤول عن المشاكل والجرائم الحاصلة هم بعض مسؤولي البلدية والوكلاء المساعدين فيها، وحتى مديري المحافظات لا يستحقون أماكنهم، ما لم يحققوا ما أنيط بهم من أمانات وأعمال، وهذا كله تقاعس في البلدية، وحتى الرواتب التي يتقاضونها هي «زقوم» عليهم، وما الذي ننتظره أيضا؟ هل ننتظر أمواتا اخرين وحوادث أخرى؟
وطالب الخرافي الوزير باصدار قرار لجميع بلديات المحافظات بأن يقوموا بتقديم كشف بشان التنسيق مع النيابة والداخلية ومختار المنطقة، لرصد هذه الظاهرة وهي تأجير سراديب السكن الخاص في الباطن.
وقال: بلدنا متطور لكن نحن من يخربه إضافة إلى تقاعس بعض مسؤولي البلدية، ولن نرضى عن أنفسنا ما لم نحدد مواطن الخلل في البلد والوقوف على معالجتها.
وتساءل الخرافي: لماذا لم يعترض بصورة شديدة كل من الشايجي والخالد بشأن المكاتب الهندسية والدور الاستشارية؟... وأريد الآن من المسؤولين في البلدية اعلان لوائح ونظم السكن الخاص أمام الملأ في هذه الجلسة، وعدم التغاضي، وهل لديهم القدرة على العمل؟... إذا لم يكن لهم القدرة فهناك غيرهم أقدر وأكفأ، وكنا نتمنى وجود الجهات الرقابية في البلدية اليوم لحضور الجلسة.

جريمة قتل
وبين العضو خالد العبيد أن هناك وفيات في الحادثة، والمسألة تشكل جريمة قتل بالخطأ، والنيابة تحقق في الموضوع والدستور يقضي بانتظار نتائج التحقيقات من النيابة، وبعدها سوف نرى ما يمكن فعله على ضوء تحقيق النيابة، واختصاص البلدية بشأن السكن الخاص، ولا يجوز التخزين به ولا إسكان العزاب فيه، ونحن لا نستطيع دخول منازل المواطنين حتى لو كانت تخزن من غير إذن، و من دون موافقة البلدية، ونحن مقيدون باللوائح والنظم بشأن عدم قدرتنا على دخول المساكن الخاصة من غير إذن النيابة، ولابد من ورود شكوى من الجيران والأهالي عن وجود سراديب تخزين مخالفة، ثم على ضوء هذه الشكوى نستصدر اذنا من النيابة لرصد المخالفة والبت في أمرها.
العضو فاضل صفر قال: هناك أسباب كثيرة تؤدي إلى الوفاة من دون اكتراث المسؤولين، خاصة الغازات المنبعثة من مصافي البترول في المنطقة الجنوبية، ونحن نرى أن كل من يريد أحدا أن يضع اللائحة، عليه ذلك من دون الوقوف على السبب بشكل موضوعي.
وأقول إن اجهزة الرقابة والتفتيش غير قادرة على أداء عملها بالشكل المطلوب والموضوعي، وما نواجهه اليوم هو نتيجة عدم تطبيق اللوائح والنظم بالشكل المطلوب، وهناك شقة في منطقة الصوابر يمارس فيها غسل وكوي ملابس الجيش من دون ترخيص بلدي، وهذه مخالفة صريحة، بل بعض شققها تدار لأغراض غير أخلاقية ولا وجود لعمل جهاز الرقابة والتفتيش، وهناك من أجّر قسيمته في منطقة سلوى لأعمال انسانية وصناعة الطابوق.
وعاود العضو خالد الخالد الحديث وقال: مشكلتنا أكبر من تطبيق لائحة وتقاعس ادارة، إذ إننا نفتقد ثقافة تطبيق القانون، لأن أغلب الوزراء والنواب وأعضاء البلدي شاركوا في الماسأة التي حصلت في غرب الجليب، والمشكلة الأكبر هي التدخل في عمل الجهاز التنفيذي، وأصبحنا نفقد الأرواح بسبب الخلط بين القانون والعاطفة وجشع وطمع صاحب العقار، وأرواح الأطفال الذين قضوا أمس الأول في ذنب كل من لم يطبق قانون ولائحة التخزين، والأنانية التي بيينا سوف تجعل الكوارث مستمرة بغير مدى، والمجلسان هما اللذان ساعدا على هذا الخلل، وهما اول من يخالف تطبيق القانون بدليل محلات صباح الناصر في السكن الخاص، مشدداً على وجوب وضع خطا أحمر للوقوف وإلا هلكنا جميعا، وقال الجشع والمصالح الانتخابية هما سبب خراب البلد، وعدم احترام القانون سوف يقتلنا، وبما يتعلق بموضوع التفتيش فان الجهاز يتحمل جزءا وليس كلا من المسؤولية، واذا كنا نريد الخروج بتوصية تجعلنا محترمين امام القانون، فعلينا تطبيق القانون.
وشدد العضو عسكر العنزي على دور المجلس البلدي الفني والرقابي، مطالبا بالسماح للبقالات بالسكن الخاص.

الموضوع ملتوٍ

نائب المدير العام لقطاع بلديات العاصمة، الجهراء، الفروانية، محمد سالم الحريص قال: بالنسبة لما حصل، فان ما ذكره خالد العبيد هو الصحيح والسكن الخاص موضوع ليس مرنا، بل هو موضوع ملتو ٍكثيرا، فكيف ندخل إلى السكن الخاص، وكيف نراقب سكن الاسر والعوائل، اضافة إلى عدم ورود شكوى في هذا الشأن، والدستور كفل الحرية داخل السكن الخاص، لكن الاستخدام ليس لنا ايلاؤه على المواطن، اذ يجب عليه ان يطبق القانون ويعمل على تحرير اللوائح بشكل ذاتي.

