هل يُصلح المحيلبي أوضاع المواصلات المقلوبة؟ 5 وزراء تعاقبوا عليها خلال عامين

كانت وزارة المواصلات، ولاتزال، الأكثر تضررا بين وزارات الدولة التي طالها التغيير الوزاري على مدى عامين متتاليين، بسبب تعاقب خمسة وزراء على حقيبة الوزارة، الأمر الذي أدى بصورة مباشرة إلى تعطيل تنفيذ مشاريع في غاية الأهمية، أبرزها مشروع السكك الحديدية الذي وضع من أجل معالجة مشكلة الزحام المروري، التي أصبحت سمة بارزة في معظم الطرق الداخلية والسريعة، وهو الآن حبيس الأدراج بانتظار وضع التصور النهائي له تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء، بالإضافة إلى مشروع إنشاء الشركة الثالثة للاتصالات الذي مازال ينتظر الكثير من مسؤولي الوزارة لإقراره، ومشاريع أخرى لا تقل أهمية بالنسبة للمواطن والمقيم، منها خطة الترقيم التي يفترض تطبيقها بعد أشهر قليلة، حيث إنها تراوح مكانها مع إصرار وزارة المالية على عدم قدرتها على صرف الميزانية المخصصة للمشروع، برغم ضآلة المبلغ المرصود مقارنة بالمشاريع الأخرى في غالبية الوزارات، إضافة إلى مشاريع مهمة مثل الألياف الضوئية، وخدمات الانترنت، وتوصيل الخدمة الهاتفية إلى المناطق الجديدة التي تواجه أزمة مع ديوان المحاسبة وغيرها من المشاريع.

ولعل المتابع لأوضاع هذه الوزارة «الضحية»، برغم أنها تعتبر ثاني أعلى إيراد للدولة بين الوزارات بعد وزارة النفط، يدرك تماما ومنذ الوهلة الأولى أن السبب الرئيس في كل الأزمات والمشاكل التي تعاني منها على مدى العامين الماضيين، هو عدم استقرار هرم الوزارة وسياسة كل وزير يتولى مسؤوليتها، حيث يكون أول قرار يتخذه الوزير هو إلغاء سياسة الوزير السابق من دون أي اعتبار لما قد ينتج عن هذا الإجراء، وما يحدث حاليا في كل القطاعات من أجواء «ملبدة بالغيوم»، لهو أكبر دليل على أن جميع العاملين في الوزارة من موظفين ورؤساء أقسام ومراقبين ومديرين ووكلاء مساعدين، قد أصابهم الملل وحالة من الاحباط لعدم معرفة مصيرهم الوظيفي المجهول الذي قد ينسف بأول جرة قلم للوزير، وهو ما حصل فعلا أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يتطلب معالجة سريعة وتدخلا مباشرا من الوزير الجديد عبدالله المحيلبي الذي يواجه تحديا كبيرا في إصلاح أمور الوزارة التي تئن كثيرا، بسبب عدم إقرار الهيكل التنظيمي الذي كان من المفترض أن يرى النور إبان تولي د. معصومة المبارك مسؤولية «المواصلات»، ومن وجهة نظرنا المتواضعة فإن المحيلبي مطالب اليوم بوضع النقاط على الحروف لضمان الاستقرار الوظيفي لأكثر من 8 آلاف موظف، يتولى مسؤوليتهم تسعة وكلاء مساعدين، اثنان منهم فقط بالأصالة والسبعة الآخرون بالتكليف!

وعلى الرغم من تحفظنا على بعض القرارات التي اتخذها وكيل الوزارة المهندس عبدالعزيز العصيمي في الفترة الماضية، إلا أنه كان الوحيد الذي تحمل تبعات ونتائج قرارات الوزراء التي كانت - من وجهة نظر البعض - منصفة وظالمة لآخرين، حيث كان ومازال يتقبل نقد من تضرر وتذمر من هذه القرارات بكل شجاعة، ويواجه ضغوطا كثيرة من الجميع بسبب عدم وجود خطة واضحة المعالم لكل وزير يستلم الوزارة، علما بأنه يسعى جاهدا إلى تدارك الأخطاء الناتجة عن بعض القرارات الوزارية السابقة، خصوصا بعد تأكيد المحيلبي على أنه يثق بقدرات العصيمي في إدارة أمور الوزارة، والتساؤل المطروح: «هل سيثمر التعاون بين المحيلبي والعصيمي عن إنهاء القضايا العالقة في الوزارة منذ أكثر من عامين، وإصلاح ما عجز الوزراء السابقون عن إصلاحه؟!».