انتفاضة حكومية تلغي الكوادر: زيادة الرواتب... وتطبيق القانون على المضربين تريّث نيابي... وردود نقابية بين التصعيد والقبول

أطلقت حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد مفاجأة أمس، بقرارها إلغاء الكوادر والاستعاضة عنها بزيادة رواتب تقر بعد دراسة تقدم في موعد اقصاه نهاية فبراير، بناء على توجيهات سامية من سمو أمير البلاد.

وفسرت مصادر سياسية «المفاجأة الحكومية» بأنها قرار بالمواجهة، تترتب عليه تبعات وتداعيات، خصوصا اذا ذهبت النقابات العمالية إلى خيار المواجهة، وإذا رفدتها كتل نيابية بالدعم.

وتساءلت هذه المصادر: هل تتمسك الحكومة بخيار «مواجهة الفوضى» في حال لقيت معارضة نقابية تتمثل في اضرابات مستمرة؟ وهل ستنفذ الحكومة القوانين في حق المخالفين وصولا الى اجراءات الفصل؟

واعتبرت هذه المصادر ان قرار الحكومة امس هو قرار جريء بكل معنى الكلمة، مذكرة بالردود الحكومية القوية على مداخلات النواب، بعد استيعاب صدمة جلسة الخطاب الأميري، واستقالة وزير المالية السابق بدر الحميضي.

ورأت في خطوة مجلس الوزراء أمس توجها ايجابيا نحو تعديل شامل للأوضاع المعيشية، للعاملين في القطاع الحكومي، ولجماً لحال المطالبات العشوائية التي تخلط المحق بغير المحق.

وأبلغت مصادر حكومية «الجريدة» أن «إلغاء الكوادر مرّ بمخاض عسير في مجلس الوزراء، إذ استمرت مناقشة الأمر بين الوزراء المعنيين، لاسيما بعد تكرار الاضرابات التي أدت الى انزعاج رئيس الوزراء منها، والتي وصفت بأنها محاولة للي ذراع الحكومة، وهذا ما رفضه الشيخ ناصر جملة وتفصيلا عند قوله ان الاضرابات تسببت في تعطيل مصالح الناس والدولة، ويجب ان يوضع لها حد».

وأوضحت المصادر ان «توجيهات رئيس الوزراء عن الاضرابات كانت واضحة، إذ أمر بالتعامل معها وفقا للقانون، ومن خلال فرض إجراءات مشددة وصارمة بحق المضربين عن العمل، خصوصا في المواقع الحيوية»، مشيرةً الى أن إضراب موظفي الطيران المدني «أجّج الوضع ودفع الحكومة إلى اتخاذ قرارها التاريخي».

وعن زيادة الرواتب، كبديل، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي عقب الاجتماع، إن الحكومة كلفت ديوان الخدمة المدنية، بالتعاون مع البنك الدولي وأي مؤسسات تخصصية اخرى، دراسة هذه الزيادة، بحيث تنتهي في موعد اقصاه نهاية شهر فبراير المقبل.

وعلى صعيد العمل النقابي، اعتبر رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت خالد الطاحوس أن الحكومة، بقرار إلغاء الكوادر «اختارت المواجهة مع حركة العمال النقابية»، مؤكداً أن الاتحاد «سيدفع بكل ما لديه لمواجهة هذا العبث الذي تمارسه السلطة التنفيذية»، متعهّدا باستمرار الإضرابات «وعلى الحكومة تحمل تبعات قرارها».

وبينما أعلن رئيس نقابة مؤسسة الموانئ الكويتية علي السكوني أن إضراب النقابة والموظفين غدا الاربعاء لا محالة، اعتبر رئيس نقابة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية حمد المري أن إلغاء الكوادر قرار غير عادل، وقال: «يجب أن تنفذ الحكومة ما وعدت به، لا أن تقر ومن ثم ترفض». أمّا رئيس نقابة الطيران المدني رجب الرفاعي، فرفض إلغاء الكوادر التي أقرتها الحكومة، ووضعت زيادة الرواتب بدلا منها، متوعداً باستكمال خطة الاضراب حتى يقر الكادر الذي تطالب به النقابة.

ومن جانبه أعلن نائب رئيس الجمعية الطبية الدكتور احمد الفضلي انصياع الاطباء والجمعية الطبية لرغبة سمو الأمير بزيادة الرواتب.

وقال لـ«الجريدة» «نحن جميعا جنود للوطن، ونرى أن مصلحة الوطن أولا وأخيرا أهم من آي شيء آخر».

وأضاف «يكفينا أن ديوان الخدمة المدنية اعترف بحقوقنا في الكادر، وما تعرضنا له من ظلم رغم إقراره منقوصاً، ولكننا في النهاية لا نملك إلا أن نمتثل وننصاع إلى رغبة سمو الأمير وولي الأمر».

على الصعيد البرلماني، آثرت الكتل النيابية أمس التريث قبل إعلان مواقفها من قرار مجلس الوزراء بإلغاء الكوادر، ومن المنتظر أن يلقي الموضوع بظلاله على جلسة اليوم، إذ رأى مصدر برلماني من كتلة العمل الشعبي أن ما جرى «لا يمكن السكوت عليه»، مشيراً إلى أنه «قد تكون للقرار تبعات سيئة تشل حركة البلاد».

وبرز موقف للنائب صالح عاشور الذي رأى في قرار الحكومة «عودة إلى هيبة الدولة التي فقدت من جراء الإهمال الحكومي والتأخير في إقرار الكوادر التي ظلت أكثر من سنة في أدراجها، مما دعا النقابات إلى استخدام حقها السياسي المشروع في الاعتصام والإضراب، وهو ما أدى بالتالي إلى انهيار هيبة البلد».

وإذ تمنى عاشور ألا يكون القرار ردة فعل على المطالبات النقابية، رأى أن تراجع الحكومة عنه «سيشكل مصيبة، وعليها عندئذ أن تستقيل لأن أي تراجع يعني نهايتها».