آلية واضحة
مدير عام البلدية بالوكالة حزام طامي العجمي قال: الاخوان في الجهاز الرقابي بالبلدية يحتاجون الى آلية معينة وواضحة لانجاز المخالفات الخاصة بالسكن الخاص، وابوابنا مفتوحة للجميع لاي استفسار او شكوى من قبل المواطنين والمقيمين، واضاف: هناك الكثير من المشاكل والشكاوى بشأن وجود الثكنة العسكرية في غرناطة، ولم يُرَد على الشكاوى المتكررة، علما ان هناك قانون يمنع سكن العزاب، فكيف يتم السماح لهذه الثكنة،؟ هناك خلل في البلدية واين احمد البدر من هؤلاء؟ علما ان هناك كتابا من السفارة الاميركية بهذا الخصوص، وجار ٍازالة المخالفات، ولا نستطيع ان نعمل الا وفق اطر القانون، والبلدية خسرت العديد من القضايا بسبب سوء تطبيق الاجراءات، ولا يستطيع مفتش ان يخالف سردابا، طالما لم يتقدم الاهالي بشكوى بذلك، كما انه في حال ازالة المخالفة يعاد لها التيار الكهربائي، نحن بحاجة الى وعي قانوني، حينما نلجأ الى القضاء يعاملوننا باننا خصوم.
كلام غير منطقي ان يتم تطبيق القانون على موضوع دون آخر، فالمطلوب أن يقوم المعنيون بالدور المطلوب منهم من خلال الجولات التفقدية، كما أنني أدعو الأهالي إلى الابلاغ عن اي سرداب او مخزن مؤجر في السكن الخاص.

ضعف قياديي الدولة
وعقب قائلاً خليفة الخرافي أن العضو دوره يراقب ويشرع؛ إذ إن مشاكل الكويت تتمثل في أن أعضاء الامة والبلدي لم يتجرأوا على «لا مانع» لانهم يعلمون أننا المسؤولون.
العضو الذي يكسر القانون بطل وافضل من غيره، مشكلة الكويت تعود الى ضعف قياديي الدولة. نحن نضيع وقتنا، ولا تظهر نتيجة، أليس في السابق قرارات بإزالة المحلات المخالفة للانظمة.
هذه الكوكبة من المسؤولين في البلدية إذا اشتهوا حتى إسرائيل فسيزيلونها من الخريطة إذا رغبوا ان يعملوا. إن هناك قرارا من الوزير بازالة محلات مخالفة لم تستطع البلدية تطبيق قرارها، وربما يكون المعين تربطه مصالح مع هؤلاء المخالفين.
«لا نخدع انفسنا اذا كان ابتعاد الوزير ووضعه هو المسؤول، اقول بكل فخر قبول اي انسان حقيبة وزارية معناه انه قبل جميع تبعاتها، عندنا يحرص الوزراء على البرستيج، وحين يأتي الأمر إلى موضوع العمل فالكل يبتعد».

«التحريش» العشوائي
بدورها قالت العضوة فوزية البحر «هناك مشكلة التحريش العشوائي في السكن الخاص، إذ لا يوجد احد يجرمه، لا توجد مراكز متخصصة لمعالجة السموم ونحن محتاجون الى بناء مخازن مستقلة للبضائع».
وحمّل العضو يوسف الصويلح وزير البلدية المسؤولية، وقال «لايوجد هناك مفتشون مؤهلون، وغياب الرقابة على هذه الأمور يؤدي إلى عدم تطبيق القانون، لماذا يقلل البقالات بالسكن الخاص، ولا يقلل المدارس الخاصة والفقير يلعن والديه».
أما العضو عسكر العنزي فقال «نحن في مركب واحد وجميعنا محاسبون، وأؤيد كلام الصويلح، نريد ان يتم تشجيع المجلس من خلال منح الشركات».
التوصيات
أوصى المجلس البلدي في جلسته الخاصة أمس بشأن حادثة عبدالله المبارك بعدة توصيات على رأسها:
1 - أن يقوم الجهاز التنفيذي بدوره الرقابي وتوفير الامكانات من سيارات وموظفين واجهزة تصوير وقياس للتفتيش والرقابة.
2 - إسراع الهيئة العامة للصناعة بطرح مشاريع المواقع التخزينية في مختلف المناطق المخصصة لها من المجلس البلدي خلال سنة.
3 - رفع كفاءة موظفي المراكز في الرقابة والسلامة والتفتيش من خلال دورات تخصصة.
4 - إنشاء خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها بالتسجيل والتفاعل والتجاوب السريع.
5 - تعاون الجهاز التنفيذي مع أجهزة الدولة الرقابية مثل وزارة الداخلية والمختارين للكشف والتفتيش عن المخالفات.
6 - مراجعة وتسهيل التشريعات التي تسمح بالرقابة والتفتيش على المساكن المخالفة بالسماح للموظفين بالحصول على اذن تفتيش بسهولة.
7 - توعية الجمهور بلوائح البلدية وانظمتها ومخاطر مخالفة النظم واللوائح.
8 - القيام بحملات إعلامية لتوعية الجمهور ولازالة المخالفات والتخزين والايجار للعزاب.
9 - تدريس مادة التوعية بنظم ولوائح البلدية في المدارس.
10 - تكليف لجنة مشتركة من لجنة الفروانية واللجنة القانونية بالتحقيق في الحادثة ورفع تقرير خلال ثلاثة اشهر إلى المجلس البلدي.