المحيلبي لـ الجريدة: أرفض المزايدة في إعلان الأهرام

بينما رفض وزير الإعلام عبدالله المحيلبي المزايدة في قضية «إعلان الأهرام» كونها «أصبحت الآن أمام النيابة»، كشف أن وزارة الإعلام تعتزم تنظيم النشر الألكتروني بما يتوافق مع الدستور والقانون، كما أعلن تطبيق قانون الخدمة المدنية بشأن الازدواج الوظيفي على قياديي الوزارة.

وفي تصريح لـ«الجريدة» أكد المحيلبي أن قانون المطبوعات والنشر وقانون الإعلام المرئي والمسموع يعتبران ترجمة حقيقية للتوجه الحكومي إلى دعم الحريات الإعلامية المسؤولة. وأشار الى أن النشر الإلكتروني أصبح من القضايا المهمة، التي ستعمل الوزارة على تنظيمها، بما يضمن عدم التجاوز للدستور والقانون تحت ذريعة الحريات.

وشدد المحيلبي على عدم المزايدة في قضية «إعلان الأهرام». وقال إن هناك «جدية في محاسبة من تثبت إدانته في هذا الإعلان مهما كان منصبه»، مؤكدا أن «المتهم سيبقى بريئا حتى تثبت إدانته، والملف حاليا لدى النيابة التي نثق جميعا في إجراءاتها وأنها ستقوم بتطبيق القانون على الجميع».

وعن بعض القياديين والموظفين في وزارة الإعلام، الذين يعملون في الوقت ذاته في محطات فضائية أخرى، شدد المحيلبي على أن قانون الخدمة المدنية سيطبق على الجميع بهذا الشأن وأن البداية ستكون على القياديين في الوزارة،

وبشأن الضجة النيابية التي أثيرت بعد قرار إلغاء المكاتب الإعلامية الخارجية، قال المحيلبي إن هذا القرار «كان الخطوة الأولى لإعادة تفعيل الإعلام الخارجي، وبناء جهاز إعلامي خارجي قادر على تسويق قضايا الكويت في الخارج بصورة أكثر فاعلية».