الأموال العامة : بدر السعد لم يكن له دور في بيع عقار لشقيقه

رأت لجنة التحقيق المنبثقة من لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية ألا دور لرئيس الهيئة العامة للاستثمار بدر السعد في بيع عقار لشركة يمتلكها شقيقه.

وقال رئيس اللجنة النائب أحمد المليفي إنه بناء على توصية من مجلس الامة بتقسيم ما أثير في جلسة مناقشة ميزانية الهيئة العامة للاستثمار الى شقين، الأول يتعلق بدور رئيس الهيئة العامة للاستثمار والعضو المنتدب بدر السعد في بيع عقار لصالح شركة يمتلكها شقيقه، فقد أوضح السعد ان العقار بيع في 19 ديسمبر 2002 بقيمة 4 ملايين و200 ألف دينار، ثم قامت الشركة التي يمتلكها شقيقه بإعادة بيع العقار بقيمة 6 ملايين و250 ألف دينار، وخلال تلك الفترة لم يكن بدر السعد يعمل في الهيئة، لا موظفا ولا مسؤولا، كونه تعيّن في الأول من ديسمبر 2004، ولم يتسن له مباشرة أي دور في هذه البيعة الى الشركة التي يمتلكها شقيقه. وأضاف المليفي ان اللجنة وبناء على التواريخ رأت، بأغلبية أعضائها وامتناع واحد، بأن بدر السعد لم يكن له اي دور في هذا الجانب.

وعن الشق الآخر الذي يتعلق بالعمالة والموظفين، وكذلك تحويل الشركة الكويتية للخدمات الى شركة مساهمة مقفلة، فقال المليفي ان أسئلة وجهت الى ممثلي الهيئة الذين طلبوا وقتا للاجابة وستتم دعوتهم مرة أخرى، مع تكليف ديوان المحاسبة تقديم تقرير حول تحويل «الكويتية للخدمات» الى شركة مساهمة.

واضاف المليفي أن اللجنة ناقشت كذلك خطط طوارئ الكهرباء والماء بحضور وزير الكهرباء والماء محمد العليم حيث وجهت اللجنة أسئلة حول اسباب عدم توقيع المناقصات السابقة حتى أدى الأمر الى الوصول الى مرحلة الطوارئ وتضاعف الأسعار، مضيفا أن اللجنة كلفت ديوان المحاسبة متابعة عقود الطوارئ لعام 2008، مشيرا الى ان هناك أربع مناقصات لعام 2005 تم التأخير فيها في السابق، ولو تم التوقيع على تلك المناقصات في ذاك الوقت لما احتجنا الى خطة طوارئ.

وفي السياق ذاته، اقترح عضو لجنة حماية الاموال العامة النائب وليد الطبطبائي إحالة مشروع طوارئ 2007 الى النيابة العامة، لوجود شبهة إضرار بالمال العام. وأكد ان الاعتمادات المخصصة لطوارئ العام 2008 والمقدرة بمليار ومئة مليون دينار لتوفير التوربينات الغازية مبالغ فيها، مبديا استغرابه من مطالبة الوزارة بـ 3300 ميغاوات، مع ان كل ما تحتاجه الدولة يقدر بـ 650 ميغاوات فقط.

وطالب الطبطبائي، في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة امس، وزير الكهرباء والماء وزير النفط بالوكالة محمد العليم بتصحيح الاخطاء التي ارتكبها الوزراء السابقون الذين تسلموا حقيبة الوزارة. داعيا الوزير الى سرعة البت في العطاءات وتوقيعها وتنفيذ خطة الوزارة المعطلة، اضافة الى تخفيض الاعتمادات المالية المخصصة لخطة طوارئ العام 2008، مشيرا الى ان محطة الصبية التي تنتج 2500 كليو وات يكلف وقودها السنوي مليار دينار لاستخدامها الديزل.

وأعلن ان الاعضاء نصحوا ديوان المحاسبة بعدم اعتماد موازنة خطة الطوارئ لكلفتها المرتفعة جدا، مشيرا الى ان حاجة الكويت السنوية هي 650 ميغاوات، واي زيادة على ذلك تعني وجود شبهة تنفيع.