في الكويت فساد إداري... من يكافحه؟ النائب العام لـ الجريدة: علينا التزام دولي لإصدار تشريع يحارب الفساد
نشر
في 20-01-2008 | 00:00
آخر
تحديث 20-01-2008 | 00:00
بعدما انتهت الكويت من التصديق على اتفاقية مكافحة الفساد الإداري، للحد من الجرائم التي ترتكب خلال أداء الوظيفة الإدارية واستغلالها، تتزايد الأصوات لإصدار المشرع الكويتي قانونا يجرم الفساد الإداري، على أن يطال التجريم الافعال التي يُقدم عليها الموظف المكلف بخدمة عامة أو الموظف في القطاع الخاص.
يستند التشريع المتوقع مناقشته وإصداره، إلى اتفاقية مكافحة الفساد الإداري التي صدّقت عليها الكويت، على أن يعالج هذا القانون القصور الذي يشتكي منه قانون الجزاء لدى معالجته للجرائم المرتكبة من الموظف.مكافحةقال رئيس وفد الكويت لاجتماع القاهرة التنسيقي للدول العربية النائب العام المستشار حامد العثمان، في حديث لـ «الجريدة»، إن اجتماع القاهرة الذي عُقد الأسبوع الماضي كان هدفه الخروج بموقف موحد للاتفاقية التي صدقت عليها دولة الكويت والدول العربية، الخاصة بمكافحة الفساد والثانية الاتفاقية العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر، لافتا إلى ان الكويت صدقت على هاتين الاتفاقيتين، وسيمثل الكويت وفد إلى اجتماع فيينا لإبداء موقف الدول التي اعتمدت الاتفاقية.وأضاف «إن إقرار اتفاقية مكافحة الفساد الإداري، واعتبارها من القوانين الداخلية، بالتأكيد سيقضي على الفساد الإداري، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الذي يأتيه موظفون يطلق عليهم لفظ الموظف العام، أو القطاع الخاص، مضيفا إن الكويت صدقت على هذه الاتفاقية المهمة، وهناك التزامات تقع على عاتقها عند تصديقها على تلك الاتفاقية، وهي ضرورة اتخاذ التدابير التشريعية من حيث إيجاد تشريع وطني يستند - عند إقراره - إلى اتفاقية مكافحة الفساد الإداري».التزاموقال العثمان «إن التشريع الوطني يبين الحد الأعلى والحد الأدنى للعقوبات، كما يحدد الوقائع المجرَّمة والتهم المتوقع إسنادها لمرتكبي الأفعال التي يجرمها هذا القانون، مشيرا إلى أن على المشرع الكويتي إصدار مثل هذا التشريع لأهميته، ولالتزام الكويت دوليا بإصداره، وهو التزام نتج منذ وقت تصديق الكويت على اتفاقية مكافحة الفساد الإداري، والأمر كذلك بشأن مكافحة الاتجار بالبشر من الصغار والنساء، وهي ايضا اتفاقية وقعت عليها الكويت».الضبطأما رئيس جمعية المحامين الكويتية عبداللطيف صادق، فطالب بتجريم الواسطة وإصدار تشريع جنائي يعاقب كل من يقدم على استخدام الواسطة بشتى أنواعها، والنص على مفهومها ومحاربتها، فضلا عن ضرورة توسيع منح سلطة الضبط القضائي للأشخاص العاملين في الشأن القضائي، أو منحه لأعضاء الفتوى والتشريع، لافتا إلى أنه يجب إعطاء رجال الضبط سلطات في الرقابة على أداء الموظفين، لكشف الجريمة الإدارية فيه.قصوروأضاف صادق «إن قانون الجزاء الكويتي الحالي يعاني قصورا شديدا في معالجته لقضية الفساد الإداري، ويتعين النص صراحة على تجريم المتجاوزين إداريا والعابثين بالعمل الإداري، للحد من هذه الظاهرة، مع تشديد النصوص القانونية المجرِّمة لمن يقدم على ممارسة الأفعال المجرَّمة وفق هذا القانون».وقال إن «مجتمع العمل الوظيفي يحتاج إلى إصلاح كبير، وإعداد جيل واع ٍيخدم بجدية تجاه هذا الوطن، بعيدا عن الأعذار التي يقدمها كثيرون من موظفي القطاع الحكومي، وكذلك الإهمال الإداري البعيد عن الرقابة الذي يعد من صور الفساد الإداري».رقابةمن جهته، قال أستاذ القانون الجزائي في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد بوزبر، «إن الكويت قامت بالتصديق على اتفاقية مكافحة الفساد الإداري، وهي اتفاقية ترتب التزامات على الدول، ومن بينها الكويت، لإصدار قوانين وطنية لمحاربة الفساد الإداري، لافتا إلى أن لهذه الاتفاقية فوائد في محاربة الفساد الذي يمارس اليوم».وأضاف إن «مجلس الخدمة المدنية في الكويت أعلن عن تصور لديه لتعيين مراقبين إداريين في شتى الوزارات، يكون عملهم مراقبة القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية بهدف محاربة الفساد الإداري»، لافتا إلى أن «هدف المراقب الإداري هو الرقابة على اللوائح والقرارات التي تصدرها الجهة الإدارية، ويقوم بتقييمها وإبداء الرأي فيها».الجزاءوقال بوزبر إن «قانون الجزاء يغطي الكثير من الأفعال التي يقدم الموظف عليها، لدى ارتكابه إحدى الجرائم التي يمكن إدراجها في باب الفساد الإداري، ومنها جريمة الرشوة وجريمة استغلال النفوذ، لكن يتعين على المشرع الكويتي تطوير النصوص المجرِّمة لتلك الأفعال».وبيّن أن «على المشرع الكويتي عدم التعجل في إصدار قانون لمكافحة الفساد الإداري، حتى يكتب لهذا القانون النجاح والتفعيل، وأن يطّلع المشرع على التشريعات الأجنبية التي صدرت لمحاولة الحد من الجرائم الإدارية».
