نواب التحالف يطلقون الرصاصة الأولى على منع الاختلاط والراشد يتلقى تهديداً بـ سبع رصاصات

لم يكد نواب التحالف الوطني الديمقراطي يطلقون الرصاصة الأولى على قانون منع الاختلاط، حتى تلقى النائب علي الراشد تهديدا «هاتفيا» بالقتل بـ«سبع رصاصات» في صدره، على خلفية تقديمه هو والنائبين محمد الصقر وفيصل الشايع اقتراحا يقضي بإلغاء القانون.

ففي تحوّل استراتيجي إيجابي لنواب التحالف الوطني، وكإشارة الى تحوّل موقعهم الدفاعي السابق الى موقع الهجوم السياسي المباغت، تقدّم النواب الراشد والصقر والشايع أمس باقتراح بقانون يقضي بإلغاء قانون منع الاختلاط في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والجامعات الخاصة، اتساقا مع مبدئهم الداعي الى التعليم المشترك. وأشار الراشد، في مؤتمر صحافي عقده في مجلس الأمة أمس لإعلان تقديم الاقتراح، إلى بروز آثار سلبية على الطلاب والطالبات في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والجامعات الخاصة، بسبب قانون منع الاختلاط المعمول به حاليا بالفصل بين الجنسين، الذي ثبت فشله التام لآثاره الوخيمة على المستوى الأكاديمي وتشتت واستنزاف جهود الهيئة التدريسية.

وأضاف الراشد أن «طلاباً وطالبات كثراً تأثروا بتأخر تخرجهم في الجامعة نتيجة للفصل بينهم، من خلال عدم توافر المقررات الدراسية المطلوبة»، مشيراً إلى الكلفة المالية الكبيرة الناجمة عن فصل المباني. وتساءل: «لماذا نحرم الطلبة من التعليم المشترك ولا نمنحهم فرصة الثقافة التربوية السليمة؟»، متمنيا على زملائه النواب الإسلاميين أن يسألوا أبناءهم وإخوانهم في الجامعة عن تأثير «منع الاختلاط» على تأخّر تخرجهم، نافيا بشدة أي علاقة لاقتراح التحالف الوطني باستجواب وزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح.

الى ذلك، علمت «الجريدة» من مصادر مقربة من الراشد أن «اتصالات هاتفية عدة تلقاها مكتبه في المجلس من شخص مجهول عرّف عن نفسه بأنه من وزارة الدفاع وطلب بإلحاح التحدث اليه، إلا أن أعضاء المكتب أبلغوه أنه مشغول، فطلب رقم هاتفه النقال».

وأضافت المصادر أن الشخص المجهول اتصل بالراشد أكثر من مرة، وما إن ردّ عليه حتى بدأ يسبّه. ثم أردف قائلاً: «إذا ما سحبت القانون فإن 7 طلقات بصدرك تنهيك»، وأغلق الخط.

وتعقيبا على الحادثة، أكد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد أن وزارته اتخذت إجراءات أمنية إزاء التهديد بالقتل الذي تلقاه الراشد.

وقال الخالد لـ«الجريدة» إن «التحريات جارية حاليا لتحديد مصدر التهديد، لاسيما أن لدينا رقم هاتف المتصل، ومن خلاله نستطيع التوصل اليه».

وأضاف: «تم تكليف وكيل الوزارة المساعد لشؤون الامن الوقائي اللواء غازي العمر، ومدير المباحث الجنائية العميد عبدالحميد العوضي بمتابعة الموضوع وتقصي الحقيقة لضبط المتصل صاحب التهديد وإحالته الى النيابة العامة»، لافتا الى أن الوزارة «تتعامل بجدية مع أي نوع من التهديدات والبلاغات الأمنية».