الجرائم الانتخابية في مرمى الداخلية النيابة: القانون يلاحق الانتخابات الفرعية المقامة خارج الكويت
نشر
في 06-04-2008 | 00:00
آخر
تحديث 06-04-2008 | 00:00
في الوقت الذي أحالت فيه النيابة 4 ملفات تخص 4 قبائل في الدائرة الخامسة إلى محكمة الجنايات لمحاكمة المتهمين فيها على الدعوة إلى عقد انتخابات فرعية، وتحقق النيابة مع فرعية جديدة في الدائرة الرابعة، يثور الحديث عن تفعيل الحكومة لباقي نصوص قانون الانتخابات التي تجرم كل المظاهر المسيئة إلى العرس الديموقراطي، وبعد الانتخابات الفرعية تتقدم قضية الرشوة الانتخابية الحديث عن باقي القضايا وكيفية ضبطها والحد منها.
يقول المحامي عبدالمجيد خريبط إن على مجلس الأمة إعادة النظر في النص المجرِّم لعقد الانتخابات الفرعية والدعوة إلى عقدها، وذلك لتغطية الجوانب التي يحاول بها البعض الالتفاف على تطبيق نصوص القانون. شراءويضيف خريبط قائلا: يتعين على الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية تفعيل النصوص المجرمة لعملية شراء الأصوات، وهي نصوص غير معطلة، ولم تعلن وزارة الداخلية إحالتها أي متهم إلى النيابة العامة للتحقيق معه في جرائم شراء الأصوات الانتخابية.ويبين خريبط أن قانون الانتخاب الكويتي يجب أن يواكب المتغيرات على الساحة الانتخابية، ويبحث كل الافتراضات التي طرأت على وجوده كقانون صادر منذ الستينيات، ومازال سارياً حتى الآن لذا يتعين بحثه بشكل مفصل.نصوصفي حين يقول المحامي هشام التركيت إن على المشرّع الكويتي إضافة نصوص جديدة في قانون الانتخاب تجرم المستجدات التي يستخدمها البعض للالتفاف على تطبيق نصوص قانون الانتخاب.ويضيف التركيت قائلا: إن الحكومة بدأت العمل أخيراً بخطوات تظهر جديتها في قضايا كالانتخابات الفرعية والرشوة الانتخابية.ويبين قائلاً: إن هناك تحركات مكثفة من قبل رجال المباحث لضبط الجريمة الانتخابية التي يتعين التركيز عليها في المرحلة المقبلة لخطورتها، والتي من شأنها إفساد العرس الديموقراطي، وتفقده أهميته إذا لم تواجهه الحكومة بشكل حازم.أصواتويؤكد التركيت أن قضية شراء الأصوات أخطر بكثير من قضية تعاطي المواد المخدرة، وإذا كانت الحكومة قد خصصت إدارة كاملة لمكافحة المواد المخدرة، فإن شراء الأصوات أخطر بكثير من المخدرات، لأن متعاطي المخدرات يضر نفسه، بينما بائع الأصوات الانتخابية مقابل رشوة، يدمر البيت الكويتي والنظام التشريعي بأكمله، ولذا فإنه أخطر من المخدرات، ويتعين محاربة الرشوة الانتخابية فهي ليست خافية. ويشير التركيت إلى أنه يتعين إعادة النظر في نصوص قانون الانتخاب وتجريم كل صور الانتخابات الفرعية؛ فالتشاور أو التباحث مهما اختلفت المسميات، فإن الهدف هو التصفية الانتخابية التي حذر التشريع منها، وهو ما يتطلب من المشرع تقييم النصوص المجرمة لأية أحداث تخل بالعملية الديموقراطية وتجعلها فاقدة لهدفها الحقيقي.تجريمبينما يقول المحامي عبدالله الكندري إن المطلوب من المشرع الكويتي إعادة النظر في الانتخابات الفرعية، وتجريم كل الصور المؤدية إلى عقدها أو الدعوة إليها، لافتا إلى أنه يتعين عقد الانتخابات في جو صحي وتنافسي.تشاورويبين الكندري قائلا: يتعين على المشرع الكويتي إعادة النظر في النصوص الحالية، في ظل الصور التي يبتكرها من يمارسون ما يسمى بالانتخابات الفرعية، كما يتعين تجريم التشاورات، وأي وسيلة تؤدي إلى الانتخابات الفرعية، ومنع الالتفاف على القانون في المسميات بين تشاورات واجتماعات.ويقول الكندري: إن قانون عقد الانتخابات قديم، ويتعين على المشرع الكويتي مواكبة التطورات بتجريم كل التشاورات والاجتماعات التي تعقد خارج الكويت.وعن تجريم المشرع الكويتي للفرعيات التي تعقدها القبائل خارج الكويت، تقول مصادر مطلعة في النيابة العامة: إن المشرع الكويتي ووفقا للقواعد العامة في قانون الجزاء يعاقب المجتمعين والداعين إلى عقد الانتخابات الفرعية، حتى لو تمت خارج الكويت؛ لأن أثر الجريمة والنتيجة سارٍ من عقدها، وهو الاتفاق على اختيار المرشحين الذين انتهت الانتخابات الفرعية إلى فوزهم.أثروتضيف المصادر المطلعة في النيابة العامة أن المباحث الجنائية لو طلبت من النيابة العامة ضبط مجموعة من المتهمين اتفقوا على عقد الانتخابات خارج الكويت وعقدوها بالفعل وانتهت بفوز عدد منهم، فأثر الجريمة مستمر في الكويت، وتجوز محاكمة المتهمين أمام القضاء والتحقيق معهم بعقد الانتخابات الفرعية التي أسفرت عن فوز مجموعة من الأفراد.وأكدت المصادر أن النيابة العامة، وبعد التحقيق مع أحد المتهمين الذي قد يعترف أحدهم بالتهم الموجهة إليه، أكدت أن الاعتراف دليل على وقوع الجريمة، كما أن جوازات سفر المتهمين بالذهاب والعودة وبها تأشيرة الدخول والخروج هو دليل آخر يمكن التعويل عليه في إحالة المتهمين إلى المحكمة.ولفتت المصادر إلى إن النيابة العامة لن تتوانى في تطبيق القانون وستقوم بإصدار أوامر الضبط والتفتيش للمتهمين بعقد الانتخابات الفرعية أو بشراء الأصوات الانتخابية التي يعاقب عليها القانون هي الأخرى.وبينت المصادر قائلة: يتعين إعادة النظر في تجريم المشرع الكويتي لصور الانتخابات الفرعية لمواكبة الطرق التي يلجأ إليها المتهمون، وهي ستعمل بالتأكيد على تحقيق مصالح خاصة دون الالتفات إلى مصلحة البلاد.
