محمد الرشيد: نريد حكومة لا يخشى وزراؤها المساءلة السياسية

أعرب مرشح الدائرة الرابعة لانتخابات مجلس الأمة عن الدائرة الأولى محمد الرشيد عن أمله في أن تتضمن حكومة الكويت القادمة وزراء على قدر عال من المسؤولية السياسية، ولديهم القدرة على اتخاذ القرار دون الخوف أو الخشية من المساءلة السياسية.

وقال الرشيد في تصريح صحافي إن تجاوز الاحتقان السياسي خلال الفترة السابقة بين السلطة التشريعية والحكومة، والتي كانت سببا في حل مجلس الأمة لا ينبغي لها أن تتكرر، لأنها عطلت مشاريع التنمية وأحدثت نوعا من الشلل في اتخاذ القرار السياسي، وأظهرت الحكومة بمظهر ضعيف، وافقدتها المبادرة وتردت الخدمات الصحية والتعليمية والاسكانية، وانعكس ذلك سلبا على البيئة الاستثمارية الكويتية، فخرجت كبرى الشركات الوطنية إلى الدول المجاورة التي تقدم لها كل التسهيلات، وبالتالي فقدت الكويت ثقة المستثمر المحلي قبل الاجنبي وتقلصت حصتها من رؤوس الأموال المتدفقة على منطقة الخليج، حتى ان الكويت تذيلت قائمة الدول الخليجية في قيمة رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة فيها.

وأكد الرشيد أن الكويت تستطيع النهوض من كبوتها الاقتصادية إذا ما اتفقت الرؤية الاستراتيجية لمجلس الأمة مع رؤية الحكومة في اولويات قضايا الوطن وترتيب أجندة التنمية الاقتصادية، من خلال اختيار مسؤولين يملكون القدرة على اتخاذ القرار الحازم لتنفيذ هذه الرؤية، ويؤمنون بطاقات وقدرات المواطن الكويتي، وقبل ذلك وبعده تحتاج الكويت إلى مراجعة شاملة لكل الاختلالات فيها، بدءا من اختلال سوق العمل، واعتماد الاقتصاد الكويتي على مصدر واحد للدخل، وتردي الخدمات العامة، وتأخر المشاريع الاسكانية، ولم يعد المواطن يرى أو يسمع إلا التصريحات البراقة والوعود التي لا تنفَّذ.

وأضاف الرشيد أنه إذا ما تابع المواطن تنفيذ البرنامج لمن اختاره نائبا وممثلا له في مجلس الأمة، فلن ينحرف النائب في استخدام سلطاته الدستورية بعيدا عن مصالح الوطن لتحقيق مصالحه الشخصية، ونعود مرة أخرى إلى الوراء وإلى الحلقة المفرغة، مشيرا إلى أن النائب إذا أدرك أن الناخب ومؤسسات المجتمع المدني تراقب ادائه البرلماني، فستكون القضايا التي اتفق عليها المواطنون هي التي تحظى بأولوية الطرح العقلاني، وفي مقدمتها قضايا التنمية الاقتصادية، وجعل الكويت في مقدمة الدول المزدهرة اقتصاديا، فلدينا عقول ساهمت ومازالت تسهم في تحقيق نجاحات اقتصادية شهد بها العالم، وتستعين بها العديد من الدول الاقليمية والعربية والاسلامية، وإذا ما تبنت هذه العقول تنفيذ الخطة الخمسية التي وضعتها الأمانة العامة للتخطيط وبدأت في تنفيذها فستكون الكويت في مقدمة الدول المزدهرة اقتصاديا.

واختتم الرشيد تصريحه معرباً عن أمله في أن تشهد هذه الانتخابات البرلمانية وصول عدد من النواب قادرين على قيادة دفة السلطة التشريعية لإصدار كل القرارات والقوانين التي تحتاج إليها الكويت، لتستكمل منظومة تهيئة البيئة الاقتصادية لجذب رؤوس الأموال المهاجرة والأجنبية، مؤكدا ثقته في وعي المواطن والناخب الكويتي على حسن اختيار ممثليه في البرلمان.