رولا دشتي: الطائفية والعنصرية والفساد... تحكم مجلس الأمة الحكومة تكرس اللامبالاة وتهمش الكفاءات الوطنية

أعلنت منظمة شراكة المرأة استياءها مما آلت إليه الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وأكدت العضو المؤسس في المنظمة الدكتورة رولا دشتي أن الديموقراطية «لا تحقق تطلعات المواطن من استقرار أمني وتنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، إلا عندما تعلو سلطة القانون ومصلحة الوطن، وعندما تمتلك السلطة التشريعية أجندة واضحة للتشريع والتنمية والرقابة الموضوعية والمسؤولة، وعندما تمتلك الحكومة أيضاً رؤية تنموية واضحة المعالم وتكون قادرة على تحقيق هذه الرؤية، بما يكفل المساءلة والمحاسبة الادارية، وقيم العدالة والحرية والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، والمشاركة الفعلية والعادلة للمرأة في مراكز صنع القرار».

وأضافت ان «ما نعيشه الآن ما هو إلا مؤشر على بداية انهيار الحياة الديموقراطية والسياسية، حيث بدأنا نرى ظهور بوادر شريعة الغاب، والانحراف في أداء معظم أعضاء المؤسسة التشريعية، إذ باتت تسود أغلبية مجلس الأمة المصالح الخاصة، وتحكمه الطائفية والقبلية والعنصرية والفئوية ومؤسسة الفساد، في حين تكرس الادارة الحكومية اللامبالاة واللامسؤولية وتهمش الكفاءات الوطنية والطاقات البشرية الشابة، وتعزز البيروقراطية والفساد، وتحابي مؤسسة أصحاب النفوذ، وترسخ مبادئ «روح اشتكي» الفوقية لإدارة الدولة».

وأوضحت أن «ما نشهده على الساحة السياسية اليوم من أداء بالاضافة إلى الوضع الخطير الذي نمر به ينذر بوجود مؤامرة ضد ديموقراطية الوطن ومشاركة المرأة في العمل السياسي، فبالأمس كان الهجوم غير المبرر على وزيرة الصحة السابقة د. معصومة المبارك، واليوم على وزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح، التي أخذت على عاتقها مواجهة محاولات تسييس المؤسسة التعليمية، والدفاع عن إصلاح التعليم والنهوض به، ليتماشى مع متطلبات العصر والتنمية الاقتصادية والمجتمعية»، وطالبت جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ومجلس الأمة بالتعاون والعمل كفريق جماعي، لتسليح أجيال المستقبل بالمعرفة والعلم والثقافة، لمواجهة التحديات الانمائية على الصعيد المحلي، والتوجهات الاستراتيجية على الصعيد الإقليمي والدولي.

وأشارت إلى أنه «من هذا المنطلق فإننا في منظمة شراكة المرأة نرى أن الأداء البرلماني في هذا الشأن، والمتمثل في التشريع والرقابة، يتطلب الحوار والاتفاق حول الرؤية التعليمية واهدافها، وسن التشريعات المطلوبة لتحقيقها، والمحاسبة اذا تم الاخلال بها، عوضا عن التدخل في صلاحيات الوزيرة وآلية العمل التي تعتمدها، والتشكيك في نواياها وتصيد الأخطاء، وشخصنة المواضيع، وتعزيز الحس القبلي والعنصري والفئوي».

ولفتت إلى ان مستقبل الكويت يعتمد على أجيال تحمل مسؤولية المواطنة، محصنة بالمعرفة والعلم، «وبالتالي فإن الدفع بتسييس المؤسسة التعليمية ما هو إلا جرم في حق الوطن والمواطن والأبناء، ويجب على الحكومة والمجتمع المدني وأعضاء مجلس الأمة، الحريصين على مستقبل أبنائنا والوطن، العمل الجاد والدؤوب لحماية هذه المؤسسات من التسييس وتعزيز دورها، ودعم القائمين عليها وإبعادها عن تصفية الحسابات السياسية، والعبث بأدوات الديموقراطية».